رنگ مجلس هفتم خدمتگزاری است/ ضعف نظارتی مجلس ادعای سیاسی است/ تاسیس اداره کل نظارت در مجلس/تشکیل گروه 8 نفره مشورتی برای سوخت/ملاقات با مدیر عامل مترو

دکتر غلامعلی حداد عادل در این گفتگوی صریح و صمیمی 90 دقیقه ای به کارنامه مجلس هفتم پرداخت و از تشکیل اداره کل نظارت در مجلس برای تقویت کارکرد نظارتی نمایندگان ملت خبر داد . همچنین نظرات خود را در خصوص وضعیت فرهنگی کشور، مدیریت مصرف سوخت، اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی و فعالیت های انتخاباتی اصولگرایان، بیان کرد و در بخش پایانی نیز، به سئوالاتی درباره زندگی شخصی خود پاسخ گفت.

آنچه در پی می آید، متن کامل گفتگوی خبرنگاران مهر با دکتر حداد عادل رئیس مجلس هفتم است.

مهر: با تشکر از فرصتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار دادید، برای گشایش باب گفتگو علاقمندیم که ارزیابی جنابعالی را از عملکرد مجلس هفتم ، نه از جایگاه رئیس مجلس بلکه از زاویه دید یک شهروند بشنویم.

مدعیان انحراف دولت از مسیر سند چشم انداز و مدعیان تحقق این سند زودتر از موعد مقرر و پیش بودن دولت از برنامه، به جای کلی گویی، دلایل خود را ارائه دهند

حداد عادل: بنده مجموعا از تلاش مجلس هفتم راضی هستم و خداوند را شاکرم که افتخار حضور در این مجلس نصیب من شده  و جا دارد از همه همکاران خود در مجلس به خاطر این وضعیت تشکر کنم. رنگ عمومی مجلس هفتم، رنگ "خدمتگزاری و تلاش برای رفع مشکلات مردم" است و در واقع هرکس به مذاکرات و طرح های نمایندگان و آراء آنها از ابتدا تاکنون توجه کند، تصدیق می کند که مسابقه عمومی مجلس، مسابقه خدمتگزاری و رفع مشکلات ملت است.

البته این که مجلس هفتم در راستای خدمت به مردم گام برداشته به معنای آن نیست که این مجلس هیچ ضعفی نداشته و یا در طول این دوره فعالیت اشتباهی در کار نبوده است اما به یک معنا می توان گفت که منظره کلی مجلس هفتم منظره خوبی است که ارائه کارنامه جامع این نهاد و ارزیابی کارکرد نمایندگان مردم نیازمند فرصتی دیگر و مجالی خاص خود است.

آنچه که در این زمینه اجمالا می توانم اعلام کنم این است که مجلس هفتم در حساسیت نسبت به مبانی اسلام و انقلاب مجلس بسیار خوبی است و در دفاع از استقلال کشور و ایستادگی در مقابل فشارهای بیگانه اراده محکمی از خود نشان داد که نمونه بارز این اراده و ایستادگی در مقابل زیاده خواهی های بیگانگان در مصوبات مربوط به مسئله هسته ای قابل مشاهده است. 

این مجلس در رسیدگی به مسائل و مشکلات اقتصادی و معیشتی و رفاهی مردم نیز، کارهای بزرگی انجام داده و مصوبات موثر و کارسازی داشته و اوج این تلاش و این روحیه در بررسی و تصویب قوانین بودجه مشخص است که ما واقعا سعی کرده ایم در بودجه کاری جدی انجام دهیم و همچنین تلاشی که در سال اول برای عدم تغییر قیمت ها انجام و بعدها به "تثبیت قیمت ها" مشهور شد، مرهمی بر زخم های مردم ناشی از گرانی بود و آحاد جامعه آن را به خوبی درک کردند.

با تشکیل اداره کل نظارت در مجلس که به زودی فعال خواهد شد، نظارت از نظر امکانات و ساز و کار اداری جایگاه ویژه‌ای در نهاد قانونگذاری پیدا می کند

تلاشی که در جهت افزایش حداقل حقوق بازنشستگان از 118 هزار تومان به 200 هزار تومان داشتیم و همچنین دو برابر کردن مستمری خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) و بهزیستی که هنوز هم معتقدیم میزان آنها اندک است و تصویب قوانینی در راستای توجه به مسائل مناطق محروم از جمله گازرسانی و آبرسانی و برق رسانی به این مناطق از شاخصه های کار مجلس هفتم است.

