به گزارش خبرنگار مهر، فتاح احمدی ظهر سه شنبه در جلسه شورای هماهنگی مرجع استانی حقوق کودک در محل استانداری زنجان، گفت: الزامات شرع و قوانین بر دوش ما گذاشته شده است.
وی اظهار داشت: بررسی‌های دقیق در استانها در حال انجام است؛ چراکه کودکان آینده‌سازان و مدیران آینده هستتند و به موضوعاتی که به آنها مرتبط است باید توجه شود.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری گفت: با وجود اقدامات انجام شده در این حوزه مشکلات وجود دارد و نقش مدیران این است که بتوانیم بر این معضلات فائق آییم و این کار امکان‌پذیر است.
احمدی تاکید کرد: باید با استفاده از توان دانشگاه‌ها این موارد بررسی و راهکار ارایه و پژوهش‌ها نیز باید عملیاتی شود.
وی افزود: هنر مدیران استانی این است که باید کمپانی‌های سرمایه‌دار را به حمایت کودکان تشویق کنند و باید از همه توان در این حوزه بهره برد.
احمدی با بیان اینکه کودکان سرمایه های انسانی و نیروی محرکه توسعه انسانی پایدار هستند، گفت: قانون در زمینه تامین حقوق کودکان مسئول است و باید خلأها را در این زمینه شناسایی کنیم.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری، به محدود بودن بودجه دولتی اشاره کرد و ابراز داشت: باید از ظرفیت‌ها در این حوزه بهره برد و از توان مالی و دانش افراد مختلف نیز استفاده کرد.
احمدی با اشاره به اینکه ابتکار به خرج داد و در کل باید حمایت از کودکان در حد اعلی باشد، افزود: کودکان زنجانی باید توسط زنجانی‌ها حمایت شده و به آینده توسعه‌یافته توجه کنند.
وی یاد آور شد: متاسفانه بسیاری از معضلات را بیان نمی‌کنیم، در حالی که باید این موارد مطرح و بررسی شود و باید در اختیار دانشگاهیان قرار داده شود.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری، با بیان اینکه کودکان سرمایه‌های انسانی هستند، افزود: برخی موضوعات در حوزه حقوق کودک چنان پیچیده شده که به معادله چند مجهولی بدل شده است.
احمدی افزود: چالش‌ها و آسیب‌های استان را شناسایی و بررسی و به تناسب نیازها، راهکارهایی در استان پیش‌بینی می‌کنیم.
نظر شما