سرمايه گذاري اتريش در ايران 40 درصد افزايش يافت

مستشار بازرگاني سفارت اتريش در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت: اميد است سفر رييس جمهور اتريش كه دومين سفر وي به ايران در چهار سال گذشته است، علاوه بر گسترش روابط اقتصادي و سياسي ميان دو كشورموجب ايجاد فضاي مناسب براي سرمايه گذاري دو كشور شود.
كارل و. هارتلب تاكيد كرد: در روز سوم سفر دكتر توماس كلستيل رييس جمهور اتريش ، جلسه اي  از سوي اتاق بازرگاني ايران و مركز فدرال كنفرانس بين المللي (IIC) با حضور روساي جمهور دو كشور و 500 تن از بازرگان، نمايندگان رسمي و كارشناسان ايران و اتريش در روز دوشنبه ششم بهمن ماه جاري ( 26 ژانويه ) برگزار شود.  
وي احداث خط لوله گاز از ايران به اتريش را يكي از طرح هاي مطرح شده ميان دو كشور ذكر كرد و افزود: شركت نفت اتريش كه در گذشته گاز روسيه را ازطريق اتريش به سايرنقاط اروپا منتقل مي كردند هم اكنون درحال بررسي مراحل نهايي احداث خط  لوله گاز از ايران به كشورهاي تركيه ، بلغارستان، روماني و مجارستان در نهايت به وين و سپس به ساير كشورهاي اروپايي  است .
و. هارتلب ارزش صادرات اتريش به ايران را در سال 2003 ميلادي 320 ميليون يورو ذكر كرد و گفت: اين در حالي است كه در اين مدت ارزش صادرات ايران به اتريش فقط 25 ميليون يورو بوده است.  
وي صنايع دستي، فرش، آب ميوه، كنستانتره و خشكبار را اقلام صادراتي ايران به اتريش عنوان كرد و گفت: ماشين آلات سنگين ، قطعات خودرو ، نيروگاه برق، تاسيسات مخابراتي ، قطعات پلاستيكي، قطعات ماشين آلات كشاورزي ، واگن قطار، كاغذ ،  محصولات كاغذي و تجهيزات مهندسي و محصولات الكترونيكي نيز اقلام صادراتي اتريش به ايران را تشكيل مي دهد .
وي  سفر معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست ايران را در اكتبر سالجاري به اتريش  موجب گسترش همكاري  اتريش با سازمان بهينه سازي مصرف سوخت درايران به منظور اجراي طرحهايي در زمينه فناوري ذخيره انرژي  ذكر كرد . 
وي بازيافت زباله ، بازيافت پلاستيك ، تبديل خودروهاي گازوئيل  سوز به گاز سوز و اجراي طرحهاي بهينه سازي مصرف انرژي را از زمينه هاي همكاري ميان ايران و اتريش عنوان كرد.
وي با اشاره به ثبات سياسي ايران تصريح كرد: آنچه براي ما اهميت دارد تلاش دولت و مسئولان ايران براي ايجاد يك فضاي مناسب براي جذب بازرگانان خارجي است .
هارتلب تعيين قوانين مالياتي، سرمايه گذاري و تغيير قانون مهاجرت و قوانين ويزا را موجب علاقه مندي بيشتر شركتهاي خارجي براي سرمايه گذاري در ايران ذكر كرد.