مهمترین کار مجلس هفتم "اجرای سهمیه بندی بنزین" بود که در لایحه بودجه 85 و در لایحه 86 مد نظر قرار داشت و از اقدامات کلیدی و متهورانه ما محسوب می شود که توانستیم با کمک دولت نهم طلسم یارانه ها را بشکنیم و وارد فضای تحول در عرصه مصرف سوخت و اصلاح حمل و نقل عمومی شویم که امیدواریم این تجربه بتواند برای مجالس آینده در هدفمند کردن یارانه ها در سایر عرصه ها الگو شود.

مهر: آنچه حضرتعالی اشاره کردید، ابعاد خدمتگزاری و تلاش مجلس هفتم در حوزه تقنینی بود، اما در خصوص کارکرد نظارتی مجلس، بارها در طول این دوره ، شاهد تذکرات برخی نمایندگان در انتقاد به عملکرد هیئت رئیسه بودیم که معتقدند کارکرد هیئت رئیسه سبب تضعیف و افول جایگاه نظارتی مجلس شده و در واقع عصاره فضائل ملت را از راس امور قرار داشتن تنزل داده است. ارزیابی جنابعالی از عملکرد مجلس در حوزه نظارت چیست؟

حداد عادل: بنده هم از برخی تذکرات نمایندگان که مدعی می شوند در مجلس هفتم بعد نظارتی کم رنگ شده و گاهی نیز به هیئت رئیسه در این زمینه انتقاد می کنند، آگاه هستم ولی این ادعا را قبول ندارم و معتقدم لااقل در برخی موارد، این ادعا بیش از آنکه حقیقت داشته باشد، با انگیزه سیاسی مطرح می شود.

رنگ عمومی مجلس هفتم، رنگ خدمتگزاری و تلاش برای رفع مشکلات مردم است و نمایندگان ملت در این مجلس برای خدمتگزاری و رفع مشکلات ملت مسابقه می دهند

مجلس هفتم در بعد نظارتی چه در دولت آقای خاتمی و چه در دولت آقای احمدی نژاد تحقیق و تفحص های خوبی انجام داده است؛ به عنوان نمونه این مجلس در دولت گذشته وارد ماجرای اپراتور دوم تلفن همراه و همچنین مسئله فرودگاه امام خمینی (ره) شد و در دولت جدید نیز انواع تحقیق و تفحص صورت گرفته که از جمله تحقیق و تفحص در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی است که این تحقیق و تفحص به 70 جلد کتاب بالغ شده و این دستاورد مفصل و سرشار از اطلاعات برای همه مسئولان دولتی و مجلس در حال و آینده و در عرصه آموزش عالی مفید خواهد بود.

اکنون نیز مجلس از قوه قضائیه تحقیق تفحص کرده که در حال طی مراحل قانونی نهایی است و سئوال از وزرا نیز در این مجلس بیش از مجالس قبلی مطرح شده است؛ هنگامی که شما می شنوید یک نماینده حدود 100 سئوال از وزرا و مسئولان دستگاه های اجرایی کرده و آنها به به کمیسیون ها احضار شده و توضیح داده اند و یا در صحن علنی خانه ملت پاسخگویی سئوالات نمایندگان بودند، این سئوال مطرح می شود که در کدام یک از مجالس این تعداد سئوال توسط یک نماینده طرح شده است.

بنده شخصا معتقد به نظارت هستم و نظارت را مکمل قانونگذاری می دانم و معتقدم قانونگذاری فاقد نظارت ناقص و فاقد ضمانت اجرایی است و از همین جهت از آغاز مجلس هفتم یکی از اموری که شخصا دنبال می کنم سامان دادن به ناظرین مجلس در مجامع و شوراهاست. بنده بر اساس تجربه مجلس ششم و اطلاعی که از مجالس ادوار گذشته داشتم این مطلب را اعلام می کنم که مجلس در ابتدای هر دوره بر حسب قوانین ده ها نماینده را به عنوان ناظر در شوراها و مجامع متعدد انتخاب می کند و متاسفانه تا پایان دوره هیچ ساز و کاری برای پیگیری نظارت آنها بر عملکرد شوراها و مجامع مذکور طراحی نشده بود و دستاورد حضور آنان مورد ارزیابی قرار نمی گرفت.

