سازمان محیط زیست در ایمنی زیستی به وزارت علوم اعتماد کند

محمد مهدی زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد پیش نویس قانون ایمنی زیستی و انتقادات پژوهشگران کشور به این پیش نویس گفت : وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مورد این پیش نویس نقطه نظراتی دارد که فکر می کند اعمال این نقطه نظرات به نفع منافع ملی کشور است.

وی اضافه کرد : البته سازمان محیط زیست نیز دلایلی مبنی بر متضرر شدن محیط زیست از طریق محصولات دست ورزی شده ژنتیکی دارد اما وزارت علوم به صورت مستدل ثابت می کند که این محصولات برای محیط زیست خطری ایجاد نمی کند.

وزیر علوم تصریح کرد : سازمان محیط زیست بیش از اندازه وسواس به خرج می دهد البته این حساسیت جای تقدیر دارد اما باید این سازمان این اطمینان را داشته باشد که وزارت علوم هم مدافع محیط زیست است و در این زمینه حساس است.

مسئول دبیرخانه شورای ملی ایمنی زیستی پیش از این به مهر گفته بود : در جلسه شورای ملی ایمنی زیستی برای اصلاح و تغییر برخی مواد پیش نویس قانون، ماده 3 پیش نویس در مورد شمول مورد مناقشه وزارت علوم و وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت.

دکتر محسن جهانشاهی افزوده بود : وزارت علوم خواستار اصلاح این ماده بر اساس پروتکل ایمنی زیستی بود که این موضوع با مخالفت وزارت جهاد کشاورزی مواجه شد.

بر اساس ماده 3 این پیش نویس، مقررات این قانون شامل کلیه امور مربوط به مدیریت، تولید، رهاسازی، استفاده، بکارگیری، ذخیره، صادرات، واردات، ترانزیت، عرضه، جابجایی، خرید و فروش و دفع هر موجود زنده تغییر شکل ژنتیکی و محصولات مشتق از زیست فناوری نوین می شود.

تاریخچه تدوین قانون ایمنی زیستی در کشور

به گزارش مهر، با امضاء پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا توسط کشور جمهوری اسلامی ایران در تاریخ سوم خرداد ماه 1380 و سپس تصویب آن در تاریخ  29 مرداد 1382 توسط مجلس شورای اسلامی، موضوع ایمنی زیستی کشور وارد مرحله عملیاتی شد. از آن زمان تاکنون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارات جهاد کشاورزی و نهایتاً سازمان حفاظت محیط زیست متولیان ایمنی زیستی کشور بوده اند.

کار مطالعه و تدوین پیش نویس قانون ملی ایمنی زیستی کشور از سالها پیش آغاز شده و رسالت نهایی آن به سازمان حفاظت محیط زیست سپرده شده بود، سرانجام پس از یک سال از آغاز تدوین پیش نویس، به پایان رسید.

به هر جهت و به دلیل اهمیت قانون ایمنی زیستی، هیئت وزیران در جلسه ۲۲ تیرماه سال 1384 بنا به پیشنهاد معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور و به استناد ماده ۱۹ پروتکل ایمنی زیستی کنوانسیون تنوع زیستی، موضوع قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ایمنی زیستی مصوب ۸۲ را تصویب کرد.

بر همین اساس، مقرر شد به منظور سیاست‌‏گذارى ملى در عرصه ایمنى زیستى و هماهنگى بین دستگاه‌‏هاى ذی‏ربط، شورایی تحت عنوان شوراى ملى ایمنى زیستى با عضویت وزیران علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، امور خارجه، صنایع و معادن، بازرگانی، روساى سازمان‌‏هاى حفاظت محیط زیست، مدیریت و برنامه‌‏ریزى کشور با ریاست معاون اول رییس جمهور و در غیاب وی، توسط وزیر جهاد کشاورزى تشکیل ‏شود.

هیئت وزیران در این تاریخ تاکید کرد : این شورا مى‌‏تواند بر اساس پیشنهاد اعضاى خود 3 نفر افراد صاحب نظر و متخصص در زمینه امور مرتبط با پروتکل را براى شرکت در جلسات به عنوان مشاور تعیین کند.

بر همین اساس دبیرخانه شوراى مالى ایمنى زیستی به عنوان کانون ملى موضوع ماده ۱۹ پروتکل ایمنى زیستى "کارتاهینا" در وزارت جهاد کشاورزى مستقر شد و مسئولیت پیگیرى و نظارت بر اجراى تصمیمات شورا را برعهده گرفت. تعیین راهکارها، اقدامات و راهبردهاى مناسب براى تنظیم، مدیریت و کنترل خطرات ناشى از واردات، تولید انبوه و رهاسازى موجودات دست‌‏ورزى ژنتیکى نیز بر عهده شوراى ملى ایمنى زیستى گذاشته شد.

همچنین وزارت امور خارجه در اجراى بند دو ماده ۱۹ پروتکل یاد شده موظف شد نسبت به اعلام مشخصات و مسوولیت‌‏هاى شوراى ملى ایمنى زیستى و دبیرخانه آن به عنوان کانون ملى به دبیرخانه پروتکل اقدام لازم را انجام دهد.

شوراى ملى ایمنى زیستى نیز موظف شد در مواردى که نیاز به اخذ مجوز قانونى است حداکثر ظرف ۳ ماه پیش‌‏نویس تفاهم شده لایحه ملى ایمنى و زیستى را تدوین و بعد از هماهنگى مواد قضایى آن با قوه قضاییه جهت سیر مراحل تصویب به هیات وزیران پیشنهاد کند.

بالاخره در بهمن سال گذشته مسئولیت دبیرخانه ایمنی زیستی به سازمان حفاظت محیط زیست داده شد.