ریاست مظاهری بر بانک مرکزی قطعی شد

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز داوودی صبح امروز در حاشیه دومین جشنواره تعاونی‌های برتر درباره جانشین ابراهیم شیبانی در بانک مرکزی گفت : رئیس جمهوری حکم طهماسب مظاهری برای ریاست کلی بانک مرکزی را صادر کرده که مراسم معارفه وی نیز در اولین فرصت انجام می‌شود.

به گزارش مهر، ابراهیم شیبانی در 13 اردیبهشت 1382به پیشنهاد وزیر امور اقتصاد و داریی (طهماسب مظاهری ) و تصویب هیئت وزیران به عنوان رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد و سپس کار خود را آغاز کرد.

با آغاز برنامه چهارم توسعه ( سال 1384) سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران وی را در این پست ابقاء کرد. براساس تبصره (1) بند (ه) قانون برنامه چهارم توسعه، رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس جمهوری و بعد از تائید مجمع عمومی بانک مرکزی با حکم رئیس جمهوری منصوب می‌شود.

در همین حال، پس از شکل‌گیری دولت نهم، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران با ماندگاری شیبانی در پست ریاست کل بانک مرکزی موافقت نمود. 

رئیس جمهوری که اعتقاد ویژه‌ای به کار ابراهیم شیبانی داشت، پس از گذشت 2 سال از آغاز به کار دولت نهم به دلیل همراه نبودن بدنه اجرایی بانک مرکزی با سیاست‌های دولت نهم، تصمیم گرفت وی را از این سمت مهم اجرایی کنار بگذارد. نماینده ایران در بانک جهانی پستی بود که رئیس جمهوری به شیبانی پیشنهاد کرد ولی وی این پست را نپذیرفت.

ابراهیم شیبانی رئیس کل بانک مرکزی در گفتگو با مهر در خصوص احتمال رفتن خود به بانک جهانی گفته است که بنده هیچ علاقه ای برای رفتن به بانک جهانی ندارم . من در گذشته در بانک جهانی فعالیت داشته ام ولی در حال حاضر هیچ تمایلی برای رفتن به آنجا‌ ندارم و این موضوع را به رئیس جمهوری نیز اعلام کرده ام.

زندگینامه شیبانی

ابراهیم شیبانی در سال 1327 در شهرستان گرمه از توابع استان یزد به دنیا آمد.  وی پس از اتمام تحصیلات ابتدایی، دوره متوسطه را در رشته ریاضی در دبیرستان ادیب تهران با دریافت دیپلم به پایان رساند.

وی سپس وارد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران شد و دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد را در این دانشگاه گذراند و برای ادامه تحصیلات، ابتدا به اروپا و سپس به آمریکا رفت و دیپلم عالی آمار را از موسسه مطالعات اجتماعی لاهه در هلند و کارشناسی ارشد و دکترای اقتصاد را از دانشگاه ایندیانای آمریکا گرفت.

وی پس از اتمام تحصیلاتش در رشته اقتصاد به ایران بازگشت و به استادی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزیده شد و در کنار تدریس، مشاغل اجرایی  مانند کارشناس ارشد سازمان مدیریت و برنامه ریزی، معاونت مرکز آمار ایران و معاونت اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را نیز عهده دار گردید.

شیبانی علاوه بر نگارش مقالات اقتصادی در مجلات تخصصی و تالیف تابهای درسی داشنگاهی، در زمینه شعر و ادب پارسی نیز صاحب آثاری است که از جمله آن می توان به کتاب تراز (مجموعه شعر) فروغ جاودان و کتاب گرمای گهواره اشاره کرد.

مظاهری آمد

درهمین حال، براساس اطلاعات بدست آمده طهماسب مظاهری مدیر عامل بانک توسعه صادرات و وزیر سابق امور اقتصاد و دارایی به جای شیبانی رئیس کل بانک مرکزی منصوب شده است.

مظاهری معتقد است این سخن که سیاست‌های پولی باید مستقل از سیاست‌های مالی، مورد تصمیم‌گیری قرار بگیرند و در عین حال سیاست‌های پولی و مالی بایستی در کل دولت و در داخل حکومت با هم هماهنگ شوند، سخن درستی است.

وی می گوید سیاست‌های پولی ومالی مستقل از یکدیگر اما درعین حال مکمل هم هستند. استقلال دراین مقوله به معنی عدم توجه به لزوم مکمل بودن سیاست‌های پولی و مالی از یکدیگر نیست، سیاست‌های پولی از سیاست‌های نظام اقتصادی کشور مستقل نیست و نباید باشد.

