۲۸ مرداد ۱۳۸۶، ۱۵:۰۹

صالحی در جمع خبرنگاران:

کمبود بنزین در جامعه رشد اقتصادی را کند می کند

کمبود بنزین در جامعه رشد اقتصادی را کند می کند

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی کمبود بنزین در جامعه را زمینه ساز عقب افتادن کشور از سند چشم انداز خواند و خواستار تجدید نظر دولت در شیوه سهمیه بندی بنزین و اجرای کامل تبصره 13 قانون بودجه 86 کل کشور شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، قیصر صالحی نماینده دیر و کنگان و عسلویه در پایان جلسه علنی امروز در جمع خبرنگاران از ضرورت ساماندهی و مدیریت مصرف سوخت در کشور سخن گفت و اظهار داشت: تصمیم مجلس هفتم و دولت اصولگرای نهم برای سهمیه بندی بنزین شجاعانه بود.

وی افزود: این تصمیم در راستای آن انجام شد که از سوخت  استفاده بهینه شده و از قاچاق آن نیز جلوگیری گردد اما از ابتدای اجرای تبصره 13 دغدغه مسئولان و کارشناسان نحوه اجرای قانون بود.

صالحی ادامه داد: از آغاز سهمیه بندی بنزین مشکلات عدیده ای برای اکثر مردم به وجود آمد و کار به جایی رسید که کمتر از دو ماه کارت سوخت ها خالی و سهمیه بندی بنزین دچار افت و خیز شد.

وی تصریح کرد : امروز در حالی که اندک زمانی از اجرای طرح سهمیه بندی بنزین می گذرد و کارت سوخت دارندگان خودروی شخصی خالی شده است ، مردم با کمبود بنزین مواجه هستند و از طرق مختلف این کمبود را جبران می کنند و می توان گفت که طرح مدیریت سوخت با رویه موجود و بدون عرضه بنزین آزاد محکوم به شکست است و تنها چاره این کار اجرای کامل تبصره 13 است.

این نماینده خاطر نشان کرد: تبصره 13 قانون بودجه 7 بند دارد و در ابتدای تبصره با اختصاص بودجه دولت مکلف شده است حمل و نقل عمومی را توسعه دهد و بنزین آزاد را با قیمت مناسب توزیع کند اما هنوز اقدام جدی در این زمینه صورت نگرفته است.

صالحی ادامه داد: دولت از 7 بند تبصره 13، فقط بر اجرای بند (و) آن تاکید دارد که این کار نیز به صورت نیمه تمام در حال اجراست و قطعا با این روند اجرای طرح سهمیه بندی بنزین بدون تدبیر نتیجه بخش نخواهد بود.

این عضو کمیسیون انرژی متذکر شد: بر اساس سند چشم انداز بیست ساله و برنامه چهارم توسعه ایران باید تا پایان مدت برنامه در حوزه اقتصادی 8 درصد رشد داشته باشد که این کار در گرو سرعت بخشیدن به کارهای اقتصادی است.

وی در عین حال متذکر شد: مادامی که کمبود بنزین در سطح جامعه محسوس باشد رشد اقتصادی با کندی طی می شود و این فرآیند بر عقب ماندگی از سند و قانون برنامه می افزاید و ایران در سال 1404 نمی تواند رتبه نخست منطقه را به خود اختصاص دهد.

کد خبر 537286

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha