به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون نوری خواه با بیان اینکه تأمین سلامت برای افراد جامعه و ارتقای شاخص‌های سلامت در تمام دنیا یکی از تکالیف اصل حاکمیتی به شمار می‌رود و معمولاً یکی از مهمترین و در عین حال پرچالش ترین موضوعات است، اظهار داشت: این موضوع در برخی برهه‌ها مانند همه گیری بیماری کووید ۱۹ اهمیتی مضاعف پیدا می‌کند.
وی با اشاره به اینکه انجام این تکالیف که معمولاً به عهده وزارت بهداشت در دولت‌ها است، مستلزم عملکرد مناسب نظام سلامت در کارکردهای زیر مجموعه شامل تولیت، تأمین منابع، امور مالی و تدارک خدمات است، عنوان کرد: اظهار نظرهای غیرمسئولانه توسط افراد غیر مطلع در حوزه سلامت اعم از تشریح وضعیت منابع این بخش و همچنین تحلیل نادرست نقش ذینفعان سلامت می‌تواند منجر به بروز اشکال در سیاستگذاری‌های مرتبط و همچنین از دست دادن سرمایه اجتماعی مورد نیاز برای گذار از بحران همه گیری حاضر شود.
رئیس مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت ادامه داد: با توجه به مشکلات متعدد بخش سلامت در شرایط بحرانی حاضر، تخصیص منابع لازم برای تداوم ارائه خدمات سلامت با ایجاد رضایت افراد جامعه و افزایش تاب آوری اجتماعی کشور، الزامی است. همچنین با توجه به اینکه نرخ تورم در بخش سلامت بالاتر از بخش عمومی کشور است اما در سالهای اخیر افزایش تعرفه خدمات سلامت متناسب با نرخ تورم کشور نبوده و افزایش هزینه‌های جاری و مصرفی حوزه سلامت نظیر، ملزومات مصرفی، حمل و نقل، آب، برق و سوخت و تغذیه باعث افزایش چشمگیر بدهی‌های حوزه سلامت و افزایش بدهی‌های انباشته قبلی در این حوزه شده است.
نوری خواه با بیان اینکه در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور، برای اداره حوزه بهداشت، درمان، آموزش و تحقیقات دانشگاه‌های علوم پزشکی به اعتباری معادل ۷۳ هزار میلیارد تومان نیاز بود که فقط اعتباری معادل ۵۷ هزار میلیارد تومان برای آنها لحاظ شد، توضیح داد: با توجه به کاهش مراجعات بیماران غیر اورژانسی و کاهش درآمد اختصاصی بیمارستان‌های دولتی در کنار افزایش سرسام آور هزینه‌های بیمارستان‌ها برای درمان بیماران مبتلا به کرونا، مدیریت این حوزه را با مشکلات بیشتری مواجه کرده است.
وی تصریح کرد: با توجه به عدم وجود تجارب مشابه همه گیری بیماری کووید ۱۹، کنترل بحران مستلزم تصمیم گیری و اجرای چابک و اعمال سیاست‌های تسهیل گر بود؛ برهمین اساس تصمیم شورای عالی امنیت ملی برای تسهیل فرایندهای اجرایی و مدیریت مالی منابع برداشت شده از صندوق توسعه ملی، طرحی جهت کاهش محدودیت‌های مربوطه برای مقابله با بیماری کرونا تصویب کرد و در ادامه با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تفاهم نامه ۱۵ بسته‌ای اجرایی برای مقابله با بیماری کرونا از محل منابع صندوق توسعه ملی بر اساس نظرات کارشناسان حوزه‌های مختلف تنظیم و ارائه کرد.
رئیس مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت با یادآوری اینکه به دلیل طولانی شدن مدت همه گیری کرونا، منابعی که برای مدیریت بحران مذکور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تخصیص داده شد مربوط به برآورد اتمام و مدیریت بحران در چهار ماهه برای این بیماری بود و عدم تأمین منابع جدید قطعاً منجر به بروز مشکلات در بخش سلامت و عدم تاب آوری مراکز ارائه خدمات سلامت خواهد شد، گفت: بدین ترتیب اعلام نظر برخی افراد در خصوص تخصیص بخش عمده‌ای از منابع کرونا برای پرداخت به کارکنان سلامت یا عدم هزینه کرد این منابع برای موارد اولویت دار نظام سلامت قطعاً اگر ناشی از بدخواهی نباشد ناشی از عدم اطلاع آنها است.
