به گزارش خبرگزاری مهر، حسن خانجانی موقر در جلسه تعاملی با رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان همدان و رؤسای پلیس‌های تخصصی‌ها و کلانتری‌های همدان با بیان اینکه مطابق قانون، نیروی انتظامی باید با حاملان قمه، قداره و پنجه بوکس برخورد جدی بکند، گفت: از همان ابتدا با اراذل و اوباش با قاطعیت برخورد شود، تا جرأت قدرت نمایی و برهم زدن امنیت مردم را به خود ندهند.
وی با اشاره به اینکه مطابق با قانون حمل سلاح‌های سرد از جمله؛ قمه، قداره و پنجه بوکس جرم است و فرد مجرم باید بازداشت شود، ادامه داد: نیروی انتظامی این اجازه را دارد تا حاملان قمه را بازداشت کند و اجازه قدرت نمایی و عرض اندام به اوباش را ندهد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان افزود: اگر از همان ابتدای امر با اراذل و اوباش نوپدیدی که به دنبال ایجاد رعب و وحشت در جامعه و برهم زدن امنیت و آسایش مردم هستند، با قاطعیت برخورد شود، آنان فکر قمه کشی و مزاحم نوامیس مردم شدن را در سر نمی‌پرورانند.
خانجانی موقر در ادامه عنوان کرد: رفتن به سمت دادرسی الکترونیکی و بهره گیری از فناوری روز از همان ابتدای تشکیل پرونده در کلانتری‌ها همتی بلند می‌خواهد که در حال حاضر گام نخست این حوزه برداشته شده است.
وی با بیان اینکه دادرسی الکترونیکی سبب تسریع در روند رسیدگی و خدمت رسانی بهتر به مردم در حوزه‌های مختلف انتظامی و قضائی می‌شود، افزود: این امر مستلزم تجهیز شدن کلانتری‌ها و پاسگاه‌های انتظامی به وسایل مورد نیاز و فنی است.
خانجانی موقر همچنین افزود: در خصوص برخی پرونده‌ها از جمله مفقودی کارت‌های شناسایی و مواردی از این قبیل لازم است مردم در وهله اول به دستگاه مربوطه مراجعه کنند و ادارات هم موظف به خدمت رسانی به همشهریان در این گونه موارد هستند.
وی همچنین با اشاره به اینکه آموزش ضابطین خاص و ضابطین عام به منظور اجرای کامل قانون، به صورت مستمر و متمرکز باید دنبال شود، عنوان کرد: با هدف تسریع در رسیدگی نهایی به پرونده‌های مرتبط با امنیت اقتصادی ضروری است تا هرچه سریع‌تر استقرار پلیس اجرای احکام قاچاق در دادسرا نیز تعیین تکلیف شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان ادامه داد: می‌طلبد تا نیروی انتظامی ساز و کاری برنامه ریزی شده برای کنترل و نظارت بر مجرمانی که به صورت رأی باز یا رأی کار در اجتماع حضور می‌یابند داشته باشد، تا این افراد در زمان خارج بودن از زندان به فکر عمل مجرمانه نیافتند و خود را در محضر قانون بدانند.
نظر شما