مقدمات ورود بخش خصوصی به بازار عرضه نهاده‌های کشاورزی فراهم شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در پاسخ به درخواست احمد توکلی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی آثار اجرایی شدن بند " ه " تبصره 15 قانون بودجه سال 1386  کل کشور تصریح کرد: به منظور بررسی و ارزیابی آثار اجرایی شدن بند " ه " تبصره 15 قانون بودجه بر قیمت محصولات استراتژیک ، سهم اقلام کودهای شیمیایی ، سموم نباتی و بذر در هزینه  تولید این محصولات مورد محاسبه قرار گرفته و مشخص شده است که سهم هزینه ای کود شیمیایی در محصولات زراعی متنوع است و کمترین و بیشترین سهم مربوط به شلتوک و ذرت دانه ای به ترتیب با 5/1 درصد و 8/7 درصد است.

براساس این گزارش، برای گندم و جو نیز این سهم تقریبا برابر با 5/5 درصد است. بنابراین سهم انواع کودهای شیمیایی در تشکیل هزینه تولید ناچیز است و با توجه به اینکه قیمت این محصولات بر اساس هزینه تولید آنها تعیین می شود و سهم کود شیمیایی در تشکیل قیمت محصولات استراتژیک حدود 5 درصد است می توان انتظار داشت که در صورت آزاد سازی و حذف یارانه مستقیم به شکل فعلی و ثابت ماندن قیمت سایر نهاده ها، در نهایت افزایش قیمت کودهای شیمیایی موجب مصرف منطقی و بهینه کود شده و این سهم اندک نمی تواند بیشتر از 10 درصد بر قیمت محصولات کشاورزی تاثیر گذار باشد زیرا سموم شیمیایی به دلیل مصرف بسیار اندک ،اثر ناچیزی بر هزینه تولید و قیمت تمام شده دارند و لااقل از این بابت جای نگرانی به دلیل آزاد سازی و افزایش قیمت وجود ندارد و نتایج حاصله از تنوع سهم هزینه ای بذر در هزینه تولید این محصولات حکایت دارد.

از سوی دیگر بیشترین و کمترین سهم هزینه ای مربوط به سیب زمینی  و کلزای آبی  به ترتیب برابر با 35 درصد و 26 درصد و به‌طور متوسط سهم هزینه ای سم برای گندم و جو حدود 15 درصد است که از قابل ملاحظه بودن سهم هزینه ای بذر در هزینه و قیمت تمام شده این محصولات ناشی می شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: مقدمات لازم برای ورود بخش خصوصی به بازار عرضه نهاده های کشاورزی ( کود سم و بذر ) در راستای اجرایی شدن بند  " ه " تبصره 15  قانون بودجه و هدفمند سازی یارانه نهاده های کشاورزی فراهم آمده و بدنه اقتصاد کشاورزی کشور برای فعال شدن و میدان یافتن بخش خصوصی در بازار تامین نهاده های مهم کشاورزی آماده شده است.

هر چند که دغدغه هایی از بابت جایگزین شدن یکباره بخش خصوصی به جای شبکه تهیه و توزیع دولتی در بازار نهاده های اصلی کشاورزی وجود دارد اما باید به این نکته مهم اعتقاد داشت که بخش خصوصی به دنبال رقابت و کسب سود در بازار است و این بخش در صورت آماده شدن بسترهای قانونی و اجرایی ، نه تنها قادر است کل نیاز نهاده‌های کشور راتامین نماید بلکه در صورت تعیین ضوابط و استانداردهای کیفیت  و نهادینه کردن آن در جریان تشریفات  واردات به کشور ، می تواند ارقام با کیفیت نهاده ها را تامین و در مناطق مورد نیاز کشور توزیع کند.