به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران ، طهماسب مظاهری با اعلام این مطلب گفت: بر اساس سیاستهای جدید اعتباری بانک، سقف اعتباری شعب در اردیبهشت ماه هر سال بر اساس عملکرد یک دوره دو ساله تبیین و به شعب ابلاغ می شود.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران گفت: با تفویض اختیاری که به شعب این بانک شده است ، هر شعبه تا سقف تعیین شدهای می تواند مستقیما تسهیلات خود را در بخش های ارزی و ریالی در اختیار مشتریان قرار دهد.
وی هدف از تعیین سقف اعتباری را انتخاب یک روش مناسب به منظور بهینه سازی و فراهم کردن امکانات لازم جهت تسهیل در فرآیند کاری مشتریان دانست.
مظاهری خاطرنشان کرد: روش تعیین سقف اعتباری هر شعبه بر اساس شاخص های تسهیلات پرداختی ، مانده معوق در وجه شعبه و توان صادراتی استان مشخص شده است.
رئیس هیئت مدیره بانک توسعه صادرات ایران گفت: با سازماندهی مناسبی که صورت گرفته است کمیتهها و ارکان اعتباری در بانک توسعه صادرات ایران تشکیل شده و تصمیمها چنانچه از سقف هر کمیته ای بیشتر باشد به رکن اعتباری بالاتری جهت تصمیم گیری ارجاع می شود.
وی در تشریح روند گردش کار و بررسی طرح های مشتریان گفت: مشتری ابتدا می بایست در خواست تسهلات خود را به شعب ارائه کند در صورتی که سقف شعبه اجازه دهد و طرح مورد تائید کمیته ا عتباری شعبه واقع شود، این موضوع به مشتری اعلام شده تا سایر مدارک را جهت انعقاد قرار داد و اعطای تسهیلات به بانک تحویل دهد.
وی افزود: اما در صورتی که تسهیلات درخواستی مشتری از سقف شعبه بالاتر باشد این پیشنهاد در مدیریت اعتبارات و سرمایه گذاری بانک و " یا در سطوح بالاتر از آن ، شامل " کمیته اعتباری مرکزی " ، " مدیر عامل " و نهایتا در هیئت مدیره " مطرح و درباره آنها تصمیم گیری خواهد شد.
مظاهری تصریح کرد: سقف تسهیلات اعطایی برای اشخاص حقیقی 50 درصد اشخاص حقوقی می باشد. مظاهری در ادامه گفت: بهعنوان مثال سقف اعتباری تعیین شده برای شعبه مرکزی این بانک 2500 میلیارد ریال برای ضمانت نامههای شرکت در مناقصه و مزایده و تسهیلات ریالی امانی - قرار دادی و همچنین منبع 2400 میلیارد ریال برای تسهیلات ریالی در شمال I.C یا تسهیلات ارزی با نرخ 7 درصد ابلاغ شده است.
وی به سایر سقفهای تعیین شده تسهیلات پرداختی شعبه مرکزی بانک توسعه صادرات ایران اشاره کرد و افزود: همچنین برای گشایش I.C دیداری سقف 800 هزار دلار با 10 درصد پیش پرداخت تعیین شده است.
مظاهری در پایان تصریح کرد: درخواستهای بالاتر از رقم های مذکور به ارکان بالاتر و کمیتههای با اختیار بیشتر ارجاع داده خواهد شد.
نظر شما