دولت گذشته زیاد در بازار ارز مداخله می‌کرد

بر اساس بند " الف " ماده 41 قانون برنامه چهارم توسعه کنترل نوسان های شدید نرخ ارز به صورت نرخ شناور مدیریت شده و با استفاده از سازوکار عرضه و تقاضا با در نظر گرفتن  ملاحظه های حفظ توان رقابت بنگاه های صادر کننده و سیاست جهت صادرات در نظر گرفته شده است.

همچنین یکسان سازی نرخ ارز در تبصره 29 قانون بودجه 1380 کشور نیز مورد تاکید قرار گرفت و در 1381 به اجرا در آمد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی در تبصره 21 قانون بودجه سالهای 1382 و 1383 نیز موظف شده است، تعهدات ارزی کشور را به گونه ای تنظیم کند که توازن و تعادل در تراز پرداخت های ارزی  کشور حفظ شود و به منظور ایجاد ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل از نفت و تبدیل دارایی های حاصل از فروش نفت  به دیگر انواع ذخایر و سرمایه گذاری و فراهم کردن  امکان  تحقق فعالیت های پیش بینی شده در برنامه چهارم توسعه ، دولت مکلف به ایجاد حساب ذخیره ا رزی حاصل ازعواید نفت شده است.

عرضه و تقاضای ارز در ایران 

عرضه ارز در ایران ناشی از صادرات نفتی و غیر نفتی و ورود سرمایه خارجی به کشور است. تقاضای ارز نیز برای تامین ارز مورد نیاز به منظور واردات کالاها و خدمات از خارج، انجام سرمایه گذاری در خارج و اعطای وام به خارج صورت می گیرد.

برهمین اساس، صادرات نفت و گاز 46/72 درصد صادرات را تشکیل می دهد و صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات به ترتیب با 96/15 و 58/11 درصد در رتبه های بعدی قرار دارند و بدین ترتیب بخش عمده عرضه ارز، حاصل صادرات نفت و گاز و وابسته به قیمت های جهانی نفت و گاز است.

این وابستگی موجب آسیب پذیری اقتصاد کشور از نوسان ها و تکانه های خارجی می شود،بنابراین برای کاهش اثرهای زیانبار عوامل  بیرونی یاد شده ، توجه بیشتر به صادرات غیر نفتی ضروری به نظر می رسد.

نتایج بررسی‌های صورت گرفته حاکی از افزایش مازاده عرضه ارز در سال های اخیر است. موثرترین عامل در ایجاد این مازاد، سهم زیاد صادرات نفت و گاز است . به خصوص افزایش قیمت نفت در سالهای 1383 و 1384 که منجر به رشد مازاد عرضه و ثبات در بازار ارز به رغم اجرای سیاست یکسان سازی شده است.

البته با توجه به سهم اندک صادرات غیر نفتی  و سیاست های اقتصادی فعلی تداوم ثبات در بازار ارز و ماندن در نرخ ارز واحد مستلزم  تداوم  افزایش قیمت نفت، کنترل استفاده از حساب ذخیره ارزی و اتخاذ سیاست های پولی سازگار با سیاست یکسان سازی است.

تصویر آماری نرخ ارز در ایران

در سال های 1378- 1376 در کشور علاوه بر نرخ ارز بازار آزاد ، سه نوع نرخ ارز ( دولتی ، صادراتی و واریز نامه ای ) وجود داشت. در 1379 ارز صادراتی و در 1381 به تبع اجرای سیاست یکسان سازی ، نرخ  ارز دولتی حذف شد. با توجه به اهمیت یکسان سازی نرخ ارز ، به ویژه درمورد حذف اثرهای نامطلوب نرخ های چندگانه  ارز به تخصیص منابع در کشور ، روند اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز در 1382 تداوم یافت. همچنین با ایجاد بازار ارز بین بانکی و انتقال تمام معاملات ارز، از جمله معاملات  ارز بورس اوراق بهادار به این بازار ، امکان جمع شدن تمام عرضه شدگان و تقاضا کنندگان ارز در این بازار فراهم و همه معاملات ارز به این بازار سوق داده شده است.

