نقش فناوری ها در تحقق سیاست های کلی تامین اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، علی حیدری، نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی، در یادداشتی که آن را در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است نوشت:

طی چند دهه گذشته طرح‌ها و برنامه‌های متنوع و متعددی با رویکرد تحقق عدالت اجتماعی و رفع فقر و محرومیت در کشور اجرا و منابع، اعتبارات و بودجه‌های دولتی زیادی به این طرح‌ها و برنامه‌ها اختصاص یافته و همچنین ساختارها و سازمان‌های متکثر و پراکنده‌ای در دستگاه‌های اجرایی مختلف برای تحقق این قبیل امور در قالب وزارتخانه، سازمان، صندوق، مؤسسه، نهاد و بنیاد ایجاد گردیده است ولیکن بهر تقدیر و متأسفانه و به رغم تمامی این تمهیدات مالی و ساختاری معتنابه هنوز جلوه‌های بارز فقر و آسیب اجتماعی در برخی محلات شهری و مناطق روستایی و عشایری دیده می‌شود.

وجه مشترک تمامی این طرح‌ها و برنامه‌ها تاکنون این بوده است که ابتدا اجرا شده و سپس به جمع آوری اطلاعات و یا کنترل و نظارت اطلاعات مبنای اجرا، پرداخته شده است و پاشنه آشیل این قبیل طرح‌ها و برنامه‌ها، عدم ابتناء نظامات تصمیم‎سازی، تصمیم‎گیری، اجرایی و نظارتی آنها بر اطلاعات ثبتی و عملیاتی است که مورد تصدیق و صحه‎ گذاری به صورت میدانی و عملیاتی قرار گرفته باشد.

به عبارت دیگر در تمامی دولت‌ها و ادوار مختلف ابتدا اعطای یارانه، اعطای تسهیلات ارزان قیمت، اعطای مسکن حمایتی و اجتماعی، اعطای سبد کالا و سبد غذایی، اعطای پوشش بیمه‎ای رایگان، اعطای معافیت و یا تخفیف‌های مالیاتی و بیمه‌ای، اعطای رایگان انشعابات و حق الامتیازها و…، در قالب عناوین مختلف صورت می‌پذیرد و بعداً اطلاعات مربوطه جمع آوری می‌شود و تلاش می‌گردد که نظارت و کنترل آنها برای قطع و عدم تداوم پرداخت به افراد برخوردار اعمال شود که از این امر نیز به دلیل مشکلات و تبعات منفی اجتماعی و سیاسی غالباً صرف نظر می‌شود.

نکته حائز اهمیت دیگر اینکه غالب پایگاه‌های اطلاعات ملی موجود در کشور غالباً "فرد محور" است و به موضوع خانواده و خانوار توجه وافی و کافی معمول نشده است در حالی که پرونده‌های کاغذی در نظام اداری یک قرن گذشته، همگی مبتنی بر خانوار شکل می‌گرفتند و اسناد و مدارک مربوط به روابط سببی و نسبی افراد و مباحث کفالت، قیمومیت و حضانت ملاک عمل شکل‎گیری این پرونده‌ها بود ولیکن در پایگاه‌های اطلاعات ملی غالباً این موضوع وجود ندارد و پیش بینی نشده است. همچنین در گذشته و در نظام اداری کاغذی، آدرس و محل سکونت و کد پستی مربوط به آخرین محل اقامت ملاک تعیین حوزه خدمت رسان به افراد و خانوارها بود ولیکن این موضوع نیز در پایگاه‌های اطلاعات ملی یا تعبیه نشده و یا سازوکار و ضمانت اجرایی به روزرسانی ندارد و بحث شناسنامه شغلی یا کد شغلی نیز ایضاً به هکذا.

نتیجه آنکه در حال حاضر، کشور فاقد یک پایگاه اطلاعات ملی یا منظومه‌ای از پایگاه‌های اطلاعات ملی مبتنی بر خانوار (کد ملی)، مکان (کدپستی) و حالت شغلی (کد شغلی) می‌باشد و فقدان این پرونده الکترونیک خانوار یا شناسنامه اقتصادی – اجتماعی خانوار یا حساب الکترونیک خانوار باعث گردیده است که اغلب طرح‌ها و برنامه‌های معطوف به اعطای یارانه، کمک، مساعدت و…، در اجرا دچار مشکلات عدیده شده و هر بار که هر برنامه یا طرحی از سوی هر دستگاه و یا سازمانی قرار است اجرا شود، افراد و خانوارها به سمت مراجعه به سامانه‌ها، سایت‌ها و اپلیکیشن‌های مختلف، متنوع و متکثر سوق داده می‌شوند و هر بار هم لازم است که کل اطلاعات فردی و خانوادگی را وارد نمایند. بدون اینکه اطلاعات مزبور قابل تصدیق و صحه‎گذاری از سوی دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای خدمت رسان باشد و بدون پیش بینی این سازوکار که هرگاه فرد یا خانواده اطلاعات خود را در یکی از پایگاه‌های اطلاعات ملی ثبت نمود، در مراجعات بعدی به همان پایگاه یا سایر پایگاه‌های اطلاعات ملی دیگر، مجدداً نیازی به ثبت اطلاعات قبلی نباشد.

