به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت ایران و دولت اندونزی که به عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود با تصویب در جلسه علنی مجلس و تایید شورای نگهبان قانونی شد.
بر اساس این موافقت نامه قانونی دولت های ایران و اندونزی موافقت کردند تا با حمایت از سرمایه گذاری های اتباع یکدیگر ، زمینه تشویق و رشد سرمایه گذاری را در کشورهای ایران و اندونزی فراهم کنند.
در این موافقت نامه دو طرف تعهد کرده اند از سرمایه گذارای های اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرف های متعهد در قلمرو طرف دیگر حمایت کامل قانونی به عمل آورده و رفتار منصفانه ای با سرمایه گذاران کشور متقابل داشته باشند.
همچنین بر اساس این موافقت نامه در کشور متعهد شده اند که سرمایه گذاری های اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرف های متعهد ، توسط طرف دیگر ملی و سلب مالکیت نشود به موجب این قانون سلب مالکیت ، فقط در موادی که برای اهداف عمومی و به موجب فرآیند قانونی باشد و به روش غیر تبعیض آمیز انجام شود قابل قبول است و در صورت مصادره اموال سرمایه گذاران طرف های متعهد ملزم به پرداخت سریع و موثر خسارات هستند.
نظر شما