به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، احداث سد سیمینه‌رود در استان آذربایجان‌غربی با هدف تولید انرژی برق‌آبی، آبیاری اراضی و تأمین بخشی از آب شرب شهرستان بوکان پیش‌بینی گردید و مطالعات مرحله اول این طرح در فاصله سال‌های 1381-1372 صورت گرفت.
براساس قانون، مبادله موافقت‌نامه‌های عمرانی جدید صرفاً پس از انجام مطالعات توجیهی (فنی، اقتصادی و...)، مطالعات طراحی تفصیلی و زیست‌محیطی و حصول اطمینان از وجود اعتبار کافی و نیز با توجه به میزان تعهدات سایر طرح‌های عمرانی در دست اجراء در هر یک از دستگاه‌های اجرایی و تصویب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قابل اجرا خواهد بود.
این در حالی است که شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی به دلایلی همچون کمبود اعتبار و وجود طرح‌های به تأخیر افتاده، تمایلی به شروع عملیات اجرایی طرح سد سیمینه‌رود نداشت. لیکن اصرار و پیگیری‌های مستمر یک نماینده در مجلس شورای اسلامی موجب شد تا وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بدون توج به مواد 61 و 32 قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه، طرح مطالعاتی سد سیمینه‌رود را در زمره طرح‌های اجرایی قرار دهند که این موضوع ضمن ایجاد تعهد برای دولت، بازتاب اجتماعی منفی و اثرات سوء اقتصادی را در پی داشته است.
گزارش سازمان بازرسی کل کشور می‌افزاید: بررسی‌ها نشان می‌دهد نقشه‌های اجرایی و اسناد مناقصه تأسیسات انحراف آب بدون توجه به خطرات احتمالی فنی و اقتصادی، به پیمانکار ابلاغ گردید و با وجود اینکه پیشرفت «فیزیکی مطالعات سد» (عملیات پژوهشی، حفاری و...) و «مطالعات شبکه آبیاری» تا فرودین ماه 1385 به ترتیب 2/10 و 6/26 درصد ارزیابی شده، ولی عملاً هیچ اقدام اجرایی تا نیمه سال 1385 صورت نگرفته بود و صرفاً آغاز عملیات اجرایی طرح در آذرماه 1384 با انجام مراسم افتتاحیه و کلنگ‌زنی تأسیسات انحراف آب به صورت تشریفاتی برگزار شد که با اقدامات بعدی، پیشرفت فیزیکی سد تا 31/1/86 به حدود 7 درصد و پیشرفت مطالعات مرحله دوم تا 31/3/86 به حدود 39 درصد بالغ گردیده است.
از دیگر مشکلات این طرح اختلاف قابل ملاحظه در پیش‌بینی هزینه‌های اجرایی مطالعات مرحله اول (حدود 636 میلیارد ریال) و رقم به روز شده آن در سال 1384 (بیش از 920 میلیارد ریال) است که ناشی از «تأخیر در اجرا» و همچنین «عدم پیش‌بینی افزایش هزینه‌ها» در طول سال‌های اجرای طرح می‌باشد.
از سوی دیگر نادیده گرفتن موضوع کنترل سیلاب و اقتصادی نبودن تولید انرژی برق آبی و عدم تأمین نیازهای فوری آب شرب شهرستان بوکان توسط این سد از اشکالات این طرح است که به دلیل طولانی شدن آن، شرکت آبفای استان به منظور تأمین آب شرب، احداث خط انتقال آب جدیدی را در دستور کار دارد.
در حال حاضر حدود 5/11 هزار هکتار از اراضی منطقه توسط 327 دستگاه تلمبه به طور سنتی آبیاری می‌شود که با احداث سد مخزنی سیمینه رود، سطح آبیاری به حدود 5/10 هزار هکتار کاهش می‌یابد. ضمن اینکه به علت مشکلات اعتباری، تحقق به موقع این طرح که منوط به سرمایه‌گذاری کلان است، بسیار بعید به نظر می‌رسد. مضافاً اینکه برآوردها نشان می‌دهد «زمان‌بندی و هزینه اجرای این طرح» چند برابر پیش‌بینی اولیه افزایش یابد.
بازرسان سازمان بازرسی کل کشور در پایان این بررسی‌ها پیشنهاد کرده‌اند به منظور جلوگیری از آثار سوء اقتصادی و اجتماعی این‌گونه طرح‌ها و نیز جلوگیری از ایجاد طرح‌های نیمه‌تمام، مطالعات دقیق و کارشناسی درخصوص مسائل فنی، توجیه اقتصادی و مسائل زیست محیطی کلیه طرح‌ها جدی گرفته شده و نتایج مطالعات مذکور و مصوبات مربوطه توسط دستگاه‌های اجرایی به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارسال گردد.
نظر شما