به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قاسمی فرزاد صبح سه شنبه در شصت و یکمین ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان همدان با بیان اینکه در این جلسه پنج پرونده مورد بررسی قرار گرفت، عنوان کرد: یکی از شرکت‌ها در بحث وثایق با مشکلاتی روبرو بود که در این زمینه درخواستی برای آزاد شدن یکی از وثایق و اخذ تسهیلات جدید داشت که با موافقت بانک نیز روبرو شد.
وی با بیان اینکه با خارج شدن کارخانه از رهن، تولیدکننده می‌تواند برای توسعه و رونق تولید برای اخذ تسهیلات جدید وارد کار شود، ادامه داد: مجموعه دیگری که در عرصه تولید بتن فعالیت دارد، به دنبال تغییر شیوه تولید بود که در این زمینه بحث‌های میزان آب بری مجموعه مطرح است.
استاندار همدان خاطرنشان کرد: شرکت شهرک‌های صنعتی در بدو امر زمانی که پروانه‌ای را صادر می‌کند، تعهد برای میزان مشخصی آب به آن شرکت و کارخانه دارد، بدین ترتیب در صورت تغییر روند و درخواست استفاده از آب بیشتر باید توافق مربوطه با شرکت شهرک‌های صنعتی به انجام برسد.
قاسمی فرزاد با تصریح بر اینکه تا زمانی که توافق‌ها صورت نگیرد، نمی‌توان در این عرصه قدم برداشت؛ گفت: برای انجام هر کار تولیدی باید مجوزهای لازم در بحث‌های زیرساختی و خدمات مشخص باشد بدین سان در برداشت آب برای چنین واحدهایی شرکت آب منطقه‌ای همدان یا شرکت شهرک‌های صنعتی باید متعهد و آب مورد نیاز واحد را تأمین کند.
وی خاطرنشان کرد: اگر مجوزی صادر شود اما منع آب آن مشخص نباشد، این روند قانونی نیست بدین ترتیب این مجموعه بتنی باید توافق‌های لازم را با شرکت شهرک‌های صنعتی همدان داشته باشد.
استاندار همدان به موضوع قانون بودجه سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و گفت: بحث قیمت گاز یکی از واحدهای تولیدی در این عرصه نیز مورد بررسی قرار گرفت تا بتوانیم به رونق تولید این واحد کمک و موانع مربوطه را با کمک نمایندگان مجلس مرتفع سازیم.
قاسمی فرزاد با بیان اینکه در بحث امور مالیاتی نیز زمانی که شرکت یا واحد تولیدی ای با ورشکستگی روبرو می‌شود، تمامی پرونده‌های آن بسته و طرف حساب دولت و مالک اولیه واحد می‌شود؛ اضافه کرد: در جلسه امروز مجموعه‌ای در استان با این مشکل روبرو بود که قرار شد تا حساب مالک باز و مسائل مالیاتی وی از مرکز دنبال شود.
این مسئول در ادامه صحبت‌های خود بر لزوم استانداردسازی تولیدات اشاره کرد و گفت: یکی از واحدهای استان همدان که در سنوات گذشته به دلیل تولیداتی غیراستاندارد، جریمه شده بود؛ حساب شرکت بسته و امکان پرداخت حقوق و دستمزد کارگران خود و پرداخت بدهی‌های مربوطه را نداشت؛ بدین ترتیب طی این جلسه مقرر شد که حساب شرکت باز شود.
استاندار همدان خاطرنشان کرد: برای رسیدگی به بدهی‌ها نیز قرار شد تا اداره استاندارد، تعزیرات و سازمان صمت همدان به همراه مجموعه معاونت اقتصادی استانداری همدان به موضوع ورود کنند و موضوع به ستاد تسهیل ملی ارسال شود.
وی بر استمرار اقدامات مربوطه در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان همدان تاکید و افزود: مجموعه‌های تولیدی که با دستگاه‌ها یا بانک‌های خاصی به مشکل برخورده‌اند، در این ستاد مورد بررسی قرار می‌گیرند تا بتوانیم مشکلات آنها را از راه‌های موجود و قانونی حل کنیم، از سویی برای رونق تولید نیز از مجموعه‌ها و سرمایه گذارانی که در پی این هستندتا در بحث تولید و اشتغال وارد کار شوند، به جد در استان همدان حمایت خواهد شد.
قاسمی فرزاد یادآور شد: این حمایت‌ها در بحث واگذاری زمین و اعطای تسهیلات و حمایت‌های مربوطه پیش خواهد رفت.
وی با تاکید بر اینکه این حمایت‌ها در استان همدان با دقت و به صورت ویژه دنبال خواهد شد، افزود: مصوبات جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از سوی مجموعه اقتصادی استانداری همدان و دستگاه‌های ذی ربط پیگیری می‌شوند تا اجرایی و به نتیجه برسند.
استاندار همدان با بیان اینکه تا پیش از جلسه امروز تعداد ۹۷ مصوبه در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان وجود داشته است، خاطرنشان کرد: اجرایی شدن این مصوبات نیز پیگیری می‌شود تا بتوانیم به نتیجه مطلوب در این عرصه دست پیدا کنیم.
نظر شما