مدير امور حقوقي شركت ملي پالايش وپخش فرآورده هاي نفتي در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت: بعد از اينكه شهرداري آبادن با رفع توقيف اموال از پالايشگاه آبادان و مسترد كردن آنها موافقت كرد ، قرار شد مشكل توسط كارگروهي متشكل ازكارشناسان و نمايندگان دو طرف و وزارت كشور واستانداري مورد بررسي قرارگيرد.
دكترعلي اكبر ماهرخ زاد اضافه كرد: قرار است اين كارگروه طبق قانون و مقررات عوارض متعلقه به ميزان توليدات وكالاهايي كه تا قبل از سال 81 از سوي اين پالايشگاه در داخل كشور به فروش رفته است را محاسبه و نتيجه آن را تا پايان بهمن ماه به معاون وزير كشور و معاون وزير نفت گزارش كنند.
وي با بيان اينكه شركت پالايش و پخش فرآروده هاي نفتي به شهرداري آبادان اعلام كرده است بدون مشخص شدن نتيجه بررسي كار گروه و خارج از قانون نمي تواند پولي را بپردازد گفت: ازآنجا كه شهرداري آبادان ادعا كرده است مشكل مالي دارد و با كمبود اعتبار مواجه است شركت پالايش با پرداخت مبلغي موافقت كرد.
وي اضافه كرد: برهمين اساس شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي مبلغ پنج ميليارد ريال به صورت علي الحساب و در راستاي دستور العمل رياست جمهور بابت خوراك تحويلي به شركت پتروشيمي كه پس از فروش فرآورده هاي توليد پتروشيمي و پرداخت عوارض متعلقه ، عوارض متعلقه كسر خواهد شد .
نظر شما