مجلس هفتم در حساسیت نسبت به مبانی اسلام و انقلاب خوب عمل کرد و در دفاع از استقلال کشور و ایستادگی در مقابل فشارهای بیگانه اراده محکمی از خود نشان داد

در این دوره فعالیت مجلس تلاش کردیم وضعیت گذشته را متحول کنیم و بعد از ساماندهی ناظران بر شوراها و مجامع، با کمک خود نمایندگان شورای عالی نظارت را تشکیل دادیم و آقای جهانبخش محبی نیا عضو هیئت رئیسه را مسئول هیئت نظارت کردیم و در همین زمینه علاوه بر برگزاری جلسات متعدد با اعضای شورای مذکور و نمایندگن ناظر، هم اندیشی یک روزه ای برگزار کردیم و نوعی آیین نامه برای این کار تدوین کردیم.

آنچه که از مجموعه این فرایند و تلاش ها به دست آمد، تشکیل یک "اداره کل نظارت" در کنار اداره کل قوانین مجلس بود و هیئت رئیسه این تغییر را در نمودار سازمانی بخش اداری مجلس مصوب کرد و به شما خبر بدهم که اداره کل مذکور به زودی تاسیس خواهد شد و اصولا نظارت از نظر امکانات و ساز و کار اداری جایگاهی نزدیک به جایگاه قانونگذاری پیدا می کند.

از دیگر فعالیت های مجلس هفتم نظارت بر انتخابات سومین دوره شوراهای شهر و روستا بود که به زعم همه گروه ها و جناح های سیاسی، مجلس به خوبی از عهده این کار برآمد و همگان تصدیق می کنند که انتخابات شوراهای سوم ازنظر اجرا در مقایسه با سایر انتخابات های کشور، انتخابات بهتری بود که میزان شکایات در آن اندک بود و فضای منفی ایجاد نشد که این امر، حکایت از اهتمام مجلس به بعد نظارت دارد.

مهر: با وجود تاکید جنابعالی بر تقویت جایگاه نظارتی مجلس بر اجرای قوانین مصوب نهاد قانونگذاری توسط دستگاه های اجرایی، به نظر می رسد نظارت ضعیف مجلس در اجرای تبصره 13 توسط دولت که در راستای ساماندهی مصرف سوخت و حمل و نقل عمومی تحقق یافته، موجب بروز برخی مشکلات و نارسایی ها شده است. به عنوان نمونه مطالبات شهرداری تهران در سال گذشته معوق مانده و امسال نیز، هنوز دولت در این زمینه به تعهدات خود عمل نکرده است.

فضای همکاری دولت و شهرداری تهران بهتر از گذشته است و سعی می کنم این روند بهبود تداوم یابد

حداد عادل: مدیریت مصرف سوخت از طریق سهمیه بندی بنزین و ساماندهی نظام حمل و نقل عمومی کاری گسترده و پیچیده و و از اموری است که به ده ها عامل بستگی دارد و عوامل متعددی در این کار دخیل هستند و از این رو، مدیریت بسیار نیرومندی می طلبد و باید میان مجلس و دولت هماهنگی قوی وجود داشته باشد.

طبیعی است که برخی علاقه ندارند که در کار سهمیه بندی بنزین توفیقی نصیب اصولگرایان شود و موانعی نیز بر سر راه دولت و مجلس وجود دارد ولی در حقیقت همین مسئله مدیریت مصرف سوخت هم ناشی از دغدغه نظارتی مجلس بوده است و اکنون به دقت نتایج حاصل از سهمیه بندی را رصد می کنیم و بنده با کمک هشت نفر از نمایندگان مجلس یک گروه مشورتی تشکیل دادیم که واسطه بین قوه مقننه و قوه مجریه شوند و کمک فکری به کمیسیون های ذیربط دهند و اطلاع رسانی بهتری هم از امور داشته باشند تا مبادا این اقدام خوب، حکیمانه و شجاعانه مورد تائید رهبر معظم انقلاب، با تصمیم گیری های شتاب زده صدمه ببیند.

