اسفندیار رحیم مشایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود : سازمان میراث فرهنگی از جمله دستگاه هایی است که موضوع پژوهش را به طور جدی در دستور کار قرار داده و پیگیری می کند.
به گزارش مهر، دولت تصویب کرده است، دستگاه های اجرایی ملکفند یک درصد و مختارند تا چهار درصد بودجه درآمد عملیاتی خود را به پژوهش اختصاص دهند.
بر این اساس سازمان مدیریت و برنامه ریزی تمامی دستگاه ها و شرکت های دولتی را موظف کرده است علاوه بر اعتبارات مصوب تحقیقاتی، یک درصد اعتبارات هزینه ای را به امر تحقیقات بپردازند تا برای اولین بار سهم پژوهش از مرز یک درصد تولید ناخالص داخلی عبور داده شود.
همچنین شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به تمامی دانشگاهها، موسسات آموزشی و پژوهشی و دستگاههای اجرایی ابلاغ کرده است که 25 درصد از اعتبارات مربوط به یک درصد دستگاهها و شرکتهای دولتی را به اجرای پروژه های کلان اختصاص دهند. این پروژه های ملی باید قبل از اجرا به تصویب به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری برسند.
دستگاه های اجرایی باید تحقیقات خود را بر اساس اولویت های اعلام شده به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری اجرا کنند.
وزیر علوم تحقیقات و فناوری نیز در این زمینه به مهر گفت: به دنبال تصویب بند واو تبصره 9 دستگاه های اجرایی ملزم به انعقاد قرارداد پژوهشی با دانشگاه ها شدند. بر اساس این مصوبه در قانون بودجه 86 دستگاه ها موظفند حداقل یک و حداکثر 4 درصد بودجه خود را به بحث پژوهش اختصاص دهند که این امر به طور حتم در پیشبرد اهداف پژوهشی کشور بسیار موثر خواهد بود.
وی افزود: در این مصوبه تأکید شده است، 20 درصد بودجه اختصاص یافته به پژوهش باید به وسیله قرارداد با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی، در بخش پژوهش هزینه شود که این الزام به معنی ارتباط گسترده صنعت و دانشگاه است.
نظر شما