نحوه تعیین نرخ ارز در این بازار ( نرخ ارز بین بانکی ) بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا است ، مگر در صورت بروز نوسان های شدید نرخ ارز ، در این حالت بانک مرکزی به منظور تعدیل نوسان های نرخ ارز به نفع اقتصاد کشور می تواند در بازاردخالت کند. همچنین برای تشویق صادر کنندگان به عرضه ارز خود در بازار بین بانکی ، پیمان ارزی تمام کالاها حذف و با تکید بر وجود تنها یک نوع ارز ، امکان ورود عرضه کنندگان بیشتر به این بازار فراهم شده است.

در سالهای اخیر با توجه به افزایش رقابت جهانی بین اشعار مختلف و افزایش معاملات ایران با کشورهای اروپایی به عنوان طرف های عمده تجاری ، توجه بیشتر به مدیریت سبد ارزی و در نظر گرفتن تاثیر نوسان های اشعار عمده بر اقتصاد کشور ضروری است.

نوسان های اسعار عمده در برابر  یکدیگر می تواند تاثیرهای مختلفی بر اقتصاد کشور داشته باشد. در صورتی که در آمد ارزی کشور بر حسب یک ارز خاص مثلا دلار و هزینه های آن بر حسب ارزهای دیگر مثلا یورو  باشد، با تغییر نرخ ارز به عنوان مثال ، تقویت یورو در مقابل دلاَر، زیان های قابل توجهی به کشور تحمیل می شود.

بررسی صادرات غیر نفتی  و واردات در مقایسه با صادرات و واردات از اروپا و کشورهای عضو یورو نشان می دهد که کشورهای قاره اروپا به طور متوسط در حدود 40 درصد صادرات کشور را به خود اختصاص داده اند که قسمت عمده آن مربوط به کشورهای عضو یورو بوده است ، همچنین در حدود 50 درصد واردات ایران نیز از اروپا بوده است.

بنابراین برای مقابله با خطرهای احتمالی نوسان های نرخ ارز  و با توجه به نقش یورو در تجارت جهانی چنانچه بتوان ترکیب بهینه و صحیحی از ارزهای مختلف به خصوص یورو و دلار انتخاب کرد ، گامی موثر در مدیریت سبد ارزی برداشته شده است.

در سال 1383 نرخ  برابری ریال به دلار 8719 ریال بوده که با 52/3 درصد رشد در 1384 به 9026 ریال رسیده و نرخ یورو به ریال نیز با 41/0 درصد رشد به 11004 ریال رسیده است . در نتیجه یورو در برابر ریال روند با ثبات تری داشته اما دلار دامنه تغییرات بیشتری را نشان می دهد.

روند نرخ ارز واقعی

بررسی روند نوسان های نرخ واقعی ارز در سال های اخیر، نشان دهنده روند نزولی آن از 1378 تا 1383 است که حاکی از کاهش قدرت رقابت  پذیری کالاهای تولید داخل و کاهش توان صادراتی است، زیرا در شکل گیری این نرخ، نرخ های تورم داخلی و خارجی دخیل بوده و افزایش فزاینده نرخ تورم داخلی نسبت به متوسط نرخ های تورم جهانی از قدرت رقابتی کالاهای داخلی کاسته و زمینه رشد نامناسب واردات  را نسبت به رشد تولید ناخالص داخلی فراهم ساخته است.

نرخ موثر واقعی ارز

نرخ موثر اسمی ارز بر اساس میانگین موزون ارزش برابری ریال در مقابل اسعار مختلف ( دلار، یورو، ین ، استرلینگ ) محاسبه می شود. اوزان اسعار نیز بر اساس سهم آنها در تجارت خارجی ایران محاسبه شده است . نرخ یاد شده پس از ضرب شدن در نسبت شاخص قیمت موزون چهار کشور مرجع به شاخص هزینه زندگی ایران ، نرخ موثر واقعی ارز را ارائه می کند.

بررسی روند نرخ موثر واقعی ارز در سال 1383 - 1378 حاکی از کاهش این نرخ و تقویت قدرت خرید موزون ریال در مقابل اسعار مرجع است . تقویت قدرت خرید میل نهایی به واردات را افزایش داده و تراز تجاری غیر نفتی کشور را با کسری مواجه کرده است .

این روند بازتاب کاهش قدرت رقابت تولیدات داخلی در بازارهای داخلی و بین المللی در مقابل شرکای اصلی تجاری کشور است. وجود نرخ های تورم به طور نسبی بالاتر در اقتصاد ایران در کنار تقویت قدرت خرید بین المللی ریال حاکی از افزایش مداخله دولت در بازار ارز بوده که تاثیر پذیری تراز تجاری و روند تجارت خارجی اقتصاد ایران را نسبت به نوسان های در آمدهای نفتی افزایش داده است.

