مهندس انوشيروان نجفي در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود : دادگاههاي تخصصي مي تواند زمينه را براي اجراي روز افزون قوانين محيط زيست با تجارب بيشتر و تخصص بالاتر در كشور فراهم آورد.
وي اظهار داشت : ضعف مهندسي قانوني در مصوبات مرتبط با محيط زيست موجب شده است كه شاغلين در امور قضايي وحدت رويه خاصي براي برخورد با تهديدات محيط زيست نداشته باشند.
نجفي گفت : حفاظت از محيط زيست و تنوع زيستي لازمه كوشش هماهنگ بين دستگاه قضايي - دستگاه قانون گذاري و دستگاه اجرايي است لذا بايد دستگاهها خلاء هاي قانوني را در غالب لوايح مختلف تقديم مجلس كنند تا با تصويب قوانين موثر زمينه را براي اجرا كردن قوانين محيط زيست فراهم آورد.
وي با اشاره به بهره وري غير قانوني از منابع زير زميني گفت : اجراي پروژه هاي بدون مطالعات زيست محيطي مي تواند از عوامل كليدي ضعف محيط زيست به شمار آيد.
معاون محيط طبيعي سازمان حفاضت محيط زيست تصريح كرد : تقدير از قضاتي كه با تصميمات قاطع و بدور از هر گونه ملاحظه كاري موجبات دلگرمي عوامل اجرايي محيط زيست را فراهم مي كنند ضامن حفظ هر چه بهتر محيط زيست و تنوع زيستي كشور خواهد بود.
وي تاكيد كرد : بازرسي كل كشور به عنوان چشم هاي بيدار قوه قضاييه مي تواند موارد نقض قانون را از سوي دستگاههاي دولتي و قضايي هرچه بهتر مورد بررسي قرار دهد و با تذ كرات به موقع و پيگيريهاي موثر زمينه را براي هر چه بهتر اجرا شدن قوانين محيط زيست فراهم كند.
نظر شما