به گزارش خبرنگار مهر، امیر مسعود مرادی باغبادرانی شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه دفاتر اسناد رسمی تنها نهادهایی هستند که بیشترین نظارت بر کار آنها وجود دارد، اظهار داشت: سازمان بازرسی کل کشور، قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد، امور مالیاتی و کانون سردفتر داران و سردفتر یاران پنج نهادی هستند که بر عملکرد دفاتر اسناد رسمی نظارت مستمر دارند.
او با اشاره به اینکه هیچ نهادی از تخلف مبری نیست، افزود: اما ادعا می‌کنیم کمترین تخلفات در حوزه دفاتر اسناد رسمی است؛ تخلفات نیز دو شکل متفاوت دارد که بخش اول رعایت نشدن قانون است و دوم ناشی از مراجعات مردمی و انجام نشدن امور آنان و یا به نحو نادرست انجام شدن است.
رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران استان اصفهان با بیان اینکه این نهاد یک دفتر نظارت و بازرسی دارد، خاطرنشان کرد: بازرسان به صورت دوره‌ای به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و به صورت اجمالی و مفصل به عملکرد آنان رسیدگی می‌کنند؛ اگر تخلفی شده باشد به دفتر نظارت گزارش می‌شود که اگر خلاف قانون بوده باشد اداره اسناد و سپس به قوه قضائی و دادگاه انتظامی ارجاع می‌شود.
مرادی باغبادرانی ادامه داد: دادگاه انتظامی سران دفاتر و دفتر یاران برای رسیدگی به تخلفات اداری دفاتر اسناد رسمی، تشکیل شده است که اعضای آن یک قاضی، مدیر کل ثبت اسناد محل و رئیس سردفتران است و جرایم متخلفان در درجات توبیخ و درج در پرونده، جریمه نقدی، انفصال موقت از سه تا شش ماه، انفصال به مدت دوسال و در نهایت انفصال دائم از خدمت است.
او تصریح کرد: بر اساس ماده ۳۰ قانون دفاتر، دفتر اسناد رسمی موظف به قبول درخواست مراجعان و ثبت درخواست آنان طبق قانون است مگر اینکه درخواست برخلاف قانون، برهم زننده نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد و در صورتی که سردفتری در موارد خاص تشخیص دهد که سندی نباید تنظیم شود باید علت انجام ندادن درخواست مراجعه کننده را مکتوب توضیح دهد.
رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران استان اصفهان با بیان اینکه بسیاری از شکایاتی که به دفتر بازرسی کانون ارائه می‌شود از سر ناآگاهی مردم است، گفت: این امر نیاز به اطلاع رسانی دارد زیرا برخی دعاوی و شکایات و بررسی آنها در صلاحیت دادگاه انتظامی نیستند و ممکن است برخی تخلفاتی باشد که عنوان محرمانه باشد مانند جعل که در صلاحیت محاکم دادگستری است از این رو برای برخی تخلفات ما صلاحیت ورود نداریم در صورتی که اگر در حوزه کاری ما باشد بی تردید رسیدگی می‌کنیم.
مرادی باغبادرانی با اشاره به اینکه مردم اگر به دلیل عملکرد یک سردفتر دچار خسارت شدند علاوه بر مجازات می‌توانند خسارت خود را مطالبه کنند، ابراز داشت: به همه تخلفات دفاتر رسمی حتی جرم جعل در دادگاه انتظامی و قوه قضائیه رسیدگی می‌شود و حتی ممکن است سردفتری از صلاحیت منفصل شود اما در مراجعات مردمی نیز ناآگاهی وجود دارد و برای مثال نمی‌دانند یک فرآیند حقوقی نیاز به تشریفاتی دارد و تصور می‌کنند ما کارشان را نمی‌خواهیم انجام دهیم.
