شهرداری زمینه فساد و رانت سرمایه گذاری را حذف کند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد رحمانیان قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مراسم افتتاحیه همایش بین‌المللی سرمایه گذاری تهران با اشاره به ضرورت حمایت از سرمایه گذاران گفت: یکی از مهمترین راه‌هایی که می‌تواند تحریم‌های ظالمانه استکبار را بی اثر کند و منجر به کاهش تورم شود سرمایه گذاری و فراهم کردن فرصت و زمینه برای سرمایه گذاران است.

وی ادامه داد: این همایش فتح بابی برای جلب مشارکت سرمایه گذاران است و دستگاه قضائی و سازمان بازرسی کل کشور حمایت قاطع و همه جانبه ای از سرمایه گذاری مشروع خواهند داشت.

رحمانیان با اشاره به چالش‌های پیش روی سرمایه گذاران گفت: عدم التزام مدیران و بخش‌های مختلف به سرمایه گذاری و نقشه راه یکی از مشکلات است و از گذشته‌های دور افرادی که باید این برنامه را دنبال کنند سست می‌شوند.

قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: باید به سرمایه گذاران اطلاعات واقعی داده شود و عدم اطلاعات از بازار مصرف و عدم شناخت فرصت‌های سرمایه گذاری مشکل افراد است.

وی با بیان اینکه گاهی سرمایه گذار اعتماد کافی به سود خود ندارد گفت: همچنین نرخ ارز نیز یکی از موضوعاتی است که باید به آن توجه شود.

رحمانیان با اشاره به توجه شهرداری‌ها به سرمایه گذاری گفت: شهرداری‌ها باید در حوزه سرمایه گذاری از اقدامات مقطعی و کوتاه مدت پرهیز کنند و لازم است برنامه راهبردی قابل اجرا و پیگیری که توازن در تمامی حوزه‌ها دارد را تدوین کنند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور افزود: در بستر سرمایه گذاری ها باید مسائل مرتبط آلودگی هوا، مسائل زیست محیطی، ترافیک، موارد فرهنگی و اجتماعی و بسیاری موضوع دیگر مدنظر قرار گیرد.

وی تصریح کرد: شهرداری‌ها باید تمام زمینه‌هایی و منجر به فساد می‌شوند را شناسایی و نسبت به حذف آنها اقدام کنند و تمامی سرمایه گذاران را به یک صورت ببینند و هیچ رانتی برای فردی قائل نشوند.

رحمانیان گفت: در تمامی این قراردادها باید حقوق شهروندی رعایت شود و مورد استفاده تمام عموم مردم باشد امروز تمامی اراده حاکمیتی برای کمک به سرمایه گذاران است و برای تحقق این امر ساختار خود را در مدار حمایت از سرمایه گذاران قرار داده ایم.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور گفت: در سازمان بازرسی کل کشور دفتری برای حمایت از سرمایه گذاران تشکیل شده است و کارگروه‌های اقتصاد مقاومتی در تمامی دادگستری‌ها تشکیل شده است و حمایت حقوقی و قضائی از سرمایه گذاران در دستور کار قوه قضائیه است.

وی گفت: سال گذشته ۱۵۶۵ بازدید از واحدهای تجاری به عمل آمد و از تعطیلی ۱۹۶ واحد جلوگیری به عمل آوردیم و این اقدامات منجر به افزایش تولید ۲۸۱ واحد تولیدی شده است همچنین تکمیل ۱۴۱۶ پروژه نیمه تمام در دستور کار است و ۱۳ جلسه کارگروه تولید دانش بنیان برای حل مشکل آنها برگزار شده است.