طرح جایگزینی تورم بجای سود در تسهیلات بانکی

به گزارش خبرنگار اقتصادی مهر، رئیس کل بانک مرکزی در گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما درپاسخ به این سئوال که آیا بانکداری اسلامی یا بدون ربا درکشور اجرا می شود، گفت: قانون بانکداری اسلامی بدون ربا 25 سال پیش در کشور به تصویب رسید و هم اکنون نیز درحال اجراست ومبنا واساس این قانون آن است که بانک ها در انجام عملیات پولی و بانکی از ربا بری باشند.

طهماسب مظاهری افزود: براساس این قانون ، بانک وکیل سپرده گذاران خواهد بود تا پول آنها را در راه فعالیت های سود آور به کار گیرد، به عبارتی دیگر رابطه بین بانک و تسهیلات گیرندگان در قالب عقود اسلامی است.

وی تصریح کرد: ایران درمیان کشورهای اسلامی ،  اولین کشوری است که بانکداری اسلامی را با این چارچوب تنظیم و تهیه کرده و به تصویب شورای نگهبان رساند و به طور موازی آن را در تمام سیستم بانکی به کار گرفت، این درحالی است که دردیگر کشورهای اسلامی علاوه بربانکداری اسلامی ، سیستم بانکی سنتی و ربوی همچنان درحال اجراست.

مظاهری درباره نحوه اجرای سیستم بانکداری اسلامی درکشور گفت: نکته مهم در این میان آن است که  بانک ها هم اکنون درکشور ما به جای اینکه در حیطه ارایه خدمات بانکی کار کنند ، در طرح های سرمایه گذاری به عنوان شریک وام گیرنده یا کسی که از بانک اعتبار دریافت می کنند نیز محسوب می شوند.

به گفته وی،  بانک با این اقدام نمی تواند ماهیت کار بانکی که برعهده دارد را  از ماهیت کار سرمایه گذاری تفکیک کند درنتیجه بدین ترتیب بانک وارد کارهای سرمایه گذاری می شود و برعملکرد تسهیلات گیرندگان یا شرکای خود و عملکرد مالی آنها همانند ترازمالی، سود، سهم سود دوطرف و... نظارت می کند.

رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: درنتیجه انجام تمام این کارها در بانکداری بسیار مشکل و طاقت فرسا است زیرا بانک ها نمی توانند با دارا بودن چندین میلیون مشتری برکار همه آنها نظارت کنند درنتیجه در بسیاری از موارد مشتریان بانک قراردادها را در قالب قراردادهای غیر ربوی می بینند ولی محتوای آن را اجرا نمی کنند درنتیجه اگر کسانی دراین باره انتقاداتی مطرح می کنند به این معنی است که فاکتورها یا ماهیت مشارکت و شراکت به صورت کامل اجرا نمی شود.

مظاهری تصریح کرد: برهمین اساس، مطالعات بر غیر ربوی بودن فعالیت بانک ها آغاز شد تا با اجرای آنها بانک ها تنها خدمات بانکی ارایه کنند و به ازای آن سود بگیرند.

جزئیات طرح جایگزینی نرخ تورم به‌جای سود در تسهیلات بانکی

وی با بیان اینکه درحال حاضر پیشنهاداتی جدید در این باره مطرح است، ادامه داد: درحال حاضر طرح اولیه ای در این باره مطرح شده و تاکنون نیز چندین جلسه با حضوررئیس قوه قضاییه ، رئیس قوه مجریه ، وزیر اقتصاد و دارایی ، معاون اول رئیس جمهور و دیگر مسئولین کشور برگزار شده تا این پیشنهاد از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به این طرح گفت: در این طرح آمده است که بانک ها رابطه خود را با وام گیرندگان و تسهیلات گیرندگان به رابطه وام دهنده و وام گیرنده تعریف کنند نه اینکه بانک ها شریک این افراد باشند.

وی درباره محورهای مهم این پیشنهاد گفت: در این طرح پیشنهاد شده که بانک ها به ازای خدماتی که ارایه می کنند درآمدهایی کسب کنند ، یعنی عواید بانک ها ناشی از خدمات بانکی باشد ومسلم است که امروز خدمات بانکی به اندازه زیاد و متنوع است که بانک ها می توانند بابت ارایه این خدمات کارمزدی را دریافت کنند.

