مهر تایید وزارت بازرگانی بر ضرورت ادغام با وزارت صنایع

محمود دودانگه رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای وزارت بازرگانی در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید ضرورت وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع گفت: لازم است پیش از انجام این کار، تبعات و پیامدهای امر نیز با توجه به شرایط و ویژگیهای کشور مورد بررسی قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در زمینه ادغام وزارت بازرگانی و صنایع و معادن بحث های متعددی قابل طرح است و با اشاره به تجارب موفقی چون MITI در ژاپن، ادغام مشابهی نیز در ایران توصیه می گردد.

بررسی مورد ژاپن:
دودانگه گفت: تجربه ژاپن در ادغام وزارت تجارت بین المللی و صنایع MITI در جهان بعنوان یک نمونه موفق شناخته شده است اما دلایل این امر این است که ژاپن از نظر برخورداری از منابع طبیعی و مواد خام کشور فقیری محسوب می شود. بنابراین تنها از طریق صدور کالاهای ساخته شده قادر بود نیازهای وارداتی خود را تامین نماید.

وی افزود: از این رو در ذهن سیاستگذاران ژاپنی هیچ تردیدی وجود نداشت که به دنبال یک دوره کوتاه حمایت از صنایع داخلی این صنایع باید به سرعت وارد بازارهای جهانی شوند. در این شرایط، سیاست های تجاری تعیین کننده سیاست های اعتباری و صنعتی بود.

دودانگه گفت: یعنی ابتدا بخش های خاصی شناسایی و مورد حمایت قرار گرفتند اما این حمایت نه در راستای جایگزینی واردات، بلکه با هدف رسیدن به مقیاس تولید مناسب و صدور محصولات صورت گرفت و تخصیص ارز و اعتبار ارزان نیز عملا به صنایع منتخب MITI و وزارت دارایی ژاپن اعطا می شود و از طریق محدود نگاه داشتن مصرف داخلی، تاسیس شرکت های بزرگ و کارتل های تولیدی، تسهیل انتقال تکنولوژی و حمایت از تحقیق و توسعه این شرکت ها به سوی تولیدات رقابتی در بازارهای خارج هدایت می شدند.

رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت بازرگانی گفت: بنابراین هنگامی که هدف اصلی و اساسی کشور توسعه صادرات باشد و سیاست های ارزی، اعتباری و صنعتی در این جهت هماهنگ و تابع سیاست های استراتژیک باشند، امید به موفقیت ادغام وزارتخانه های بازرگانی و صنایع وجود دارد.

بررسی وضعیت در ایران:
به گزارش مهر، دودانگه گفت: ایران کشوری است غنی از لحاظ منابع طبیعی انرژی، مواد معدنی فلزی و غیرفلزی و به لطف درآمدهای حاصله از این مواهب، به ویژه پس از افزایش قیمت انرژی هنوز این ذهنیت در کشور وجود دارد که نیاز چندانی به صادرات غیرنفتی وجود ندارد. صنایع کشور غالبا با نگاه به بازارهای داخلی طراحی و ایجاد شده و صادرات غیرنفتی از اولویت بالایی برخوردار نیست.

وی افزود: از طرف دیگر الحاق به سازمان جهانی تجارت که یکی از ضرورتهای توسعه تجارت و ادامه حیات صنایع کشور است، مورد توجه جدی قرار نگرفته و در صورت ادامه روند کنونی مشکلات متعددی از قبیل کاهش رقابت پذیری صنایع کشور، عدم توفیق در بازارهای خارجی، کاهش بهره وری بخش های مختلف و کاهش اشتغال در سطح ملی اتفاق خواهد افتاد و لذا پیشنهاد می شود ادغام وزارت بازرگانی و صنایع و معادن با رویکرد توسعه صادرات و رعایت مواردی مورد توجه جدی قرار گیرد.

دودانگه گفت: در این راستا شناسایی و حمایت اثربخش از صنایع کارآمد داخلی در جهت فراهم نمودن زیرساختهای موردنیاز برای الحاق به سازمان جهانی تجارت و توسعه صادرات غیرنفتی که نهایتا منجر به افزایش سهم کشور در تجارت جهانی و رفاه اقتصادی خواهد شد باید مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: توجه جدی و تاکید بر رعایت حقوق مصرف کنندگان از طریق افزایش کیفیت، کاهش قیمت و افزایش حق انتخاب توسط مصرف کنندگان تولیدات صنایع داخلی  و نیز حمایت جدی از سرمایه گذاری داخلی و خارجی در زمینه بخش های پویای صادراتی کشور از جمله مواردی است که باید در طرح ادغام مورد عنایت واقع شود.

رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت بازرگانی گفت: در اولویت قرار گرفتن واگذاری صنایع دولتی د رراستای اصل 44 قانون اساسی از جمله الزامات است.

دودانگه تاکید کرد: ادغام وزارت بازرگانی و صنایع و معادن در صورت توجه به پیش نیازها و الزامات فوق می تواند زمینه شکوفایی اقتصادی و صنعتی کشو ررا فراهم کند. ملاحظه تجربیات کشورهای پیشرفته در این خصوص نیز نشانگر این است که در صورت استقرار رویکرد و بینش صادراتی در صنایع کشور، امکان افزایش رقابت پذیری در بخش صادراتی فراهم خواهد شد.