سازمانهاي بيمه گر در كشور ما مديريت درمان ندارند

رييس گروه برنامه ريزي، نظارت و بودجه بخش بهداشت و درمان سازمان مديريت و برنامه ريزي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود:" ضعف هدايت درماني در كشور، ضعف پوشش بيمه همگاني در كشور، نبود مديريت مناسب در سازمانهاي بيمه گر، عدم كنترل ، نامتعادل بودن ميزان فرانشيز در نظر گرفته شده توسط سازمانهاي بيمه گر از جمله موانع موجود در اجراي حذف يارانه هاي دارويي از صنعت دارويي و تزريق آن به مصرف كننده اصلي يعني سازمانهاي بيمه اي است."

دكتر حميد پوراصغري جابجايي تدريجي يارانه هاي دارويي از وزارت بهداشت و به سازمانهاي بيمه گر را ناشي از موانع مذكور دانست و گفت:" به دليل نبود سيستم مناسب در نظام بيمه اي كشور، وزارت بهداشت به هيچ عنوان نتوانست قانع شود تا اين امر به يكباره صورت گيرد زيرا دراين صورت اين امر قابل كنترل نبود."

وي ميزان اعتبار يارانه دارويي را 2 هزار و 340 ميليارد ريال عنوان كرد وافزود:" از اين ميزان حدود 6 درصد كه معادل 15 ميليارد تومان است به عنوان يارانه دارويي به سازمان بيمه خدمات درماني پرداخت شده است ولي حتي اگر اين رقم به 150 ميليارد تومان هم مي رسيد ،  به دليل پايين بودن فرانشيز هيچ دردي از مشكل دسترسي گران مردم به دارو درمان نمي كرد لذا يكي از مهمترين راهكارهاي موجود تعديل نرخ فرانشيز بيمه اي و كارآمد كردن عملكرد منفعلانه سازمانهاي بيمه گر است."

وي افزود:" متاسفانه سازمانهاي بيمه گر در كشور فاقد مديريت درمان هستند و براي جامعه پزشكان هيچ روش درماني ويژه اي را تعريف نكرده اند و در حال حاضر نقش اين نهاد به عنوان يك واسطه در خرج كردن منابع اختصاصي محدود شده است."

دكتر پوراصغري حذف يارانه از چرخه توزيع كنندگان دارويي را امري حياتي در كاهش قاچاق دارويي از كشور دانست و افزود:" بيمه ها بهترين محل تزريق اين يارانه هاي هستند زيرا مي توانند ضمن حمايت و پوشش مردم ، نحوه تجويز دارو را نيز كنترل كنند."

وي جابجايي يارانه هاي دارويي را مهمترين علت نوسانات نرخ اقلام دارويي در كشور دانست و گفت:" با توجه به سياست هاي وزارت بهداشت مبني بر انتقال يارانه هاي دارويي از بخش توليد داخل و ايجاد رقابت آزاد در بازار دارو و هدايت آن به سمت داروهاي وارداتي تغييراتي در 96 درصد داروي مصرفي مردم كه از جمله داروهاي توليد داخل هستند، پديد آمده است."

وي ادامه داد:" اعمال سياست حذف يارانه اي يك جبر جهاني است زيرا به دنبال وارد شدن به بازار جهاني با توجه به كيفيت كنوني كارخانجات توليدي كه به دنبال تخصيص يارانه و انحصار در توليدات از پيش تعيين شده در حد قابل رقابت با كارخانجات جهان نيست، صنعت دارويي با ورشكستگي روبروخواهد بود لذا اعمال سياست حذف يارانه اي از صنعت دارويي امري ضروري است حتي اگر به صورت تدريجي در بستري نامناسب صورت گيرد."