موضوع تفکیک قوا، شکل گیری نهادهای عمومی غیردولتی نظیر شهرداری‌ها و ادعای استقلال آنها، ارتباط برخی خدمات به بخش‌های انتظامی (گواهینامه و گذرنامه) و… باعث گردیده است که پیشخوان‌ها و دفاتر خدمات الکترونیک متنوع و متکثری که همگی از منابع عمومی و دولتی ارتزاق می‌کنند و یا از امتیازات و انحصارات دولتی و حاکمیتی برخوردارند در کشور به وجود بیاید که هر بار مراجعه، به هر کدام از این "گیت" های خدمات رسان نیز مستلزم ارائه مدارک و مستندات و درج اطلاعات عمومی می‌باشد و در این میان بازار کافی نت‌ها برای درج چند باره اطلاعات، ثبت نام در سامانه‌ها و… گرم می‌باشد و مردم هم بایستی هر بار وقت بگذارند و هزینه کنند.

در دنیا برای رفع این مشکلات راهکارهای مناسبی اندیشیده شده و بکار گرفته شده است بطور مثال فین تک (fin tech) که فناوری‌های مالی و خدمات مالی و مخفف financial technology است برای تسهیل و تسریع در تبادلات مالی، اقتصادی و تجاری ازطریق فناوری‌های نوین می‌باشد. فین تک هم یک پارادایم، رویکرد و فرایند است و هم به شرکت‌ها و مؤسسات فعال در این حوزه نیز اطلاق می‌شود. نمونه مشابه دیگر را می‌توان در سیستم جامع بانکی (core Banking) در نظام نوین بانکی سراغ گرفت که یکی از لوازم اصلی و اساسی تحقق فین تک، اقتصاد دیجیتال، اقتصاد هوشمند، اقتصاد پلتفرمی و دولت الکترونیک است.

رویکرد پلتفرمی یا “CORE" که می‌توان آن را سیستم جامع / یکپارچه / متمرکز نامید، سامانه‌ای است که در آن، بر اساس اطلاعات و فرایندهای متمرکز و از طریق پنجره واحد خدمت و با استفاده از هر یک از وسایل ارتباطی (اینترنت، تلفن همراه، تلفن ثابت و…) می‌توان خدمات مورد نظر ذی نفعان را به آنها ارائه نمود. در این رویکرد ذی نفعان و خدمات مورد نظر آنها محوریت دارند و محدودیت‌های مکانی، زمانی، جغرافیایی و… که ناشی از محوریت دستگاه‌های اجرای و یا محوریت کارکنان و کارگزاران ارائه‎کننده خدمات است، حتی الامکان از بین می‌رود.

در رویکرد پلتفرمی یا “CORE" همه اطلاعات، آمار، ارقام و تراکنش‌های مربوط به کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌ها و تبادل اطلاعات و اسناد و مدارک مربوطه، به صورت ثبتی ، عملیاتی، متمرکز و یکپارچه، بر بستر "CORE" ثبت، ضبط و ذخیره می‌شود و کلیه افراد می‌توانند از طریق مسیرهای در دسترس و مورد نظر خود، خدمات مورد نیاز را در حداقل زمان ممکن دریافت نمایند.

اگرچه مطالعه و طراحی CORE بر اساس شناخت و تبیین وضع موجود، آسیب شناسی و کالبدشکافی مسائل و چالش‌های مبتلابه و ارائه راهکارهای برون رفت با رویکرد افق گشایی و آینده‎نگری به صورت کلان و جامع‎ الابعاد صورت می‌پذیرد ولیکن اجرای آن به صورت مرحله‌ای و ماژولار و با ترسیم یک مسیر گذار از رویکرد سنتی، حضوری، غیر متمرکز و چند پاره به رویکرد نوین و نو شونده، غیر حضوری، متمرکز و یکپارچه انجام می‌پذیرد (کلان نگاه کنیم، خرد عمل کنیم).

