هابرماس و مدرنیته سیاسی ناتمام

یورگن هابرماس با انتشار رساله‌ استادی او موسوم به "تحول ساختاری گستره‌ی عمومی" بود که زیر بنای شهرت علمی اش بنیان نهاده شد. هابرماس در رساله خود، کارکرد سیاسی و شکل گیری افکار عمومی را از نخستین مراحل دمکراسی بورژوایی تا تشکیل دولتهای مدرن امروزی به دقت مورد بررسی قرار داده است. ارزیابی او در این زمینه، در مجموع نسبتا" بدبینانه است. او این موضوع را به نمایش می گذارد که به چه آسانی و شدتی می توان افکار عمومی را در زمینه‌ی اداره جامعه و مدیریت سیاسی، تحت الشعاع سمتگیری خاصی قرار داد و مضمون معنوی آن را از بین برد.

پیوند متقابل میان دولت و شهروندان جامعه، از مسائل اساسی مورد توجه هابرماس در این رساله بوده است. به زعم او، نیاز به گسترش تجارت در آغاز، با رشد شتابان بورژوازی و تحکیم مناسبات شهروندی همراه است. چنین فرآیندی، نیاز تاجران را به اطلاعات دم به دم افزون می کند. این امر، خصیصه خصوصی اطلاعات را از میان می برد و آن را در مقیاسی وسیع به فضای عمومی می کشاند. بدین ترتیب اطلاعات جاری در جامعه، به واسطه‌ی رشد تجارت و صنعت، خصلتی عمومی به خود می گیرد.

این گرایش با دخالت فزاینده‌ی دولت در امور تجاری تقویت می شود، چرا که دولت ناگزیر است برای تنظیم مناسبات اجتماعی و اقتصادی، نه تنها همواره قواعد مالیاتی بلکه قوانین جدیدتر و پیچیده تری تدوین و وضع کند. به نظر هابرماس، همین روند است که به خردگرایی شهروندان منجر می گردد و آنان را به "تماشاگران صالح و عاقلی" تبدیل می کند که مشروعیت قوانین وضع شده را به تبادل نظر می گذارند و در صورت لزوم با آنها به مخالفت برمی خیزند.

مردم از دولت انتظار دارند که قوانین و اقدامات خود را توجیه کند. آنان از راههای عقلانی حقوق خود را پی گیری می کنند و این به این معناست که حاکمان نیز دیگر نمی توانند صرفا دست به اقدامات تضییقی و تحدیدی با بهانه‌ "حفظ نظم" بزنند، بلکه باید با استدلال، شهروندان را قانع سازند. آنان تنها از این راه است که موفق خواهند شد، مشروعیت قدرت و انحصار قهر خود را تضمین کنند. به نظر هابرماس، در دمکراسیهای بورژوایی، چنین وظیفه ای بطور مستمر از طرف حکومتگران مسخ و میان تهی می گردد. چرا که سیستم سیاسی آن طور که باید و شاید، همایشی برای مباحث عقلانی برای حل مشکلات سیاسی نیست، بلکه فقط به سازمانگری در کثرت احزاب تبدیل می گردد که سیاست را به نوعی "سیرک انتخاباتی" فرومی کاهد؛ سیرکی که مهمترین وظیفه‌ی آن این است که مردم بر اساس برنامه های حتی الامکان ناروشن و قابل تأویل، حزبی را گزینش کنند.

اما گرایش مردم به این یا آن حزب، مدتهاست خصلت احساسی به خود گرفته و بیشتر تأیید هویت شخصی است تا یک گزینش خردگرایانه‌ی سیاسی. البته هابرماس تأکید می کند که چنین سیستمی مادامی عمل می کند و پایدار است که دولت بتواند از طریق بهبود شرایط مادی زندگی مردم موجودیت خود را مشروعیت بخشد و در واقع در شکل "دولت تأمین" ظاهر شود. بدینسان روحیه‌ مصرفی  نزد شهروندان، جای مشارکت سیاسی را می گیرد. اما چنانچه دولت به نقش تأمین کننده‌ی مایحتاج جامعه بسنده کند، این امکان را نیز از دست می دهد که تصمیمات خود را بطور عقلانی به بحث گذارد.

 در دورانهای بحرانهای اقتصادی، وضعیت وخیم دولت کاملا آشکار می شود و این وخامت دامنگیر احزاب متنفذ سیاسی نیز می‌گردد. اصولا "بحران اقتصادی اکثرا" با بحران مشروعیت احزاب سیاسی و بطریق اولی دولت همراه است. دولتی که همواره خود را در نظر شهروندان به مثابه مرکز هماهنگی تصمیمات عقلانی وانمود ساخته بود، چنانچه قادر به مهار بحران نگردد، موجودیتش به مخاطره می افتد. در میان شهروندان روحیه‌ی سیاست گریزی و بی اعتمادی پرخاشجویانه نسبت به دولت و احزاب سیاسی شکل می گیرد. خطرات ناشی از چنین فضایی بطور کامل قابل پیش بینی نیست، اما روحیه‌ سیاست گریزانه مردم، راه را برای چیرگی اندیشه های غیرعقلانی در جامعه می گشاید و هیولای دیکتاتوری و تام گرایی، در افق سیاسی ظاهر می گردد.

در نوشته های آغازین هابرماس، علت اصلی چنین مشکلی در چارچوب بازتولید اقتصادی قابل فهم است، اما در آثار دیگر او، تحلیل وی از چنین مشکلی به مراتب بغرنج تر می گردد. با این حال یک نکته همچنان در تحلیل های هابرماس به عنوان نکته‌ کانونی باقی می ماند و آن بحران وفاداری شهروندان نسبت به دولت است که خود به بحران انگیزه برای مشارکت سیاسی شهروندان فرامی رویاند. از همین رو مشروعیت یا عدم مشروعیت دولت، بطور مستمر در رابطه با پشتیبانی یا عدم پشتیبانی شهروندان است که به محک زده می شود.

یورگن هابرماس در فلسفه‌ سیاسی خود، خواهان حفظ دستاوردهای فلسفه‌ی روشنگری است. او سیاسی کردن مناسبات اجتماعی با اتکاء بر نو کردن گفتمان عقلانی در جامعه امکان پذیر می داند. اما وی در عین حال تصریح می کند که چنین روندی خصلتی آرمانی دارد و هیچگاه بطور کامل محقق نخواهد شد، بلکه می بایست آن را در فرآیندی مستمر، غنی تر، ژرف تر و گسترده تر ساخت. بنابراین، چنین امری به منزله‌ی تصوری ایده آل است که می باید کنش و اندیشه‌ی سیاسی ما را تعیین سازد. فراتر از آن می توان واقعیت موجود را در مقایسه با این ایده آل سنجید و در این زمینه داوری کرد که وضعیت امروز ما از ایده آل های نظام دمکراتیک تا چه اندازه فاصله دارد.