جذب سرمايه هاي خارجي مستلزم حضور نهادهاي پولي و مالي خارجي در كشور است

يك كارشناس اقتصادي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر روند جذب سرمايه هاي خارجي پس از تصويب قانون جلب و جذب سرمايه گذاري خارجي را خروج از شرايط ايستايي توصيف كرد و بستر سازي براي جذب سرمايه هاي خارجي در كشور را ضرورتي اجتناب ناپذير عنوان كرد.
فاطمه نجفي افزود: تحقق رشد اقتصادي پيش بيني شده در برنامه چهارم اقتصادي و نيز رشد اقتصادي كه تا پايان برنامه سوم بايد در كشور ايجاد شود با سرمايه هاي موجود در كشور بدست نخواهد آمد و چنانچه بستر هاي لازم براي جذب سرمايه هاي خارجي در كشور فراهم نشود فاصله اقتصادي كشور با كشورهايي كه شرايط اقتصادي مشابه ايران دارند روز به روز بيشتر خواهد شد.
وي درك و ايجاد امنيت سرمايه گذاري، تضمين سود مناسب، آماده سازي بخشهاي مختلف اقتصادي ملي براي پذيرش سرمايه هاي  خارجي، ايجاد جذابيت هاي نو در زمينه توليد كالاها و خدمات، معرفي توان پنهان و استفاده نشده حوزه هاي صنعت، كشاورزي و خدمات، اهميت به روز كردن قوانين و مقررات پايه قديمي مربوط به سرمايه گذاري خارجي را داراي اولويت ويژه اي براي جذب سرمايه هاي بيشتر عنوان كرد.
نجفي با تاكيد بر حذف روند طولاني بررسي و گزارش درخواست سرمايه گذاري هاگفت: اين مهم تا حدودي در كشور رفع شده اما نياز به اهتمام بيشتر براي روان سازي اين پروسه دارد.
به گفته وي، با اجراي سياستهايي مانند خصوصي سازي، يكسان سازي نرخ ارز در كشور و تصويب قانون جديد مالياتهاي مستقيم بسياري از مشكلات مالياتي كه سرمايه گذاران خارجي در كشور با آن مواجه بودند حل شده و ساير متغيرهاي محيط خارجي و داخلي كه بر روند سرمايه گذاري خارجي و طبعا هر نوع فعاليت اقتصادي تاثير مي گذارد، منوط به ثبات سياسي است.
وي با انتقاد از جذب سرمايه هاي خارجي در مناطق ويژه و آزاد اقتصادي گفت: با توجه به اينكه در حال حاضر زير ساخت هاي اقتصادي در اين مناطق تا كنون فراهم نشده ، جذب سرمايه هاي خارجي نيز با اقبال چنداني مواجه نشده است.
وي وجود بانك ها و نهادهاي مالي خارجي در كشور را ضروري خواند و افزود: اگر چه قانون جديد سرمايه گذاري خارجي توانسته بسياري از موانع و نارسايي هاي قانوني را رفع كند اما نبود ارگان هاي پولي و مالي خارجي در كشور و نيز فراهم نبودن زير ساختها جذب سرمايه هاي خارجي را در كشور با مشكل مواجه كرده است.