با توجه به شرایط و اقتضائات قانونی، ساختاری و کارکردی حاکم بر حوزه رفاه و تأمین اجتماعی و فقدان زیر ساخت‌ها، سامانه‌ها و پایگاه‌های ملی در دسترس و مرتبط با یکدیگر و مبتنی بر خانوار و (اطلاعات هویتی، مکانی و شغلی) از یکسو و میزان سواد رسانه‎ای و سواد دیجیتالی ذی نفعان (نیازمندان، مددجویان و بیمه شدگان) از سوی دیگر، سامانه پلتفرمی "CORE" به گونه‌ای طراحی می‌شود که بتواند متناسب با نیاز و توان ذینفع، حتی‎الامکان به صورت غیر حضوری خدمت مورد نظر را تمهید و تدارک نماید و در صورت نیاز به صحه گذاری و تصدیق اطلاعات و بررسی‌های میدانی و عملیاتی از طریق نهادهای حمایتی ذیربط با رویکرد اجتماعی محور انجام می‌پذیرد.

بر همین اساس به نظر می‌رسد فناوری‌های تأمین اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی (سین تک-sin tech) می‌تواند زمینه ساز و پیش نیاز تحقق سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی باشد و به همین سبب در بند "۲" این سیاست‌ها بر لزوم ایجاد سازوکار تنظیم‎گری، حفظ انسجام و انتظام امور، لایه بندی و سطح بندی خدمات و ایجاد وحدت رویه و در نهایت شکل دهی پایگاه اطلاعات تاکید و تصریح شده است.

شکل گیری سین تک (sin tech) یا همان "Social security and social insurance technology" مبتنی بر پرونده الکترونیک رفاه و تأمین اجتماعی خانوار یا شناسنامه الکترونیک اقتصادی و اجتماعی خانوار یا حساب الکترونیک خانوار مشتمل بر اطلاعات هویتی (کد ملی)، اطلاعات مکانی (کد پستی) و اطلاعات شغلی (کد شغلی) از طریق برقراری ارتباط و تعامل برخط بین سایر پایگاه‌های اطلاعات ملی و با استفاده از ظرفیت‌های موجود نهادها، بنیادها، سازمان‌ها، صندوق‌ها و مؤسسات امدادی، حمایتی و بیمه‌ای فعال در حوزه تأمین اجتماعی و اطلاعات ثبتی مبنای آنها برای تصدیق و صحه‎گذاری اطلاعات مزبور به صورت عملیاتی و میدانی می‌تواند یک "زیست بوم" فراگیر و جامع با رویکرد پلتفرمی، دیجیتال و هوشمند در حوزه سیاست رفاهی و سیاست اجتماعی کشور را ایجاد و به عنوان پیش نیاز تحقق سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی به کار گرفته شود.

ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه شکل گیری سین تک (sin tech) در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی عبارتند از :
۱. حمایت از اقشار ضعیف جامعه
۲. مردمی سازی یارانه‌های اجتماعی
۳. عدالت در دسترسی به خدمات
۴. عدالت در بهره مندی از منابع عمومی
۵. امکان ذینفع محوری به جای کارمند محوری
۶. امکان خدمات محوری به جای سازمان محوری
۷. امکان ایجاد فراگیری و دسترسی عادلانه به خدمات و بهره مندی عادلانه از منابع
۸. امکان تجمیع و تمرکز داده‌ها، آمار و ارقام بر اساس اطلاعات ثبتی و عملیاتی
۹. امکان استفاده از فناوری‌های زنجیره بلوکی (رمز پایه یا بلاکچین) برای ایجاد حساب انفرادی (درج کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌ها)
۱۰. امکان استفاده از پلتفرم‌های دولت الکترونیک، دولت دیجیتال و اقتصاد دیجیتال بر بستر ابزارهای هوشمند (موبایل، تبلت و…) با رویکرد ماژولار و همراه با سرعت، سهولت، چابکی و انعطاف پذیری
۱۱. امکان توکنایز کردن خدمات و انجام آنلاین عملیات رسید – تحویل (جواب-قبول) بین کارمند و ذینفع و ارتقا سرمایه اجتماعی و اعتماد اجتماعی ازطریق توکنیزیشن
۱۲. امکان استفاده از رایانش ابری، هوش مصنوعی، گیمیفیکیشن (Gamifiction)، داده کاوی و Big data برای رصد و پایش فقر و محرومیت و شکل دهی نظام خدمات رسانی مبتنی بر هدف یابی مؤثر

به این امر در رهنمودهای اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی (ISSA) برای حکمرانی خوب در نظامات تأمین اجتماعی در حوزه "پاسخگویی" اشاره شده است. (هرچند "سین تک" می‌تواند در ارتباط با چهار حوزه دیگر از این رهنمودها یعنی "شفافیت"، "پیش بینی پذیری" و "مشارکت" و "پویایی" نیز سازوکار و مؤثر واقع شود) :
"رهنمود ۱۰- حکمرانی دیجیتال و ایجاد یک اکوسیستم یکپارچه، استفاده از کلان داده‌ها و هوش مصنوعی، اعمال رویکرد دسترسی و ارتباطات چند کانالی برای جلوگیری از محرومیت دیجیتالی"