ساختار حساب ذخیره ارزی 

حساب ذخیره ارزی با اهداف کاهش اتکای بودجه عمومی دولت به درآمدهای نفتی و مصون سازی اقتصاد کشور نسبت به نوسان های غیر قابل پیش بینی در آمدهای نفتی در سال 1379 تاسیس شد که یکی از مهمترین سیاست های اتخاذ شده در سالهای اخیر است .

در سال 1384 مازاد عواید حاصل از نفت نسبت به ارقام پیش بینی شده در جدول شماره 8 قانون برنامه چهارم توسعه در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی تحت عنوان حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت نگهداری شد و همچنین مانده حساب موضوع ماده 60 قانون برنامه سوم و مانده مطالبات دولت ناشی از تسهیلات اعطایی از محل موجودی حساب مزبور ، به اشخاص  نیز به این حساب واریز شد.

عملیات حساب ذخیره ارزی به دو بخش واریزی به حساب و برداشت از حساب تفکیک می شود. واریزی به حساب ذخیره شامل مازاد صادرات نفت خام ، سود متعلق به موجودی  حساب و بازدریافت تسهیلات اعطایی است . ترکیب برداشت از حساب نیز شامل دو بخش اصلی استفاده از تسهیلات  اعطایی و تکالیف بودجه ای دولت است .

روند مازاد د آمد ارزی حاکی از رشد در آمد نفتی در سال های 1383 و 1384 است که به تبع افزایش قیمت نفت حاصل شده است. افزایش مازاد درآمد ارزی مزبور به نسبت های مختلف در تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی  و تکالیف بودجه ای دولت تاثیر گذار بوده است ، بدین ترتیب که سهم بخش غیر دولتی از مازاد درآمد ارزی در سالهای 1380 تا 1384 به ترتیب  9 ، 11، 20 و 19 و 18 درصد و سهم تکالیف بودجه ای 36، 81، 79 ، 74 و 76 درصد تغییر کرده است.

اعطای تسهیلات به بخش غیر دولتی

در بند " د " ماده یک قانون برنامه چهارم توسعه ، حداکثر 50 درصد مانده موجودی حساب ذخیره ارزی برای فعالیت های سرمایه گذاری در طرح های تولیدی و کارآفرینی  صنعتی  و اعطای تسهیلات به طرح های سرمایه گذاری و صادراتی در بخش های صنعت، کشاورزی ، حمل ونقل ، خدمات ، فناوری اطلاعات و صدور خدمات فنی - مهندسی  که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تایید بانک عامل و دستگاه تخصصی ذی ربط رسیده باشد، در نظر گرفته شده است.

اعطای تسهیلات در این بخش ها شامل ایجاد ظرفیت های جدید از جمله خرید تجهیزات و ماشین آلات ، دانش فنی و پرداخت هزینه های نصب و راه اندازی و بازسازی ظرفیت های تولیدی موجود است. البته طرح های یاد شده باید قادر به تامین در آمد لازم ( ارزی و ریالی ) برای بازپرداخت تسهیلات به صورت ارزی باشند، طرح های بخش صنعت بیشترین سهم از تسهیلات اعطایی بخش  غیر دولتی و بخش معدن کمترین سهم را به خود اختصاص داده است.

همچنین به منظور حمایت از بخش کشاورزی ، ده درصد از منابع قابل تخصیص حساب ذخیره ارزی به بخش غیر دولتی در اختیار بانک کشاورزی قرار گرفت تا به صورت ارزی - ریالی برای سرمایه گذاری در طرح های موجه بخش کشاورزی و سرمایه در گردش طرح هایی که با هدف توسعه صادرات انجام میشود، در اختیار بخش غیر دلوتی قرار گیرد.

روند تسهلات اعطایی به بخش های مختلف از سالهای 1380 تا 1384 فقط در سالهای 1382 و 1383 رشد قابل ملاحظه ای را نشان می دهد که به دلیل رشد دریافت  تسهیلات در بخش صنعت است. جدول 8 روند تسهیلات اعطایی به بخش های مختلف در سالهای 1380 تا 1384 را نشان می دهد.

