مقدمات طرح جامع شهرسازی و معماری تحویل کارفرما شد

امیرفرجامی درگفتگو با خبرنگارمهر، گفت: مقرربود درخرداد ماه سال 86 نتایج اول قرارداد طرح جامع شهرسازی و معماری به کارفرمای مربوطه تحویل داده شود که درحال حاضر گزارشات مقدماتی طرح به کارفرما تحویل شده و دردست بررسی قرار گرفته است.

وی بیان کرد: پیش بینی می شود چنانچه قانون جامع شهرسازی و معماری که می توان  آن را به عبارتی قانون پایه شهرسازی کشورنامید به طورکامل و همه جانبه تهیه و تدوین شود و به تصویب مراجع ذیربط برسد، بتواند به عنوان سنگ محک کلیه قوانین و لوایح آتی دولت و نیز اصلاح کننده قوانین موجود و قبلی کشورعمل کند.

معاون وزارت مسکن و شهرسازی اظهار امیدواری کرد که به زودی طرح جامع شهرسازی و معماری جهت تصویب به مراجع ذی ربط احاله شود.

فرجامی با اشاره به تصویب طرح جامع شهرسازی و معماری، اظهار داشت: تصویب این طرح  می تواند از تصویب لوایح و مقررات پراکنده بخشی و ناهمگون در زمینه شهرسازی و معماری که برای تبدیل به قوانین جدید از سوی دستگاه های مختلف به مجلس ارائه می شوند جلوگیری کند.

به گفته وی، طبق ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف است به منظورهویت بخشی به سیمای شهرو روستا ، استحکام بخشی ساخت و سازها، دستیابی به توسعه پایدار و بهبود محیط زندگی درشهرها و روستا، اقدامات موثری را در بخش های عمران شهری وروستایی و مسکن اجرا کند.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی با اشاره به پیش بینی بند یک ماده مذکور تهیه و تدوین قانون جامع شهرسازی و معماری کشور تا پایان سال اول برنامه چهارم عنوان کرد: البته نیاز به وجود این چنین قانون پایه ای برای شهرسازی کشور پیش ازاین احساس شده بود که در برنامه چهارم عنوان شده است.

وی تصریح کرد: قوانین متعدد ولی پراکنده شهرسازی نتوانسته تمام نیازهای جامعه را دراین زمینه برآورده کند ولازم بود نگرشی همه جانبه برای ایجاد چنین مبنایی به وجود آید که در ماده قانونی مذکور پیش بینی شده است.

فرجامی با اشاره به دسته بندی و تنظیم قوانین مرتبط با امر شهرسازی در کشوردر تدوین پیش نویس قانون جامع شهرسازی و معماری، افزود: در سال 84 با شروع به کارهیئت دولت جدید و آغاز به کار مدیریت های کلان در وزارت مسکن و شهرسازی ومعماری  قانون جامع شهرسازی و معماری مورد پیگیری قرار گرفت.

وی با اشاره به برگزاری گارگاهی تحت عنوا ن کارگاه تخصصی تدوین قانون جامع شهرسازی و معماری کشوردر دهم مرداد ماه سال 85، گفت: با انعقاد قراردادی بین مرکز مطالعاتی شهرسازی و معماری با شرکت مهندسین مشاور پژوهشکده توسعه کالبدی مقررشد ضمن جمع بندی نظرات متخصصان ارائه شده درسمینار و نظرات اعضای شورای راهبردی اولیه نسبت به تدوین قانون جامع شهرسازی اقدام شود.