وجود ۴۸۷ دفتر اسناد رسمی فعال در استان اصفهان
او در ادامه با بیان اینکه در استان نزدیک به ۴۸۷ و در کلانشهر اصفهان حدود ۲۵۰ دفتر اسناد رسمی فعال وجود دارد، خاطرنشان کرد: این دفاتر براساس ضابطه ایجاد می‌شوند؛ طبق قانون دفاتر که سال ۱۳۵۴ تصویب شد، به ازای ۱۵ هزار تا ۲۰ هزار نفر جمعیت یک دفتر اسناد رسمی باید افتتاح شود و براساس این قانون اگر در محلی نیاز بود و درآمد حق ثبت و معاملات افزایش داشت می‌توان یک دفتر دیگر اضافه کرد اما در سال ۱۳۸۶ قوه قضائیه به جذب حدود چهار هزار سردفتر اسناد رسمی اقدام کرد که این ضابطه را بر هم زد و تعداد اسناد رسمی از زمان تأسیس تا آن سال برابر شد و موازنه برهم خورد و بر همین اساس سازمان ثبت اسناد به مدت ۱۰ سال قادر به جذب سردفتر نبود زیرا اگر این کار را می‌کرد قانون رعایت نمی‌شد.
رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران استان اصفهان افزود: از سال گذشته مجدد با رعایت ضوابط قانونی شروع به جذب سردفتر کردند که طبق طرحی در مجلس به نام تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که براساس آن همه ضوابط برداشته شده است، هر فردی که از دانشگاه با مدرک حقوق فارغ التحصیل شد می‌تواند مجوز تأسیس دفتر اسناد رسمی بگیرد.
قرار گرفتن دفاتر اسناد رسمی در طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار فساد ایجاد می‌کند
مرادی باغبادرانی با بیان اینکه طبق ضوابط نمی‌توان دفاتر اسناد رسمی را در رده مشاغل و کسب و کار دانست، خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین موارد که دست سران دفاتر را بسته، این است که سردفتر اسناد رسمی حق ورود به حوزه‌های تجاری و تبلیغ ندارد و از سوی دیگر فعالیت این دفاتر تعرفه محور است و حاکمیت هر چهار سال یک بار تعرفه تعیین می‌کند و اگر سردفتری در حوزه تجاری ورود کند صلاحیت وی ضایع می‌شود.
او به لزوم تعهد و تخصص در دفاتر رسمی اشاره کرد و گفت: هنوز بخش اطلاعات افراد با سابقه در حوزه سند رسمی و ثبت املاک ناقض است، این گونه نیست که فردی به محض فارغ التحصیل شدن از دانشگاه دفتر اسناد رسمی تأسیس کند. این طرح مجلس دو نتیجه به دنبال دارد که یکی از آنها افزایش تخلف و فساد در این حوزه است.
رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران استان اصفهان اظهار داشت: با توجه به اینکه دفاتر خودگردان هستند، بیمه درمانی و بازنشستگی را خودمان از محل ۱۰ درصد درآمد دفتر پرداخت می‌شود؛ اگر طرح پیشنهادی در مجلس تصویب شود حجم ورود به دفاتر افزایش می‌یابد به طوری که هم اکنون متقاضیان آماده شرکت در آزمون حدود ۲۰۰ هزار نفر هستند که اگر از این تعداد ۸۰ هزار نفر قبول شوند سردفتران به مرز ورشکستگی می‌رسند و ۶۰ هزار نیروی کنونی آنها بیکار می‌شوند و با سیل تعدیل نیرو مواجه خواهیم شد؛ این طرح به دلیل اصرار مجلس احتمالاً به مجمع تشخیص مصلحت اعاده خواهد شد.
قانون ارتقا سند رسمی به دلایل فقهی تصویب نشد
مرادی باغبادرانی درباره تعرفه‌ها نیز اظهار داشت: دفاتر اسناد رسمی تعرفه محورند در دور افتاده‌ترین نقطه تا گران‌ترین نقطه کشور تعرفه ثابت است.
او بیشترین مشکلات و شکایات ملکی را ناشی از ناآگاهی درباره سند رسمی، مزایا و جایگاه آن در کشور دانست و گفت: سند رسمی به اندازه حکم دادگاه تجدید نظر اعتبار دارد و اگر مأمور دولت به سند رسمی اعتبار ندهد بین ۶ ماه تا دو سال به انفصال خدمت محکوم می‌شود.
رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران استان اصفهان با اشاره به لزوم تصویب قانون اعتبار سند رسمی، تصریح کرد: حاکمیت به این نتیجه رسیده است که باید سند رسمی را بپذیرید تا ثبات حقوقی و قضائی برقرار شود با وجود این قانون ارتقا سند رسمی به دلایل فقهی هنوز تصویب نشده است.
نظر شما