به گزارش خبرگزاري مهر ، عبدالناصر همتي كه در سمينار كاربرد صنعت بيمه در تهيه و اجراي طرح هاي عمراني كشور سخن مي گفت افزود: بي توجهي به ماده 21 شرايط عمومي پيمان موجب كاهش رشد بيمه هاي مهندسي در كشور شده است در حالي كه بر اساس بند ب اين ماده پيمانكاران مكلف اند ساختمان ها و تاسيسات موضوع پيمان را در حين اجرا و تا تحويل موقت تحت پوشش بيمه تمام خطر قرار دهند.
رييس كل بيمه مركزي ايران خواستار اجراي دوره هاي آموزشي خاص رشته مهندسي به عنوان يكي از راهكارهاي رفع اين مشكل شد.
وي ضرورت توسعه هماهنگ و همگن خدمات بيمه هاي مهندسي در صنعت بيمه و فعاليت هاي ساخت و ساز در بخش مهندسي را گوشزد كرد و افزود: دستورالعمل بيمه قرارداد ها تهيه شده است كه با اجرايي شدن آن در آينده شاهد توسعه بيمه هاي مهندسي خواهيم بود.
همتي افشاي خطر واقعي يا ضرر بالقوه در استفاده از فناوري يا محصول را الزامي دانست و تامين مالي قبل از خسارت از طريق بيمه را بر تامين مالي بعد از خسارت ارجح دانست.
معاون امور فني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نيز در اين سيمنار يك روزه با اشاره به ماده 63 لايحه برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تهيه نظام فني و اجرايي كشور را دائر بر اجراي طرح هاي عمراني كشور با نظام فني و اجرايي دانست و كاربرد صنعت بيمه در تهيه و اجراي طرح هاي عمراني كشور را بيش از پيش ضروري دانست.
مهندس تفضلي تعامل سازنده صنعت ساخت و صنعت بيمه را در جهت حفظ منافع ملي در بستر مناسب ممكن دانست و تجربه اندوزي از وقوع حوادث طبيعي در كشور را بعدي از ابعاد چنين بستر مناسبي بر شمرد.
وي گفت: بايد مسووليت حرفه اي تمام عوامل در ساخت و ساز را شناخت و با بهره گيري از تجارب صنعت بيمه آنها را تحت پوشش قرار داد زيرا به موجب قانون مدني هر كس بايد پاسخگوي ضرر يا زياني باشد كه به ديگري وارد مي كند.
در اين سمينار كارشناسان بيمه اي به تجزيه و تحليل تجارب جهاني بيمه و كاربرد آن در ايران ، كاربرد صنعت بيمه در تهيه و اجراي طرح هاي عمراني كشور و صنعت ساخت، كاربرد صنعت بيمه در برنامه هاي خصوصي سازي كشور و چالش هاي صنعت بيمه پرداختند.
نظر شما