نوری خواه اظهار کرد: توزیع این منابع بر اساس بسته‌ها و موارد هزینه‌ای بوده است که بخش عمده این اعتبارات برای جبران کسری اعتبارات دانشگاه‌ها (بابت پرداخت هزینه‌های مختلف از جمله دارو و ملزومات پزشکی و…) تکمیل و تجهیز طرح بیمارستانی و تأمین اکسیژن ساز، واکسن، لوازم حفاظت فردی و کیت آزمایشگاهی است. بدیهی است برای حفظ توان نظام سلامت و نگهداشت منابع انسانی مورد نیاز، پرداخت حقوق و کارانه معوقه آنها الزامی بوده و پرداخت مبالغی مازاد بر حقوق مصوب کارکنان بهداشت و درمان همچون پاداش پرسنل درگیر کرونا تنها ۱.۷ درصد کل اعتبار یادشده بوده است.
وی در ادامه در خصوص نظام پرداخت و شیوه بازتوزیع منابع نظام سلامت، عنوان کرد: یکی از مهمترین اهرم‌های کنترل ارائه خدمات سلامت، نظام پرداخت و شیوه باز توزیع منابع بخش سلامت است. بر اساس منابع علمی، تعرفه خدمات برای کنترل رفتار پزشکان و همچنین دریافت فرانشیز برای کنترل رفتار بیماران و مکانیزم پرداخت نیز برای کنترل کیفیت خدمات سلامت توصیه شده است.
رئیس مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت مطرح کرد: سهم دریافتی پزشکان از کل درآمد عملیاتی حاصل از ارائه خدمات در مراکز ارائه خدمات سلامت (بیمارستان‌ها) کمتر از ۲۲ درصد درآمد است، لذا تصویب قوانین مربوطه در راستای پرداخت مازاد بر کارکنان تمام وقت در نظام سلامت یا اعمال مالیات متفاوت از سایر بخش‌ها بر این خدمات، بر اساس شواهد علمی و معتبر بین المللی و صرفاً در راستای ارتقای کیفیت خدمات سلامت است که متأسفانه تأخیر وصول درآمدهای بیمارستان‌ها موجب ناکارآمدی در تأمین هزینه‌ای بیمارستان‌ها و تبعاً تعویق پرداخت حقوق حقه کارکنان را به دنبال دارد.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه انتساب نگرش صنفی به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و اعلام تصمیمات آنها برای تصویب قوانین مربوطه بدون توجه به صرفه و صلاح بیماران با توجه به احکام قانونی مناسب موجود قطعاً ناشی از نگرش غلط و عدم اطلاع از مبانی کارشناسی است، گفت: افزایش مالیات و همچنین عدم پرداخت مناسب برای کارکنان تمام وقتی در بخش‌های دولتی منجر به تضعیف بخش دولتی در ارائه خدمات مناسب توسط پرسنل کارآمد و به تبع آن ریزش پرسنل توانمند، کاهش کیفیت خدمات و در نهایت افزایش پرداخت بیماران در مراجعه به بخش غیردولتی خواهد شد.
نوری خواه بیان کرد: تربیت نیروی متخصص و کارآمد حوزه سلامت، توسعه فرهنگ اجتماعی و سواد سلامت، گسترش مرزهای دانش و ارائه خدمات علمی و پژوهشی مناسب از مهمترین تکالیف نظام سلامت است و با توجه به ابعاد مختلف وظایف حوزه سلامت برای چابک سازی در تصمیم گیری و فرایند اجرایی و توسعه بهره‌وری و افزایش کارآیی و بدلیل بروز رشد و بلوغ حوزه‌های دانشگاهی به عنوان بخش پیشران اجتماعی کشور، تدوین معافیت این حوزه از فرایندهای رایج در امور مالی و معاملاتی مندرج در ماده یک قانون احکام دائمی توسعه کشور ضروری است و با توجه به تفاوت‌های فراوان اقتصاد بخش سلامت، این قانون می‌تواند زمینه ساز حفظ مصالح اقتصادی نظام سلامت در کنار حفظ صرفه و صلاح بیماران باشد.
نظر شما