اگر بخواهیم کلان روندهای مربوط به ارائه خدمات، کالاها و محصولات در دولت و بخش‌های عمومی و خصوصی را به صورت تاریخی فهرست کنیم "سین تک" (sin tech) با لحاظ رویکردهای پلتفرمی، هوشمندسازی و دیجیتالی را می‌توان گام آخر این سیر تطور تلقی کرد:
۱. روش‌های سنتی (سازمان محور / حضوری / کار با کاغذ و به صورت دستی)
۲. مکانیزاسیون (ماشینی کردن بخش‌هایی از فرایند ارائه خدمت)
۳. اتوماسیون (خودکار سازی بخش‌هایی از محاسبات)
۴. کامپیوترایز (انجام بخش‌هایی از کار با ابر رایانه یا کامپیوترهای کوچک)
۵. الکترونیکی شدن (تبادل اطلاعات بین کامپیوترها از طریق شبکه‌های محلی)
6. اینترنتی شدن (تبادل اطلاعات و ارائه خدمات در بستر اینترنت، نت و ... )
۷. موبایلی شدن (تبادل اطلاعات و ارائه خدمات از طریق ابزارهای هوشمند و شبکه‌های اجتماعی)
۸. دیجیتالی شدن (شبکه ای سازی در ارائه خدمات و…)
۹. هوشمند سازی (استفاده از هوش مصنوعی، کلان داده‌ها، محاسبات ابری و اینترنت اشیا)
۱۰. رویکرد پلتفرمی (سازوکارهای متمرکز هم افزا و توزیع شده، ذی نفع محوری به جای کارمند محوری، خدمات محوری به جای سازمان محوری توکنایز کردن، بلاکچین و…)
۱۱. "سین تک" (sin tech) فناوری‌های تأمین اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی

"سین تک" (sin tech) باعث می‌گردد تا ارائه خدمات تأمین اجتماعی در لایه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای به جای سازمان‎محوری (Agency-Centric) به سمت ذینفع محوری و شهروند محوری (citizen-centric) حرکت نموده و در صورت شکل گیری "سین تک" (sin tech) نهاد متولی و تنظیم گر نظام تأمین اجتماعی نسبت به تبیین جامعه هدف، تعیین بسته خدمات، نحوه نیازسنجی، احراز اولویت، انجام آزمون وسع (سنجش میزان استطاعت و استحقاق)، تعیین نحوه ارائه خدمت، تعیین کارگزار یا عامل ارائه خدمات اقدام می‌نماید و با استفاده از سازوکارهای کنترلی در دسترس نظیر توکنایز کردن در رابطه با دریافت دقیق، صحیح و به موقع خدمات از خدمت‎گیرنده یا ذینفع رسید-تحویل و تائیدیه آنلاین و هوشمند دریافت و تمامی تراکنش‌ها را در پرونده الکترونیک خانوار ثبت می‌گردد و به همین سبب از هم پوشانی، برخورداری مضاعف و من غیر حق، کم پوشانی (خلاء پوشش‌ها) جلوگیری و زمینه دسترسی عادلانه به خدمات و بهره مندی عادلانه از منابع عمومی را فراهم می‌سازد. تحقق "سین تک" (sin tech) پایانی خواهد بود بر نواقص و معایب طرح‌ها و برنامه‌هایی که طی چند دهه اخیر با صرف منابع و اعتبارات زیاد و ازطریق ساختار و نیروی انسانی حجیم و ساختارهای موازی و فعالیت‌های مضاعف یا غیرضرور و تکرار و تداخل امور و فعالیت‌ها برای تحقق عدالت به انجام رسیده و موفق نبوده است.

شکل گیری "سین تک" (sin tech) قدرت و جسارت تصمیم گیری برای جراحی‌های اقتصادی را به دولت و حاکمیت می‌دهد چرا که در صورت تحقق "سین تک" (sin tech) دولت می‌تواند دقیقاً اثرات تغییرات و تحولات اقتصادی را بر کلیه آحاد مردم و بویژه اقشار و گروه‌های هدف (ضعیف، فقیر و در معرض آسیب) را تقویم و برای آنها بسته‌های سیاستی ترمیمی، صیانتی و جبرانی لازم را پیش بینی و اجرا نماید.

"سین تک" (sin tech) این امکان را فراهم می‌کند تا هم ذی نفعان و خدمت گیرندگان حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و هم ارائه‎دهندگان خدمات یا عاملین و کارگزاران نظام تأمین اجتماعی در بخش‌های مختلف حاکمیتی، دولتی، عمومی، عمومی غیردولتی، خصوصی و مردمی بتوانند در قالب یک اکوسیستم و منظومه پویا و هم افزا، عمل نموده و بتوان ضریب نفوذ خدمات این نظام را تا سطح محلات کم برخوردار شهری و مناطق محروم روستایی و عشایری تعمیم دهند. ایدون باد.