به گزارش خبرنگار مهر، نشست کمیته استانی نظارت بر اجرای احکام پرونده‌های قاچاق کالا و ارز صبح یکشنبه با محوریت «بررسی موانع و چالش‌های تسریع در تعیین تکلیف کالاهای رسوبی موجود در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی» در محل اداره کل تعزیزات حکومتی استان البرز با حضور رئیس کل دادگستری استان و مدیران کل و نمایندگان دستگاه‌های عضو برگزار شد.
حسین فاضلی هریکندی در این نشست با اشاره به اینکه مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی از الزامات حمایت از تولید، موضوعی ملی است که بارها توسط رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته، گفت: بر این اساس اصل مبارزه با قاچاق با هدف حمایت از تولید داخلی، ضروری است و از طرف دیگر تکالیف قانونی و شرعی ایجاب می‌کند که همه در قبال اموال توقیفی که مطابق قانون به عنوان قاچاق در انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نگهداری می‌شود، مسئولیت داشته باشند.
پرونده مسن در حوزه قاچاق کالا و ارز نداریم
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به جایگاه سیاستگذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که نمایندگان همه دستگاه‌های حاکمیتی در آن عضویت دارند و نیز کمیسیون‌های استانی مربوطه، متذکر شد: دستگاه قضائی مصمم به تعیین تکلیف سریع اموال موجود در انبارها است و ادعای ابهام و یا سکوت مقررات، توجیه متولیان و دستگاه‌های مسئول در این زمینه نخواهد بود و نهادهای متولی نیز در صورت وجود هرگونه ابهام احتمالی از طریق کمیسیون استانی ستاد یا دستگاه‌های ملی خود برای رفع موانع و یا ابهامات قانونی پیگیری لازم را داشته باشند.
رئیس شورای قضائی استان البرز با اشاره به مواضع رئیس قوه قضائیه مبنی بر اینکه هدف قوه قضائیه در طرح مشکل، اتخاذ راهکارهای لازم برای حل آن است، بیان داشت: استان البرز جزو استان‌هایی است که پرونده مسن در حوزه قاچاق کالا و ارز ندارد و احکام لازم برای اجرای حکم حسب مورد از سوی دادگستری و تعزیرات استان صادر شده‌اند.
عدم پاسخ به استعلامات از مصادیق ترک فعل است
وی با ذکر این نکته که دستگاه قضائی استان در شرایط فعلی فقط به دنبال مقصر نیست و رفع مشکل اولویت دارد، یادآور شد: در بازدید از انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان البرز به مواردی برخوردیم که بعضاً تأخیر در پاسخ به استعلامات، باعث تأخیر در امحا یا فروش کالاها و تعیین تکلیف اقلام شده است در حالی که ماهیت برخی کالاها به گونه‌ای است که ایجاب می‌کند، دستگاه‌های مسئول نظیر جهاد کشاورزی، استاندارد، گمرک، دانشگاه علوم پزشکی، و محیط زیست باید سریعاً به استعلامات پاسخ دهند و به همین جهت لازم است تا این دستگاه‌ها ظرف حداکثر دو هفته به استعلام‌های صورت گرفته پاسخ دهند.
فاضلی هریکندی با بیان اینکه مشکلات دستگاه‌ها نباید موجب اتلاف اموال توقیف شده در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی شود، متذکر شد: حل مشکلات آماری، تسریع در تکلیف کالاهایی که باید امحا شده و یا به فروش برسد، رفع ابهامات، تسریع در پاسخ به استعلامات در شرایط کنونی ضرورت دارد و عدم اقدام در این موارد می‌تواند از مصادیق ترک فعل محسوب شود.
تعقیب قضائی دستگاه‌های اهمال کار
در این نشست حسن مددی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز نیز با بیان اینکه مطابق بند «چ» ماده ۱۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کارگروه مربوط به تسریع در اجرای احکام صادره در خصوص قاچاق کالا باید تشکیل شود، گفت: با ورود رئیس قوه قضائیه در بحث ساماندهی انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، این موضوع در اولویت دستگاه قضائی قرار گرفته و از آنجایی که کالاهای زیادی مدت زمانی طولانی است که در انبارها مانده‌اند و متأسفانه برخی در معرض تضییع قرار دارند ضرورت دارد با توجه به نقشی که این اقلام می‌تواند در شرایط صاحبان اموال و رفع نیازهای عمومی داشته باشند سریعاً تعیین تکلیف شوند.
مددی با بیان اینکه متأسفانه در سال‌های اخیر ساماندهی خوبی در زمینه این انبارها انجام نشده است متذکر شد: عدم پاسخگویی دستگاه‌های متولی در برخی موارد منجر به تأخیر در تعیین تکلیف اموال و تضییع آنها شده است و لازم است که دستگاه‌های مسئول هرچه زودتر در این خصوص اقدام نمایند و دستگاه‌هایی که کوتاهی و در مدت معین شده اقدام ننمایند، تعقیب خواهند شد.
نظر شما