مهر: حضرتعالی به عنوان نماینده مردم تهران مشخصا بفرمائید که چه اقداماتی در راستای رفع مشکلات شهردای این کلان شهر و ساماندهی حمل و نقل عمومی و رفع مشکلات مردم پایتخت در حوزه تردد درون شهری انجام داده اید؟

حداد عادل: بنده تلاش می کنم که فضای همدلی و دوستی بین مجلس و دولت در اجرای تبصره 13 ایجاد شود و در قانون بودجه نیز سعی شد به مشکلات شهرداری های کل کشور به ویژه کلان شهرها توجه شود؛ بالاخره همین که دولت متکفل شده است در زمینه حمل و نقل عمومی از جمله خرید اتوبوس برای ناوگان درون شهری 5/82 درصد را بپردازد و تنها 5/17 درصد را شهرداری ها هزینه کنند، نتیجه همکاری این دو بخش است و بعد از شروع سهمیه بندی هم دولت مطالبات مترو و شهرداری ها را پرداخته و مجموعا فضای همکاری دولت و شهرداری ها خصوصا شهرداری تهران را بهتر از گذشته ارزیابی می کنم و سعی ما معطوف بر تداوم روند بهبود است.

مهر: ظاهرا سفر شما با مترو در سیزدهم تیر ماه سال جاری در بهبود وضعیت حمل و نقل این شرکت بی تاثیر نبوده است؟

به ساز و کار نیرومندی برای ترجمه سند چشم انداز 20 ساله به زبان قوانین و اقدامات مولود سند محتاجیم اما ایجاد این ساز و کار در گرو همفکری و حرکتی ملی است

حداد عادل: البته بنده نمی دانم چه میزان تاثیر گذار بوده ولی شاید لازم باشد بار دیگر از مترو بازدید کنم و وضعیت را ارزیابی کنم اما به زودی به منظور آگاهی از مشکلات مردم در حوزه حمل و نقل ریلی درون شهری و بررسی مسائل مربوط به مترو با مدیر عامل این شرکت  ملاقاتی دارم . در مجموع سعی می کنیم که در بعد نظارت وظیفه همکاری با دولت را فراموش نکنیم و هنگام همکاری نیز، وظیفه نظارتی خود را از یاد نبریم.

مهر: مهمترین موضوع اقتصادی این روزها تحقق سند چشم انداز 20 ساله و لزوم حرکت قوای سه گانه بر اساس این سند است که مقام معظم رهبری نیز، در دیدار اخیر کارگزاران نظام بر لزوم جدی تر گرفتن سند و حرکت در این مسیر تاکید فرمودند. اما مرکز پژوهش های مجلس و برخی کارشناسان مثل آقای مصباحی مقدم معتقدند به دلیل افزایش وابستگی به نفت و رشد نقدینگی، از سند چشم انداز فاصله گرفته ایم،  دیدگاه جنابعالی در این زمینه چیست؟

حداد عادل: بنده به عنوان کسی که کارکرد دولت های قبلی را رصد کرده ام و اکنون نیز به استان ها سفر می کنم و اخبار پیشرفت فعالیت های عمرانی در استان ها را دریافت می کنم معتقدم دولت نهم دولتی "پر کار و پر شتاب" است و احساس می کنم این دولت به آهنگ توسعه عمرانی در کشور سرعت بخشیده است.

اجرای سهمیه بندی بنزین را با دقت رصد می کنیم تا مبادا این اقدام خوب، حکیمانه و شجاعانه با تصمیم گیری های شتاب زده صدمه ببیند

به عنوان نمونه همگان در روزهای اخیر شاهد روشن شدن مشعل پالایشگاه ایلام بوده ایم و با توجه به محرومیت های این استان، اقداماتی چون احداث پالایشگاه و تکمیل آن و توسعه فرودگاه نمونه ای از توجه دولت به توسعه مناطق محروم است؛ گر چه برخی فقط نیمه لیوان خالی را می بینند اما انصاف و واقع بینی حکم می کند که انسان همه لیوان را ببیند.

