خبرگزاری مهر، گروه استانها: به رغم آنکه دولت حساب شده و منطقی نسبت به اصلاح و آزادسازی محدود چند قلم کالا اقدام کرده است اما برخی سودجویان دامنه این گرانی را به سایر کالاها و اقلام کشانده‌اند تا طعم این اقدام را در کام مردم تلخ کنند و هر لحظه بر نرخ آن می‌افزایند.
خرده فروشان و مغازه داران با این بهانه شرکت‌های توزیع کننده، هر روز نرخ‌های جدیدی را اعلام می‌کنند بر نرخ‌هایشان اضافه می‌کنند و بررسی تب گرانی و احتکار ریشه در سودجویی و کسب منفعت بیشتر دارد.
بررسی‌های میدانی خبرنگاران مهر در مناطق مختلف مازندران حاکی از آن است که کمبودی از نظر اقلام اساسی نظیر مرغ، گوشت، برنج، تخم مرغ، ماکارونی و قند وشکر در بازار وجود ندارد و این مواد غذایی به وفور و آسانی یافت می‌شود.
قیمت‌ها ثبات ندارند
عدم اقبال و کاهش تقاضای مردم برای خرید برخی اقلام هرچند طی روزهایی منجر به کاهش قیمت آن شده بود، اما این مسئله در نهایت منجر به ارزانی سایر اقلام نشده است. یک شهروند ساروی که از فروشگاهی حوالی میدان امام در حال خرید بود، در گفتگو با خبرنگار مهر با اظهار اینکه قیمت‌ها ثبات ندارد، گفت: ماهانه حدود دو میلیون تومان اقلام غذایی برای خانواده چهار نفره خرید می‌کنم و هرماه میزانی اقلامی که می‌توان تهیه کرد به دلیل گرانی کاهش می‌یابد.
فلاحی با اظهار اینکه مواد شوینده، حبوبات و اقلام ضروری زندگی هر روز رشد قیمت دارد، گفت: فروشندگان بی ثباتی قیمت را به گرده مباشران و عاملان پخش اعلام می‌کنند.
نرخ مرغ در روزهای آغازین اصلاح قیمت‌ها در مناطق مختلف مازندران به دلیل فراوانی تولید و عرضه بیش از اندازه ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان پایین‌تر از قیمت مصوب بود، اما طی روزهای گذشته اختلاف آن با نرخ مصوب ۵۹ هزار تومان کمتر شده است.
تقاضا برای خرید مرغ کم شد
محمد پالوچ یک مرغ فروش غرب مازندرانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در مجموع تقاضای مردم برای خرید مرغ کمتر شده است، افزود: این مسئله سبب شده تا روزانه تناژ کمتری مرغ برای عرضه روی پیشخوان قرار دهیم.
وی افزود: نرخ تخم مرغ هم طی روزهای گذشته به ازای هر عدد به ۲,۸۰۰ تومان رسیده است که از نرخ مصوب آن کمتر است.
قیمت برنج در فصل برنج کاری در مازندران بازهم رکورد شکست و نرخ انواع برنج مرغوب در استان از ۸۵ هزار تومان تا ۱۱۰ هزار تومان درنوسان است. حسین قمی شالیکار مازندرانی با بیان اینکه سال قبل کشاورزان حداکثر با قیمت ۴۰ هزار تومان محصول خود را فروختند، افزود: اکنون برنج دست بنکدار و تاجر است و کشاورز در قیمت گذاری کنونی آن نقشی ندارد.
اکنون برنج دست بنکدار و تاجر است و کشاورز در قیمت گذاری کنونی آن نقشی ندارد
وی اظهار داشت: افزایش قیمت برنج سبب شده تا کشاورزان تمایل بیشتری برای تولید و زیرکشت بردن شالیزارها داشته باشند اما هزینه‌های نهاده‌ها، ماشین آلات و کارگری قیمت تمام شده را نسبت به قبل رشد داده است.
وی با بیان اینکه نشاکارو وجین کار روزانه ۵۰۰ هزار تومان دستمزد دارد، گفت: هزینه ماشین آلات مکانیزه نیز سرسام آور شده است و نهاده‌ها هم نسبت به قبل چندبرابر افزایش قیمت دارد.
طبق آمار و تحلیل‌ها، روند روبه رشد قیمت سبب کوچکترشدن سفره مازندرانی و حذف بسیاری از اقلام غذایی مورد نیاز شده است و هزینه سبد خانوار در استان با رشد بی سابقه روبرو شده است.
در شرایطی که بازار کالاهای اساسی در استان مازندران عرضه و تقاضایی شده است، نظارت و بازرسی بر بازار از سوی دستگاه‌های متولی تشدید شده است.
نظارت بر بازار تشدید شده است
مجید فانی رئیس سازمان صمت مازندران با بیان اینکه شش هزار بازرس اعم از دولتی، نیروهای مردمی و بسیجی نظارت بر بازار را عهده دار هستند، مقابله با گران فروشی، احتکار کالا و کم فروسی را اولویت اصلی بیان کرد و گفت: در صورت تخلف، واحد صنفی متخلفان بدون هیچ قید و شرطی بسته و تعطیل می‌شود.
وی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با هرگونه افزایش قیمت کالاهای اساسی برخورد می‌شود، گفت: در حال حاضر از نظر تأمین کالاهای اساسی در استان مشکلی وجود ندارد و این اقلام به وفور یافت می‌شود.
وی ادامه داد: اقلامی نظیر مرغ، ماکارونی و روغن، شکر و دیگر کالاهای اساسی به وفور تأمین شده است و مشکلی در این زمینه نداریم.
مغازه‌های متخلفان پلمب و بنر نصب می‌شود
تعزیرات حکومتی مازندران نیز برای برخورد و نقره داغ کردن متخلفان طرح پلمب واحدهای متخلف به همراه نصب بنر را در دستور کار قرار داده است. یدالله ملکی مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران افزود: هدف از این طرح این است که متخلفان فقط هزینه مالی ندهند و علاوه براعمال جزای نقدی چندین برابری، شخصیت افرادی که عامدانه تخلف می‌کند نیز با پلمب واحد و نصب بنر مورد مجازات قرار می‌گیرد.
وی با بیان اینکه واحدهای صنفی متخلف با نصب بنرهای بزرگ پلمب می‌شود، گفت: این طرح از امروز آغاز شد و در مرحله اول سه هفته ادامه دارد.
ملکی گفت: ۶۵ واحدهای صنفی متخلف از جمله نانوایی یا فروشگاه‌های زنجیره‌ای با نصب بنر و پارچه پلمب شدند و عمده تخلفات در زمینه کم فروشی و تعطیلی خودسرانه در حوزه نانوایی‌ها بوده است.
اصلاح و آزادسازی قیمت ضرورت تقویت نظارت و بازرسی را در بازار مازندران الزامی می‌سازد تا جلوی سودجویی ها و تخلفات گرفته شود و طعم طرح‌های اقتصادی دولت در کام مردم شیرین شود.
۱۱:۵۳ - ۱۴۰۱/۰۴/۰۸
نظر شما