به گزارش خبرنگار مهر، طرح مهار و کنترل تورم یکی از طرح‌هایی بود که سید مسعود میرکاظمی وزیر بازرگانی سال گذشته از تدوین و ارائه آن به شورای راهبری اقتصادی دولت خبر داد.
اگرچه این طرح در معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی این وزارتخانه به صورت تجربی تهیه شده و نتایج بررسی های آن موجود است؛ اما منابع آگاه در وزارت بازرگانی از عدم اجازه برخی دستگاه‌های دولتی برای پیاده سازی این طرح به وزارت بازرگانی خبر می دهند.
این دستگاه‌ها که خود به نوعی اصلی ترین متولیان مهار تورم در کشور هستند، معتقدند که وزارت بازرگانی باید با ابزارهای قانونی خود به تنظیم بازار و جلوگیری از برهم زدن عرضه و تقاضا پرداخته و سیاست گذاری های کلان نظیر مهار تورم را به دست دستگاه‌های مسئول در امر مهار تورم بسپارد.
به هر حال به نظر می رسد این طرح نیز نظیر سایر طرح های وزارتخانه چه در دولت نهم و چه در دولت های گذشته تنها یک مطالعه کتابخانه ای بوده و عملا اجرای آن به دلیل همین اختلاف نظرها عملی نمی شود.
طبق بررسی های این طرح، شاخص قیمت کالاهای وارداتی، تولید و حجم نقدینگی بیشترین اثرات را بر سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد ایران دارند که همین فشارها بر اقشار آسیب آسیب پذیر، گرایش به فعالیت های غیرمولد و در نهایت کاهش رشد اقتصادی را سبب می شود.
اما طبق این طرح شاید نکته ای که بیش از هر چیز در پیدایش تورم به چشم می خورد عوامل ساختاری باشد که از جمله آن می توان به وابستگی تولید به واردات، درآمدهای دولت به درآمدهای نفتی و نیز توسعه نیافتگی بازارهای سرمایه و پول باشد.
البته دیدگاه های متعددی در زمینه عوامل تشدید کننده میزان تورم در کشور پهناور ایران در مطالعات به چشم می خورد. برخی تورم ایران را تنها مختص تورم ناشی از پول دانسته و برخی دیگر نیز متغیرهایی نظیر شاخص قیمت کالاهای وارداتی را در ایجاد تورم تاثیرگذار می دانند و برخی دیگر نیز عوامل ساختاری را در رشد تورم در اقتصاد ایران تاثیرگذار می دانند.
براساس این گزارش، در اقتصاد ایران بارها مشاهده شده که بنا به دلایلی نظیر افزایش درآمدهای دولت برای کاهش کسری بودجه و یا توسعه صادرات، از سیاست کاهش ارزش پول ملی استفاده شده است.
از آنجایی که نرخ ارز عامل مسلط در تعیین شاخص قیمت کالاها و خدمات وارداتی است و افزایش نرخ ارز از طریق افزایش این شاخص بر رشد قیمت دامن می زند، تلاش برای یافتن جایگزین‌های مناسب بجای استفاده نرخ ارز ضروری به نظر می رسد.
همچنین برای مهار تورم در ایران صرفا نمی توان بر سیاست‌های پولی تکیه کرد بلکه باید در دراز مدت متغیرهای کلیدی بخش واقعی اقتصاد را نیز مد نظر قرار داد.
به گزارش مهر، تورم را شاید در نگاه کلی بتوان ناشی از عواملی نظیر فشار تقاضا، هزینه و ساختار اقتصاد دانست، این درحالی است که افزایش عرضه پول، سیاست‌های انبساطی مالی و کاهش ارزش پول همگی فشار تقاضا را در پی داشته و شوک های طرف عرضه، افزایش دستمزد، کاهش بهره وری و افزایش قیمت نهاده های تولید و کاهش ارزش پول، از جمله مصداق های تورم ناشی از فشار هزینه است.
به هرحال در این طرح نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و رشد شاخص‌های مختلف قیمت از جمله شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخص تعدیل کننده تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت نتیجه ای که حاصل شده این است که طی سال‌های 1338 تا 1382 به تفکیک مقاطع مختلف زمانی نرخ تورم با مابه التفاوت نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تولید برابر نبوده است.
بنابراین می توان نتیجه گرفت که اگرچه ممکن است نقدینگی یکی از عوامل موثر بر تورم باشد ولی این دو رابطه نظیر به نظیری با یکدیگر نداشته و عوامل دیگری نیز در تسریع تغییرات سطح عمومی قیمت در اقتصاد ایران نقش آفرین است.
به گزارش مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده نرخ تورم در پنجمین ماه سال جاری نیز افزایش یافت و به 15.4 درصد رسید. نرخ تورم در فروردین‌ماه امسال 12.8، در اردیبهشت‌ماه 13.6، در خردادماه 14.2، و در تیرماه 14.8 درصد بود.
نظر شما