تعارض آزادی و عدالت ما را به یاد تعارض معروف در تاریخ فلسفه یعنی تعارض میان آزادی و علیت می‌اندازد. در آنجا نیز اگر همۀ امور بر اساس علیت تعین یابند دیگر معنا ندارد موجودی چون انسان آزاد باشد و کاری را بر دیگری مرجح داند و در میان امور مختلف دست به گزینش زند. از سوی دیگر اگر اصل بر آزادی باشد آنگاه علیت مرجعیت و تمامیت خود را از دست می‌دهد. چون بالاخره یک موجود چون انسان یافت شده است که کارهای او بر اساس اصل علیت صورت نمی‌گیرند.
تعارض میان آزادی و عدالت نیز برای قرنها ذهن و زبان متفکران علوم انسانی و اجتماعی را به خود مشغول داشته است. در این میان شاهد مواضع مختلف و متنوعی هستیم. فی‌المثل لیبرالها با توجه به اهمیت زیادی که به آزادی می‌دهند عادلانه‌ترین نوع تقسیم امکانات و مزایا را در این می‌دانند که از نظم خودجوش بازار پیروی کنیم و بازار خود حق هرکس را با تکیه بر دست نامرئی‌اش می‌دهد.
از سوی دیگر پاره‌ای از گرایشهای مارکسیستی با حذف مالکیت خصوصی خواهان توزیع برابر امکانات مختلف هستند. طبیعی است که رالز در نظریۀ عدالت خود باید به این موضوع مهم نزدیک شود و اتفاقاً اگر کتاب "نظریه‌ای در باب عدالت" نقطۀ عطفی داشته باشد جایی است که وی تلاش می‌کند میان عدالت و آزادی جمع ایجاد کند. این تلاش در قالب اصل تفاوت صورت می‌گیرد.
به نظر وی ثروت با گذر زمان تغییر ارزش می‌دهد. با گذر زمان ثروت بیشتر می‌شود و این تجربه‌ای است که کشورهای صنعتی در چند سدۀ اخیر داشته‌اند. یک راه متداول برای تولید ثروت بیشتر داشتن نظامی است که در آن آنها که بیشتر تولید می‌کنند درآمد بیشتری داشته باشند. این نکته محرک پرداختن به اصل تفاوت است. نظریۀ عدالت رالز دو اصل دارد.
1. هر فردی حقوق و آزادیهای اساسی و بنیادین دارد و این حقوق و آزادیها با حقوق و آزادیهای دیگر انسانها سازگارند. در این تصویر تنها آزادیهای سیاسی برابر مرجعیت و ارزش دارند. به تعبیر دیگر در نظام رالزی اصل با آزادی است و در نظر گرفتن آن را باید قاعده فرض کرد و نه استثنا.
2. نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی دو شرط دارند: الف. آنکه آنها با همۀ شرایط برابری منصفانه سازگار باشند و ب. آنکه آنها سودهای بیشتری برای افراد کمتر بهره‌مند جامعه فراهم سازند.
در نظام رالزی اصل اول بر اصل دوم مرجح است. اصل 1 توزیع آزادیها را مدنظر دارد و 2.الف توزیع مزیتها را. با نگاهی به اصول عدالت بدین سیاق اصول عدالت، اصول عدالت توزیعی قلمداد می‌شوند و حتی اصول عدالت تصحیحی بر مبنایی هستند که کمبودها را توزیع کنند. در این میان اصل 2.ب اصل تفاوت نام می‌گیرد.
انگیزۀ اصلی اخلاقی برای اصل تفاوت مانند اصل برابری است: احترام برابر برای همۀ افراد. در واقع اصل تفاوت گونه‌ای برابری با شرایط تجربی است چون در اینجا نیز تفاوتهای درآمد انگیزه‌ای برای کار و تلاش بیشتر به حساب نمی‌آید.
به اصل تفاوت از منظرهای مختلف نقد و ایراد وارد شده است. طرفداران برابرگرایی از این نکته بحث می‌کنند که نابرابریهای مجاز دانسته شده در این اصل غیرموجه هستند حتی اگر آنها وضعیت طبقه فرودست را بهبود بخشند. برای این افراد مسئله این است که چرا وضعیت نسبی طبقۀ فرودست از وضعیت مطلق آنها مهمتر است و اگر جامعه باید وضعیت این افراد را بهبود بخشد چرا در همه شرایط – و نه در شرایط خاص – این کار را انجام ندهد.
اعتراض فایده‌گرایان نیز این است که این اصل فایدۀ حداکثری برای اکثریت افراد را به وجود نمی‌آورد. در کتاب "نظریه‌ای در باب عدالت" رالز فایده‌گرایی را مکتبی در نظر می‌گیرد که در مقابل نظریۀ خودش قرار می‌گیرد و طبیعتاً در این میان او نظریۀ خود را بر فایده‌گرایی مرجح می‌داند اما نقد فایده‌گرایان این است که این اصل نقض آزادی را مجاز می‌شمرد. به طور مثال این اصل نیازمند مالیات برای توزیع مجدد است تا وضع فقرا بهبود یابد و فایده‌گرایان با اخذ چنین مالیاتهایی مخالف هستند و آن را امری غیراخلاقی می‌دانند.
اصل تفاوت همچنین از این بابت که شایستگی افراد را در کسب منفعت اقتصادی ناشی از فعالیت اقتصادی نادیده می‌گیرد مورد نقد و خدشه واقع شده است. این نقد تأکید می‌کند که پاره‌ای افراد شایسته سطح بالاتری از مزایا هستند چرا که کارهایشان سختر است حتی اگر مزایای آنها باعث شود وضعیت طبقه کمتر بهره‌مند بهبود نیابد. به نظر این افراد هر نظریه منصفانه‌ای باید در باب این افراد واجد نظریه‌ای باشد و این در حالی است که اصل رالز اینگونه نیست.
انتقاد دیگر به این اصل تصریح می‌کند که اصل تفاوت نسبت به نتایج گزینشها و انتخابهای افراد حساس نیست همچنانکه نسبت به افرادی که خواهان وقف اموال خود هستند یا به بخشش اموال خود فکر می‌کنند حساسیتی نشان نمی‌دهد. این اصل همچنین نابرابری طبیعی افرادی چون معلولان و بیماران را در نظر نمی‌گیرد.
خلاصه کنیم که رالز اولاً میان برابری و عدالت تمایز می‌افکند و ثانیاً معتقد است هرچند در موقعیت عادی اصل بر مراعات آزادیهای فردی تعلق می‌گیرد اگر در مواردی بتوان با قوانینی وضع طبقۀ فرودست جامعه را بهبود بخشید باید نابرابریها را مجاز دانست. جامعۀ عادلانه از این دریچه جامعه‌ای کاملاً برابرانه نیست و در ضمن در آن آزادی و حقوق بنیادین اهمیتی فراوان دارند.
نظر شما