به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه "نیوز"، بند هفتم قانون اساسی پاکستان تصریح می کند: اگر همه کاندیداها جز یک نفر از شرکت در انتخابات انصراف دهند، یک نفر باقیمانده از سوی رئیس کمیسیون انتخابات به عنوان رئیس جمهور برگزیده خواهد شد.
این ماده قانون اساسی تنها درصورتی درباره مشرف صدق می کند که احزاب مخالف در پارلمان هیچ کاندیدایی را معرفی نکنند و رقیب دیگری نیز وارد انتخابات نشود. از این رو با توجه به مخالفت احزاب مخالف با انتخاب رئیس جمهوری از سوی شورای گزینشگران کنونی و احتمال تحریم آن، ممکن است رئیس شورای انتخابات کنونی از این ماده قانونی استفاده کند.
مشرف در پارلمان کنونی جایگاهی دارد که حتی بدون حمایت نمایندگان حزب مردم وابسته به بی نظیر بوتو، حزب مجلس متحده عمل، حزب مسلم لیگ وابسته به نواز شریف و سایر احزاب مخالف کوچک تر، می تواند برای دوره ای دیگراز پارلمان فعلی رأی بگیرد. وی در شورای انتخاب رئیس جمهور که متشکل از سنا، مجلس و 4 مجمع ایالتی شامل ایالت های بلوچستان، پنجاب، سند و سرحد شمال غربی است، اکثریت لازم را برای انتخاب شدن در اختیار دارد. این شورا 702 عضو دارد و وی به 352 رأی نیاز دارد.
مشرف از سال 1999 که قدرت را با کودتایی آرام از نواز شریف، نخست وزیر سابق گرفت، هیچگاه در معرض انتخاباتی واقعی و با حضور رقیب قرار نگرفته است. دوره کنونی ریاست جمهوری وی از طریق برگزاری همه پرسی در سال 2002 و بدون رقیب آغاز شد و بعداً با کسب رأی اعتماد از مجلس خود را رئیس جمهور منتخب مجلس خواند.
اما این بار وی احتمالاً با کاندیداهای واقعی روبرو خواهد شد، اما احزاب مخالف تنها درصورتی کاندیدا معرفی خواهند کرد که انتخاب رئیس جمهور را توسط پارلمان کنونی بپذیرند. در حالی که آنها می گویند انتخاب رئیس جمهور باید توسط پارلمان جدید که انتخابات آن اواخر پاییز برگزار خواهد شد، انجام شود.
نظر شما