اعطای تسهیلات به متقاضیان بخش غیر دولتی در چارچوب ماده یک قانون برنامه ، آیین نامه اجرایی مربوط و قوانین بودجه سالانه توسط قرار دادهای عاملیت که بین نماینده هیئت امنا و بانک ها معرفی شده از طرف بانک مرکزی امضا می شود ، صورت می گیرد. جدول شماره 9 تسهیلات اعطایی بانک ها از محل حساب ذخیره ارزی ، شامل تعداد و مبلغ طرح های در حال بررسی ، طرح های مصوب قرار دادهای منعقد شده و در نهایت مبلغ کل استفاده ازتسهیلات را که از طریق بانک های عامل عقد قرارداد کرده اند ، نشان می دهد.

تکالیف بودجه ای دولت از محل حساب ذخیره ارزی

با توجه به احکام ماده یک قانون برنامه چهارم توسعه ، هر گونه برداشت از حساب ذخیره ارزی منوط به درج در بودجه های سالانه و در نتیجه کسب مجوز از مجلس شورای اسلامی است و در جدول شماره 4 برنامه چهارم توسعه نیز برداشت از حساب به منظور پرداخت تعهدات ارزی منظور شده است.

در سال 1384 اعتبار اختصاص داده شده به منظور تسریع در اجرای عملیات طرح ها و خاتمه یافتن طرحها و پروژه هایی که در سال 1384 و 1385 به اتمام می رسند، با اولویت فصول کشاورزی ومنابع طبیعی ، منابع آب ، صنعت و معدن ، محیط  زیست، حمل ونقل، عمران شهری ، انرژی ، تربیت بدنی و برنامه های گردشگی و سامانه های پساب و فاضلاب و مجتمع های آب رسانی استانی ، بیشترین سهم تکالیف بودجه ای را به خود اختصاص داده است. همچنین  یارانه بنزین وارداتی و بازپرداخت وام های ارزی سهم قابل توجهی از تکالیف بودجه ای را به خود اختصاص داده است.

کارکردهای تشکیل حساب ذخیره ارزی

در اهمیت تشکیل حساب ذخیره ارزی می  توان گفت که تجربه سالهای گذشته نشان می دهد ، یکی از مسائل اقتصاد ایران به خصوص ، طی سه دهه اخیر ، اثرهای نوسان های پیش بینی نشده قیمت نفت و در آمد ارزی حاصل از صادرات نفت بوده است. از این رو، یافتن راه حلی برای پوشش ریسک ناشی از این نوسان ها همواره مد نظر سیاستگذاران اقتصادی بوده است. با توجه به این درجه اهمیت ، کارکردهای متعددی برای این حساب قابل ذکراست.

دردورانی که درآمدهای حاصل از فروش نفت کاهش می یابد در آمدهای عمومی پیش بینی شده در بودجه دولت تحقق پیدا نمی کند. از این رو دولت برای تامین هزینه های خود و جبران کسری بودجه به جای استقراض از بانک مرکزی می تواند معادل ریالی میزان کسری بودجه را از حساب یاد شده برداشت کند.

 از این رو ، بدهی های دولت  به بانک مرکزی ثابت باقی می ماند و موجب بسط پایه پولی نمی شود اما همانطور که تجربه سال های اخیر نشان می دهد در صورتی که برداشت دولت از حساب ذخیره به نحوی باشد که بازار ، توانایی جذب مقدار ارز ارائه شده توسط بانک مرکزی را نداشته باشد، تامین منابع ریالی  مستلزم خرید ارز توسط بانک مرکزی از دولت خواهد بود که منجر به بسط پایه پولی می شود وزمانی که در آمدهای نفتی بیش از ارقام پیش بینی شده محقق شود، درآمدهای مازاد به عنوان خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی نگهداری نمی شود. و در نتیجه پایه پولی بسط نمی یابد و به جای آن در حساب یاد شده ، ذخیره می شود.

از جمله دیگر کارکردهای حساب ذخیره ایجاد محیط آرام و بدون تلاطم اقتصادی برای فعالیت و رقابت در سطح خرد اقتصاد است. در صورت وجود نوسان های اقتصادی ، بیشترین دغدغه بنگاههای تولیدی معطوف به متضرر نشدن از نوسان ها می شود .

