يك مقام آگاه در صنعت خودروسازي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: قيمت گذاري خودرو بر اساس مصوبه شوراي عالي اقتصاد به عهده كميته خودرو متشكل از معاونين وزير صنايع و معادن گذاشته شده است.
وي افزود: بر اساس اين مصوبه كميته خودرو بايد قيمت هرنوع خودرو را برپايه قيمت حاشيه بازارتعيين كند كه تاكنون اين امر محقق نشده است.
وي خاطرنشان كرد: براي تعيين قيمت خودروها، قيمت هر خودرويي ازچند نمايشگاه فروش خودرو بخش خصوصي در تهران و شهرستانها اخذ شده و ميانگين آن بعنوان قيمت حاشيه بازار مشخص مي شود.
وي تصريح كرد: در سالهاي گذشته كميته خودرو به هيات مديره شركت هاي خودرو ساز اجازه داده بود تا پنج درصد قيمت هاي تعيين شده توسط كميته خودرو متناسب با نرخ حاشيه بازار را افزايش يا كاهش دهند.
به گفته وي، متاسفانه هيات مديره شركت هاي خودرو سازهميشه از اختيارافزايش پنج درصدي قيمتها استفاده كرده اند درشرايطي كه كمتر و يا اصلا ديده نشده كه به هنگام كاهش قيمتها در بازار، قيمتهاي خودرو را تا پنج درصد كاهش دهند.
اين مقام آگاه گفت: تاكنون هيچ گونه نظارت جدي توسط كميته خودرو بر كاهش قيمتها صورت نگرفته است.
وي افزود: درحال حاضر قيمت خودروها چند ماه است كه در حاشيه بازار كمتر از قيمت فروش كارخانجات خودروسازي است اما متاسفانه كميته خودرو هيچ اقدامي براي اعمال كاهش قيمتها انجام نداده است.
به گفته وي، مردم بر اساس حق مسلم خود مي توانند از وزير صنايع و معادن سوال كنند كه چرا در مقابل افزايش قيمتها در بازار، كميته خودرو فعال است اما به هنگام كاهش قيمتها در بازار، اين كميته درخواب خرگوشي بسر مي برد.
وي تصريح كرد: در شرايطي كه وزير صنايع و معادن كه بطور مداوم از سياست كاهش قيمتها صحبت مي كند بايد به اين سوال مردم در زمينه عدم فعاليت كميته خودروبه هنگام كاهش قيمت در بازار پاسخي شفاف دهد.
وي افزود: براي تعيين قيمت خودروها، قيمت هر خودرويي ازچند نمايشگاه فروش خودرو بخش خصوصي در تهران و شهرستانها اخذ شده و ميانگين آن بعنوان قيمت حاشيه بازار مشخص مي شود.
نظر شما