به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آبزرور، کمیته ای متشکل از نمایندگان مجلس عوام انگلیس به همراه عفو بین الملل خواستار توضیح دولت انگلیس درقبال اقدام یکی شرکت اسلحه سازی این کشور در فروش غیرقانونی سلاح به یکی از افسران سابق ارتش عراق به ارزش یک میلیارد و 100 میلیون دلار شده اند.
این سلاح ها در اختیار فردی به نام "زیاد کاتان" رئیس سابق مرکز تدارکات ارتش عراق در وزرات دفاع این این کشور قرار گرفته است. این سلاح ها در حالی به عراق ارسال شده که بر اساس قوانین سازمان ملل عقد قرار داد با نظامیان سابق عراقی ممنوع است. شرکتی که اقدام به این کار کرده در منطقه "ناتینگهام" انگلیس قرار داشته و مدارک آن به تائید وزارت صنایع و بازرگانی این کشور رسیده است.
علاوه بر قرارداد ذکر شده اسلحه های ساخت یوگسلاوی سابق نیز در اختیار زیاد کاتان قرار گرفته و این بار نیز همین شرکت در امر انتقال سلاح از یوگسلاوی سابق به عراق نقش داشته است.
گزارش ارائه شده از سوی آبزرور حکایت از آن دارد که زیاد کاتان مدتی در لهستان زندگی می کرده و از طریق قاچاق سلاح با همکاری این شرکت انگلیسی به عراق میلیون ها دلار ثروت به دست آورده است.
انتقال سلاح به عراق فقط از طریق راههای قانونی و آنهم به شرطی که فقط در اختیار دولت این کشور قرار بگیرد مجاز است و این در حالی است که مشخص نیست زیاد کاتان این سلاح ها را در اختیار چه کسی در عراق قرار داده است.
این گزارش در حالی منتشر می شود که انگلیس و آمریکا سعی دارند ایران را به ارسال سلاح به عراق و افغانستان و تجهیز گروههای شورشی در این دو کشور متهم کنند . از سوی دیگر، تلاشهای لندن و واشنگتن برای متهم کردن تهران به این امر بدون سند و مدرک معتبر انجام می شود و این در حالی است که مدارک عفوبین الملل و مجلس عوام انگلیس نشان می دهد خود انگلیس در امر قاچاق سلاح به عراق دست دارد.
نظر شما