برای مثال توجه به تغییرات ناگهانی نرخ ارز ممکن است بیش از ارتقای کیفیت محصول ، بنگاه ها را به خود مشغول دارد . از طرف دیگر ، در فضای پرنوسان بسیاری از افراد شرایط را مساعد می بینند تا بتوانند از طریق لالی و بهر ه گیری از شرایط موجود در بازار ارز ، از سودهای سرشار بهره مند شوند ایجاد فضای با ثبات اقتصادی موجب اطمینان خاطر مدیران بنگاه ها برای تمرکز بر فعالیت های تولیدی به جای فعالیت های سوداگرانه می شود. از این رو، سیاست با ثبات سازی و تشکیل حساب ذخیره ارزی ، سیاستی به نفع تولید و صنعتی بخش خصوصی ارزیابی می شود.

سیاست های ارزی کشور در سال های اخیر با هدف تسهیل و تشویق مشارکت اقتصادی بخش خصوصی تنظیم شده است . این سیاست ها در برنامه چهارم توسعه نیز در ادامه مواد 89 -85 قانون برنامه سوم، حول یکسان سازی نرخ ارز ، تنظیم بازار ارز و تعهدات ارزی ، ثبات بازار پول ، حمایت از تجارت خارجی و سرمایه گذاری خارجی اتخاذ شده است. مهمترین این سیاست های در سال های 1384 - 1380 بدین شرح است:

1- نرخ فروش در آمدهای ارزی دولت بر منبای نرخ مورد معامله در بانک مرکزی جمهوری اسلامی است.

2- نظام ارزی ایران شناور مدیریت شده است و تمام مقررات ارزی کشور در حوزه های تجارت کالا ، معامله ارزهای خدماتی و عملیات بانکی طبق این نظام انجام می شود.

3- به منظور تامین مابه التفاوت ریالی اقلام تعهدات ارزی مشمول تغییر نرخ ارز و به منظور اجتناب از اثرهای تغییر نرخ ارز در پایه پولی ، تامین مالی یاد شده از حساب ذخیره ارزی صورت می گیرد.

4- دولت مکلف است معادل بازپرداخت تعهدات ارزی سنوات گذشته از محل حساب ذخیره ارزی ، از مانده بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به طور متناسب کسر کند.

عملکرد سیاست های برنامه و ارزیابی نتایج آن

در ماده 13 قانون برنامه چهارم توسعه، اصلاحات ارزی در رابطه با تعیین نرخ ارز مناسب و تعادل در بازار ارز ، تنظیم تعهدات ارزی ، بدهی های خارجی ، سیاست  حمایت از تولیدات داخلی ، استفاده بهینه از توان بالقوه داخلی و تشویق صادرات کالاهای غیر نفتی تاکید شده است. همچنین دولت با ایجاد حساب ذخیره ارزی حاصل از در آمد نفت خام وحساب ذخیره ریالی ( ماده یک قانون برنامه چهارم ) ، برای حذف اثر های منفی شوک های وارده بر اقتصاد و ایجاد ثبات در میزان درآمدهای نفتی در برنامه  چهارم امکان تحقق اهداف برنامه را فراهم ساخته است.

زمانبندی پرداخت بدهی ها و تعهدات کوتاه مدت و دراز مدت خارجی طوری تنظیم شده که بازپرداخت سالانه بدهی و تعهدات بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشی از بیع متقابل در پایان  برنامه چهارم ، از سی درصد درآمدهای ارزی دولت در سال آخر برنامه چهارم تجاوز  نکند. همچنین دولت موظف به کنترل نوسان های شدید نرخ ارز در تداوم سیاست یکسان سازی نرخ ارز به صورت شناور  مدیریت شده در جهت بهبود فضای کسب و کار در کشور است.

نتیجه گیری و توصیه های سیاستی 

نرخ ارز در بازار تحت تاثیر نیروهای عرضه و تقاضای بازار تعیین می شود، طرف عرضه در اقتصاد ایران شامل درآمدهای حاصل از صادرات نفت، کالاهای غیر نفتی ، سرمایه گذاری خارجی در داخل کشور و وام های خارجی است.

در این بین ، صادرات نفتی در بخش عرضه ارز بیشترین سهم را داشته است. قیمت نفت صادراتی نیز به طور مستقیم تحت تاثیر عوامل بیرونی قرار دارد. از این رو ، با بروز بحران های خارجی ، عرضه ارز به طور کامل نوسان خواهد کرد. از طرف دیگر به علت توان رقابتی پایین ، در بازارهای جهانی ، سهم صادرات کالاهای غیر نفتی کم است و نیز جذب سرمایه گذاری خارجی که در پیشرفت و رشد اقتصادی نقش چشمگیری دارد به علت موانع و مشکلات مختلف در حد تاثیرگذار نیست.

