به گزارش خبرنگار مهر، وزیر بازرگانی در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از تعیین تکلیف تامین اعتبار جوایز صادراتی در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: همچنین طرحی نیز برای ساماندهی و رونق اقتصادی در مناطق آزاد تهیه و به صورت پایلوت اجرایی شده است.
مسعود میرکاظمی گفت: وزارت بازرگانی برای پرداخت معوقه جوایز صادراتی و نیز پرداخت به‌روز جوایز صادراتی سال جاری به 560 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که برای تامین آن در دولت تصویب شد که از محل فروش دارایی های حاصل از فروش شرکت های اصل 44 جوایز صادراتی را پرداخت کنیم البته این طرح روزی به مجلس رفت که نمایندگان درگیر موضوع بنزین بودند و متاسفانه دو فوریت آن تصویب نشد و تنها یک فوریت به تصویب رسید.
وزیر بازرگانی گفت: البته کار بررسی در کمسیون برنامه و بودجه مجلس به پایان رسیده و امیدواریم به زودی در صحن مجلس بررسی و به تصویب برسد که بخشی از این جوایز صادراتی به اعزام هیئت ها و برگزاری نمایشگاه ها اختصاص می یابد.
میرکاظمی با بیان اینکه مناطق آزاد از کارکردهای اصلی در نظرگرفته شده برای آنها خارج شده اند، افزود: مناطق آزاد کشور به جای تبدیل شدن به مکانی برای جذب سرمایه، به پایگاهی برای واردات تبدیل شده اند. در این راستا طرحی در وزارت بازرگانی تهیه شده که بررسی شود چگونه می تواند مناطق آزاد کشور و نیز حوزه خلیج فارس را فعال کرد.
وی ادامه داد: این طرح مطالعه شده و در آن ویژگی های سایر مناطق آزاد دنیا مورد بررسی قرار گرفته است. این طرح در شورای عالی مناطق آزاد کشور نیز به تصویب رسیده و پایلوت این طرح قشم است.
میرکاظمی گفت: در این طرح مناطق آزاد وظایف بیشتری خواهند داشت و بسیاری از دستگاهها نیز برای فعال کردن این مناطق مهم تجاری کشور، اختیارات خود را تفویض کرده اند. اگر این طرح به ثمر رسد، می توان نقش مهمی در توسعه تجارت کشور برای مناطق آزاد متصور شد.
وی از پیشنهاد وزارت بازرگانی مبنی بر سپردن کمیته قیمت گذاری کالاهای صادراتی به گمرک خبر داد.
سیدمسعود میرکاظمی افزود: البته این پیشنهاد به دلایلی در شورای عالی صادرات غیرنفتی رد شد اما در این زمینه اگر اتاق بازرگانی مشخصا پیشنهاد خاصی دهد پذیرای آن هستیم به نحوی که نه تنها این کمیته تغییر ساختاری داده شود بلکه گمرک به کمک اتحادیه ها و تشکل های صادراتی، هم کیفیت و هم قیمت را کنترل کند.
وی تصریح کرد: پیش بینی های ما مبنی بر این است که تعرفه ها برای سالهای آتی تغییر چندانی نداشته باشد البته برخی اوقات مصوباتی از سایر دستگاهها، دولت را مجبور به تغییر در کتاب تعرفه می کند که نمونه آن سال گذشته با تصمیم مجلس شورای اسلامی بود که یکی از تغییرات تعرفه ای آن بحث جنجالی تعرفه گوشی تلفن همراه را در پی داشت.
میرکاظمی در خصوص ادغام شوراها گفت: موافق حضور نماینده بخش خصوصی در شوراها هستم و در این راستا ذکر این نکته ضروری است که وزارت بازرگانی در کنار بخش خصوصی است و در همفکری و تعاملات مثبت می تواند کشور را به اوج شکوفایی رساند.
نظر شما