لزوم توجه به جاده‌های ناایمن داراب/مردم توان گرانی بیشتر ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا خسروی در خطبه‌ها امروز نمازجمعه داراب بر ضرورت توجه ویژه به جاده‌های نا ایمن این شهرستان تاکید کرد و اظهار داشت: جاده‌های ناایمن و غیر استاندارد و نقاط حادثه خیز فراوان در شهرستان داراب، هر ماه خانواده‌های بسیاری را داغدار می‌کند.

وی افزود: در دنیا به ازای هر ۱۰ هزار خودرو حدود ۹ نفر کشته می‌شوند، اما در ایران به ازای این تعداد خودرو، ۳۷ تن کشته می‌شوند که این آمار بر ضرورت اصلاح راه‌های کشور و بالا بردن سطح ایمنی خودروها دلالت دارد.

خسروی تاکید کرد: با توجه به فعالیت‌های مطلوبی که در حوزه راه توسط مدیران و نمایندگان به ویژه نماینده فعلی انجام شده، اما ایمن‌سازی، استانداردسازی جاده‌ها و احداث شانه و حریم برای جاده‌ها و نصب علائم هشدار از مهمترین نیازها و مشکلات حوزه راه در شهرستان داراب است.

خطیب جمعه داراب با تاکید بر افزایش افسار گسیخته قیمت‌ها و فشار مضاعف بر مردم تصریح کرد: مردم از دولت انقلابی و مکتبی انتظار دارند که زیر بار افزایش قیمت‌های جدید در کالا و خدمات نرود زیرا جامعه، بازار و خانواده‌ها، تاب و تحمل بیشتر گرانی و افزایش نرخ کالاها را ندارند.

به گفته امام جمعه داراب، چاره اصلاح اقتصاد کشور، پیشگیری از افزایش نرخ تورم و پیشگیری از افزایش بیکاری و جلوگیری از افزایش نقدینگی است که باید کنترل و اصلاح شود نه اینکه کالاها و خدمات گران‌تر شود.

او بیان کرد: به جای افزایش قیمت باید افزایش تولید در دستور کار برنامه ریزی مدیران اقتصادی کشور قرار گیرد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان داراب در بخش دیگری از سخنان خود به کسب رتبه اول دادگستری استان فارس در شاخص‌های ارزیابی شوراهای حل اختلاف اشاره کرد و کسب این موفقیت را به رئیس کل دادگستری و همکاران قضائی وی تبریک گفت.

خسروی ضمن ابراز خرسندی از سازش پرونده‌های ورودی به دادگستری این شهرستان عنوان کرد: در سال جاری حدود ۷ هزار فقره ورودی پرونده‌های شعب شهری و روستایی در شهرستان داراب بوده که حدود ۴۵ درصد از این پرونده‌ها منجر به سازش شده است.

امام جمعه داراب یادآور شد: هر چه پرونده‌های قضائی با صلح و سازش مختومه شوند آرامش، آسایش، دوستی و برادری در جامعه افزایش و آثار خوب آن ماندگارتر خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد: انتظار می‌رود با تلاش مضاعف اعضای شوراهای حل اختلاف، پرونده‌های جریانی شورا و اجرای احکام شورا کاهش پیدا کند.

خسروی گفت: با توجه به بافت مذهبی سنتی و اخلاقی شهرستان داراب باید پرونده‌های قضائی با استفاده از نهاد مردمی شورای حل اختلاف به صلح و سازش منتهی شود.