بنابراین در دراز مدت باید با اصلاحات فرابخشی ، بخشی و ساختاری ، جذب بهتر سرمایه گذاری های خارجی ، تقویت بخش خصوصی ، افزایش نقش صادرات کالاهای غیر نفتی و ورود سرمایه خارجی ، عرضه ارز بیشتر شود تا از این طریق به ثبات در بازار ارز دست یابیم .

در طرف تقاضای ارز که شامل واردات ، سرمایه گذاری در خارج و وام به خارج است ، سیاست ها در این بخش طوری طراحی شود که واردات بیشتر به سمت کالاهای سرمایه ای مورد نیاز و مواد اولیه سوق پیدا کند تا از این طریق علاوه بر کمک به تولیدات داخلی تخصیص منابع، بهینه باشد. از طرف دیگر ، لازم است دولت با ایجاد امنیت اقتصادی ، زمینه سرمایه گذاری بیشتر بخش خصوصی را در داخل کشور فراهم کند تا از این طریق از فرار سرمایه های داخلی به خارج از کشور جلوگیری شود.

با توجه به شرایط یاد شده شاخص نرخ ارز واقعی به دلیل افزایش بیشتر نرخ تورم  کشور نسبت به شرکای تجاری خارجی ، در سه سال گذشته کاهش یافته است این خود قدرت رقابتی  اقتصادی داخلی در بازارهای جهانی را کاهش داده است.

سیاست های ارزی سال 1384 در تداوم سیاست های اتخاذ  شده در قانون برنامه سوم حول یکسان سازی نرخ ارز، تنظیم بازار  و ارز و تعهدات ارزی ، ثبات بازار پول ، حمایت از تجارت خارجی و جذب سرمایه گذاری خارجی است.

همچنین اجرای ماده 13 قانون برنامه چهارم توسعه به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور ، با هدف بهبود  مدیریت بدهی های خارجی و افزایش ذخایر ارزی ، کاستن تدریجی از تعداد اقلام واردات با نرخ شناور ( رسمی ) و هم جهت با آزاد سازی تدریجی تجاری و بهبود تراز پرداخت ها و حصول ثبات نسبی اقتصادی ، گام هایی برای تداوم سیاست  یکسان سازی نرخ ارز است.

با توجه به شرایط اقتصادی کشور و وابستگی آن به درآمدهای نفتی و بی ثبات بودن این بازار و آسیب پذیری اقتصاد کشور از شوک های خارجی و نظر به توسعه نیافتگی بازارهای مالی کشور ( بازارهای پول ، سرمایه  و ارز) ضمن پذیرش انعطاف پذیری نرخ ارز ، میزانی از دخالت بانک مرکزی در بازار ارز به صورت قانونمند برای جلوگیری  از نوسان های شدید نرخ ارز لازم است که این به معنی پذیرش نظام ارزی شناور مدیریت شده است.

همچنین پایداری سیاست تک نرخی ارز و اصلاح ساختار آن اساس اصلاح بخش خارجی اقتصاد و نیز زمینه ساز جذب سرمایه گذاری های خارجی است که این امر در گروه وجود شرایط مطلوب در اجرای سیاست مناسب پولی برای مهار تورم وایجاد ثبات دراقتصاد است.

در سالهای ابتدایی دهه 80 بهبود بازار نفت و افزایش ذخایر ارزی فرصتی ایجاد کرد که با کاهش فشار بخش مالی و رعایت انضباط مالی از طرف دولت از یک سو و تداوم بهبود بازار نفت و ایجاد ذخیره ارزی ، از سوی دیگر ، امکان اجرای برخی از سیاست های پولی ازقبیل ، اجرای موفق سیاست یکسان سازی نرخ ارز ، انسجام بازار ارز در رقابت بازار ارز بین بانکی ، تشکیل حساب ذخیره  ارزی و بهبود ترکیب تعهدات خارجی کشور که سالهای متمادی قابل اجرا نبود، فراهم شود.

با در نظر گرفتن وابستگی به در آمدهای نفتی و بی ثبات بودن این بازار و آسیب پذیری کشور از تکانه های خارجی لزوم تقویت حساب ذخیره ارزی با انضباط گرایی مالی دولت، برای پوشش ریسک ناشی از نوسان های قیمت نفت ضروری است.