به اعتقاد مظاهری، استقلال سیاست‌های پولی بدین معنا است که این سیاست‌ها نباید تحت تاثیر سیاست‌های مالی قرار گیرند. بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست پولی، سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی به عنوان متولی سیاست‌های مالی و وزارت اقتصاد ودارائی نیزبه عنوان متولی بازارسرمایه باید مکمل هم باشند اما درعین حال ازیکدیگر تبعیت نکنند ولی باید از کل نظام اقتصادی کشور پیروی نمایند. برای اینکه این اتفاق رخ دهد، طی چند سال گذشته از منظر ساختاری اقداماتی در زمینه افزایش استقلال بانک مرکزی انجام شد.

مثلا انتصاب رئیس کل بانک مرکزی از وزیر اقتصاد به رئیس‌جمهور محول شد. قدم مثبت دیگر در زمینه افزایش استقلال بانک مرکزی، این است که رئیس مجمع عمومی بانک مرکزی، وزیر اقتصاد نیست و رئیس‌جمهور رئیس مجمع عمومی بانک مرکزی شده است.

قدم بعدی تعیین رئیس‌کل بانک مرکزی به ریاست "شورای پول و اعتبار" و جایگزینی وی به جای وزیر اقتصاد از اول سال 1384 بود. در مقابل، ریاست شورای بورس به وزیر اقتصاد واگذار شد. این تفکیک و عدم تبعیت از یکدیگر از لحاظ سازمانی شکل گرفته و همه آنها قدم مثبتی بوده است، که در جهت تامین ساختار مناسب برای استقلال بانک مرکزی و ارجاع هر یک از مراجع تصمیم‌گیری شورای پول و اعتبار و شورای بورسبه حوزه مسئولیت متناسب خودش بوده است.

مظاهری معتقد است برای کاهش سود بانکی می‌بایستی مجموعه‌ای از تدابیر اندیشیده شود. وی می گوید به نظر من، این سخن که مجموعه تدابیر اقتصادی مملکت باید به نوعی ساماندهی شوند که یکی از اهداف و نتایج آن کاهش سود بانکی باشد،‌ سخن درست،‌ قابل قبول، قابل حمایت و مفیدی است. آنچه که مجلس در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه اقتصادی کشور تصویب کرده نیز همین جهت‌گیری را داشته و دارد.

در سند چشم‌انداز بیست ساله نیز بحث کاهش سود بانکی، روشن و واضح است. در سند چشم‌انداز لازمه بحث تقویت پول ملی و ارزش دادن به آن در برابر ارزهای خارجی، کاهش تورم و سود بانکی است. به گفته مظاهری، یقینا سود بانکی و تورم رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند.

طهماسب مظاهری سال 1332 متولد شده و دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد عمران از دانشکده فنی دانشگاه تهران است. وی از سال 1358 تا 1359 مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، از سال 1359 تا 1360 معاون عمرانی استانداری کهکیلویه و بویر احمد، از سال 1360 تا 1364 قائم مقام سازان برنامه و بودجه، از سال 1364 تا 1370 رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، از سال 1370 تا 1373 دبیرکل بانک مرکزی، از سال 1373 تا 1376 قائم مقام مدیر عامل شرکت فولاد، از سال 1380 تا 1383 وزیر امور اقتصادی و دارایی و از سال 1384 تا 1385 معاون کل وزارت امور اقتصادی و دارایی و از تابستان سال 1385 تاکنون مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران بوده است.

تاریخچه تاسیس بانک مرکزی

به گزارش مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 18 مرداد ماه 1339 تأسیس شده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب قانون پولی و بانکی مصوب تیر ماه 1351 به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و بانکی کشور و بانکدار دولت است.

حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور و نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از جمله وظایف بانک مرکزی در ایران به‌شمار می رود.

گفتنی است، فهرست اسامی رؤسای کل بانک مرکزی از بدو تاسیس تاکنون به همراه سال تصدی آنها به شرح زیر است.

بنابر قانون پولی و بانکی کشور، ماده 19، بند ب، ردیف 5، جناب آقای محمدجواد وهاجی، قائم مقام ریاست کل، در زمان فوت  مرحوم دکتر نوربخش (اوایل سال 1382) با اختیارات ریاست کل، اداره بانک را عهده دار بود.