تقاضاي برق در كشور سه برابر متوسط جهاني است

مدير گروه مطالعات بازارهاي جهاني انرژي وزارت نيرو در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهرگفت: با توجه به رشد متوسط سالانه 7 درصدي در تقاضاي برق كه حدود سه برابر متوسط جهاني است و با توجه به ضرورت بهبود ضريب ذخيره در شبكه برق كشور لازم است در ده سال آينده سالانه سه هزار مگاوات به ظرفيتهاي توليد برق كشور افزوده شود.
دكتر داود منظور اضافه كرد: وزارت نيرو در ده سال اينده بايد زمينه ايجاد 12 هزار مگاوات ظرفيت جديد را با استفاده از سرمايه هاي بخش خصوصي و غير دولتي فراهم كند.
وي اضافه كرد: با توجه به بازگشت ناپذيري سرمايه گذاري در صنعت برق ، به كارگيري الگوهاي مناسب براي جذب سرمايه به اين بخش ضرورت دارد.
وي تصريح كرد: قراردادهاي بي اوتي(BOT) درحال حاضر مهمترين راه براي ايجاد 12 هزار مگاوات ظرفيت جديد محسوب مي شود.
وي گفت: در اين نوع قرارداد بخش خصوصي ضمن بررسيهاي فني و اقتصادي پروژه طي قراردادي با دولت بهره برداري از آن را طي يك مدت زمان معين متقبل شده و پس از برگشت اصل و سود سرمايه آن را به دولت باز مي گرداند.
منظور، درباره مزاياي استفاده از اين نوع قراردادها گفت: كاهش ميزان بدهي يا كسري بودجه ، تسريع در روند توسعه كشور و اجراي پروژه هاي زير بنايي بزرگ ، بكارگيري سرمايه ، دانش و خلاقيت بخش خصوصي براي كاهش هزينه وزمان اجرا و بهره برداري از پروژه هاي ملي، انتقال بخشي از ريسك و مخاطرات پروژه به بخش خصوصي در دوره اجرا و بهره برداري ، انتقال دانش فني ازمهمترين مزاياي اين قراردادها محسوب مي شود.
وي روش ساخت، بهره برداري وانتقال را از مهمترين ابزارها براي جذب سرمايه عنوان كردوگفت: وجه مشخصه اصلي اين نوع  قراردادها آنست كه سرمايه گذار در طول دوره سرمايه گذاري و بهره برداري ريسك معقول و منطقي مربوط به سرمايه گذاري را مي پذيرد.
وي گفت: كشور سرمايه پذير نيز تضمين هاي مناسب و منطقي از جمله تضمين مالكيت، انتقال اصل وفرع سرمايه، تضمين سرمايه در برابر تحولات سياسي و مصادره اموال ، تضمين خريد كالاها و خدماتي كه در كشور سرمايه پذير به صورت انحصاري توسط دولت عرضه مي شود .