دکتر حسن حمیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس قانون اساسی لوایح قضائی باید از سوی رئیس قوه قضائیه تهیه و پس از آن به دولت ارسال شود و در نهایت جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه گردد اما در ارتباط با دخل و تصرف دولت در لوایح قضائی فرضیاتی وجود داشت.
وی تصریح کرد : در فرضیه اول این گونه مطرح شد که امکان هر گونه دخل و تصرف دولت در لوایح قضائی به لحاظ اینکه ممکن است بار مالی به دنبال داشته باشد وجود دارد، اما در فرضیه دوم تاکید شد که دولت به هیچ عنوان نباید تغییری در لوایح ایجاد کند و در فرضیه سوم تاکید شد که به شرط حفظ موجودیت لایحه ، دولت می تواند تغییراتی در لایحه ایجاد کند .
مدیرکل پیگیری و هماهنگی امور استانها و سازمانهای قوه قضائیه اظهار داشت : در ارتباط با دخل و تصرف و یا عدم تغییر لوایح قضائی از سوی دولت استفساریه ای از شورای نگهبان گرفته و در نهایت اعلام شد که دولت به هیچ عنوان نمی تواند دخل و تصرفی در لوایح داشته باشد و بدون تغییر باید لوایح را به مجلس تقدیم کند که بر اساس نظر شورای نگهبان دیگر دخل و تصرفی در لوایح صورت نگرفت.
وی خاطر نشان کرد: لوایح قضائی طی مراحل مختلف توسط کارشناسان قوه قضائیه مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت با تایید رئیس قوه قضائیه به مجلس ارائه می شود بنابراین با توجه به حساسیت هایی که در ارتباط با لوایح قضائی وجود دارد ، ادعای ضعف در کارشناسی لوایح قابل قبول نخواهد بود.
نظر شما