کسانی که ادعا می کنند دولت در تحقق سند چشم انداز 20 ساله قصور یا تقصیر کرده و کسانی که در مقابل مدعی هستند دولت از برنامه پیش است و می تواند به جای 20 سال ظرف 10 سال آن را اجرایی کند و ایران به جایگاه نخست در منطقه دست می یابد، دلایل کارشناسانه و کمی دقیقی برای اثبات ادعای خود ارائه نکرده اند و فقط به اظهار نظر کلی در این زمینه پرداخته اند.

مشکل اصلی از آنجا ناشی می شود که پس از تصویب سند چشم انداز 20 ساله، ساز و کاری برای تحقق اجرای آن طراحی نشده است و این مسئله از ابتدای تصویب سند در مجمع مورد توجه بنده بوده و در مجمع و مجلس و در جلسات مربوط به سران قوا و دیدارهای دولتی ها و مجلسی ها و هر فرصت دیگری که به دست آوردم این نقیصه را متذکر شده و گفته ام که باید ساز و کاری در کشور به وجود آید که آثار و لوازم سند را بر اقدامات و قوانین بعدی معین کند و رعایت این لوازم را ردیابی کند.

دولت نهم پر کار و پر شتاب است و احساس می کنم که این دولت به آهنگ توسعه عمرانی در کشور سرعت بخشیده است

این کار باید علی القاعده در مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیری شود و مجمع نیز، تشکیلاتی نظارتی به وجود آورده که جدید و جوان است و به اندازه ضرورت فعال نشده است؛ در واقع این نوع نگاه امری تازه در کشور ماست که هنوز نهادینه نشده و این معضل ربطی به این دولت و این مجلس ندارد و حتی اگر نقدهای طرح شده در این زمینه و ادعاهای دو طرف هم نبود، این نقص وجود داشت.

امروز به یک ساز و کار نیرومند محتاج هستیم که بتواند سند چشم انداز 20 ساله را به زبان قوانین و اقدامات بعدی که باید مولود چشم انداز باشند، ترجمه کند ولی در حال حاضر، سند  مذکور به صورت مفاهیم کلی در بالا قرار گرفته و رابطه بالا و پائین قطع است و کسی نمی تواند معلوم کند تاثیر سند چشم انداز در برنامه توسعه چهارم که قبل از تصویب نهایی سند تدوین شده، چه بوده است و اگر سند تغییراتی را در برنامه توسعه ایجاب می کند، مرجع اعمال این تغییرات در کجا تعیین و ذکر شده است.

در حال حاضر، معلوم نیست چه رابطه ای بین قانون بودجه، قانون برنامه و سند چشم انداز 20 ساله وجود دارد و به همین علت باید ساز و کاری مشخص ایجاد شود که به صورت دائمی و مستمر روند تحقق سند را رصد کند؛ چرا که سند چشم انداز همچون چشمه است که از نقطه ای در زمین می جوشد و باید در جویی طراحی شده به سوی پائین دست هدایت شود تا در آنجا تقسیم شود اما  متاسفانه در شرایط فعلی این مفاهیم خوب، بلند و آرمانی به دلیل فقدان تاسیسات پائین دستی هرز می رود.

مهر: آیا مجلس نمی تواند در زمینه ایجاد ساز و کار لازم برای نظارت و هدایت حرکت مسئولان اجرایی در مسیر سند چشم انداز 20 ساله تلاش کند تا به تاسی از این حرکت، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این عرصه فعال تر شود و به وظیفه نظارتی خود عمل نماید؟

در آینده نزدیک برای آگاهی از مشکلات مردم در حوزه حمل و نقل ریلی درون شهری و بررسی مسائل مربوط به مترو با مدیر عامل این شرکت ملاقات می کنم

حداد عادل: در تصویب سند چشم انداز، نهادهای مختلفی مانند مجمع دخالت داشتند و سند به تائید مقام معظم رهبری رسیده است و امور مربوط به این سند تنها به دست مجلس ممکن نمی شوند و باید همه ارکان نظام به توافق برسند تا با همفکری در مقیاس کلان نظام و در حرکتی ملی شاخص و دستگاهی معین شود که با ارزیابی دقیق مسائل معلوم شود در فلان موضوع از سند جلو هستیم یا عقب مانده ایم و از این طریق تکلیف هر موردی با آمار و عدد و رقم و بر اساس دلایل متقن مشخص شود.

ادامه دارد...