به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر دكتر غلامحسين الهام در يك نشست خبري در جمع خبرنگاران با اشاره به اينكه قوه قضاييه و دادستاني كل كشور در پاسخ به استعلامات و در رد و يا تاييد نامزدهاي انتخاباتي نقشي ندارد ، به ارائه گزارشي از كار دادستاني كل كشور پرداخت و گفت : دادستاني كل كشوربراي ارائه سوابق نامزدها از فرم هاي وزارت كشور استفاده نكرد و گزارشات خود را به صورت مشروح و واقعي از سوابق نامزدهاي انتخاباتي ارائه كرد.
وي با بيان اينكه پرونده 8 هزارو 207 نفر از نامزدهاي انتخاباتي به منظور بررسي از سوابق آنان به دادستاني كل كشور ارسال شده است ، افزود : دادستاني كل كشور تمامي سوابق نامزدهاي انتخاباتي را از سازمانهاي مختلف از جمله سازمان تعزيرات حكومتي و دادگاه روحانيت جمع آوري كرد و پس از آن سوابق نامزدهاي انتخاباتي را در اختيار كميته اي متشكل از 5 قاضي قرار داد تا بررسي هاي لازم در خصوص آنان به صورت دقيق انجام شود .
الهام ادامه داد : پاسخ استعلامات دادستاني كل كشور 526 فقره محكوميت قطعي را نشان مي داد كه از اين تعداد 64 فقره اقدام عليه امنيت ملي ، 114 فقره جرايم تعزيرات حكومتي ، گران فروشي و احتكار ، 25 مورد اعمال منافي عفت ، 76 فقره صدور چك بلامحل ، 56 فقره تصادفات عمدي ، 21 مورد حمل و فروش مواد مخدر ، 45 مورد تشويش اذهان عمومي ، 57 مورد كلاهبرداري و سرقت ، 36 مورد رانندگي منجر به فوت ، 33 مورد تصرف به مال ، 3 مورد بازداشت غير قانوني ، 3 مورد نگهداري سلاح و 3 مورد اقدام خلاف شئون روحانيت از جمله محكوميت هاي قطعي نامزدهاي انتخاباتي بود كه البته 419 مورد با شبهه روبرو بود .
وي گفت : در مواردي از استعلامات سوء سابقه اي ديده نمي شد ، اما مواردي كه مستلزم تشريح بود با توضيحات فرستاده شد .
وي خاطر نشان كرد : اگر طبق قانون انتخابات عواملي باعث ايجاد اختلال در امر انتخابات شود و يا موجب نقض حقوق عامه شود قابل پيگيري است و قوه قضاييه طبق قانون به وظيفه خود عمل خواهد كرد.
وي در خصوص نظارت بر كار ضابطان قضايي گفت : با تاكيد رييس قوه قضاييه حسن اجراي قانون توسط ضابطان به صورت دقيق نظارت مي شود و چنانچه خلاف و كوتاهي از سوي آنان انجام شود ، رسيدگي لازم صورت خواهد گرفت .
وي با اشاره به اينكه توهين به محكومين خلاف شرع است ، گفت : در صورت مشاهده چنين رفتاري دادگاه انتظامي قضات به طور حتم قضات متخلف را تحت پيگرد قرار داده و با آنان برخورد خواهد كرد .
سخنگوي قوه قضاييه در خصوص بازداشت متهمين در حوزه هاي انتظامي گفت : نيروي انتظامي حداكثر مي تواند تا 24 ساعت متهم را در بازداشتگاههاي خود نگهداري كنند و پس از آن بايد متهم را به سازمان زندانها تحويل دهد .
وي همچنين در خصوص حكم هاشم آقاجري گفت : هنوز نتيجه پرونده آقاجري مشخص نشده است و تا آن زمان نبايد هيچ نوع نگرش و پيش داوري نسبت به يك پرونده داشته باشيم .
الهام در خصوص پرونده شهرام جزايري و پرونده هاي اقتصادي گفت : پرونده شهرام جزايري و به طور كل پرونده هاي اقتصادي در دادگاهها در حال رسيدگي است .
نظر شما