مظاهری تاکید کرد: درنتیجه اجرای این طرح ، رابطه بانک با مشتری در قالب قرض دهنده و قرض گیرنده خواهد بود؛ به این معنی که مشتری پولی را که از بانک می گیرد مثل همان را به بانک پس بدهد و دیگر موظف نخواهد بود زیاده از قرض که رباست به بانک بدهد و مشتری نیز بابت خدماتی که از بانک می گیرد همانند گشودن حساب، اعتبار اسنادی و... حق الزحمه ای را می پردازد که عددی بین یک تا سه درصد است.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه  سخنان خود درباره مزایای اجرای این طرح گفت: این اقدام باعث می شود بانک خدمات بیشتری را با کیفیت بالاتر، ارزان تر، متنوع تربا ابزارهای جدیدتر ارایه کند تا بتواند مشتریان بیشتری با هدف کسب درآمد بیشتر جذب کند.

مظاهری با بیان اینکه در تعریف جدید از بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی ارایه کننده خدمات نام برده می شود، اضافه کرد: با این تعریف جدید ، بانک دیگر شریک فعالیت های اقتصادی تسهیلات گیرندگان و شریک شدن در سود آنها نخواهد بود.

وی ادامه داد: نکته مهم این است که درکشور ما تورم چند درصدی برجامعه حاکم است درنتیجه با این تعریف جدید،  ارزش پول در قالب تورم های حاکم در کشورباید  قابلیت جبران داشته باشد که در این زمینه نیز کار بزرگی از نظر فقهی ، اسلامی انجام شده و با علمای مختلف ، صاحب نظران مذاکراتی صورت گرفته اما هنوز به قانون تبدیل نشده است تا با اجرای آن تورم قابلیت ارزیابی داشته باشد.

رئیس کل بانک مرکزی درباره دیگر مزایای اجرای این طرح افزود: در این طرح بانک از حیطه بنگاهدارای به بانکداری می رسد و از سویی دیگرآن چیزی که به نام تورم در جامعه پدید می آید قابلیت پرداخت به سپرده گذاران را می یابد.

وی درپاسخ به این سئوال که مهمترین دستورکار بانک مرکزی غیر از بانکداری اسلامی چیست ، گفت: درحال حاضر دو کمیته تشکیل شده که وظیفه یکی از آنها اصلاح رفتارسیستم بانکی و دیگری نیز ساختار بانکی است.

مظاهری اظهارداشت: کمیته اصلاح ساختار به اصلاح قوانین و مقررات و اصلاح رفتار نیز به مجموع عوامل می پردازد و هیچ یک از این کمیته ها بر دیگری تقدم و تاخر ندارند.

وی در ادامه از تهیه پیش نویسی مبنی بر اصلاح رفتار بانک ها در قالب 19 دستورالعمل و آیین نامه خبرداد و افزود: اواسط هفته قبل این پیش نویس تهیه شده تا به شکلی مناسب در اختیار صاحب نظران قرار گیرد تا بر روی آن به مطالعه و بررسی بپردازند.

مظاهری با تاکید براینکه اجرای برنامه چهارم، دست یافتن به اهداف برنامه چشم انداز و تببین سیاست های اصل 44 همگی منوط به اصلاح ساختار بانکی است ، اضافه کرد: سیستم بانکی باید برای اصلاح خود گام بردارد، زیرا بدون داشتن یک سیستم بانکی مناسب نمی توان توقع داشت اقتصاد مملکت به طرف خصوصی سازی حرکت کند و تصدی کارهای اقتصادی برعهده این بخش باشد و دولت تنها به عنوان ناظر برعملکرد این بخش نظارت کند.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه داشتن یک نظام بانکی مقتدر و توانا می تواند نظارت دولت را بر بخش خصوصی افزایش دهد، گفت: سیستم بانکی یک نقش ویژگی مهم داد و آن هم قدرت خلق پول است و اگر بانک مرکزی بر عملکرد بانک ها نظارت کامل نداشته باشد ، اقتصاد کشور به هم می ریزد.

موسسات قرض الحسنه

مظاهری از تاسیس و ایجاد موسساتی پولی و مالی یا قرض الحسنه بدن اجازه بانک مرکزی در کشور اظهار تاسف کرد و گفت: ایران تنها کشوری است که این دفاتر و صندوق ها به نام های مختلف همانند تعاونی اعتبار یا موسسات قرض الحسنه در آن ایجاد می شود بدون اینکه از بانک مرکزی مجوزی داشته باشند یا نظارت کاملی برعملکرد آنها صورت گیرد این درحالی است که تمام این موسسات به کار بانکی می پردازند بدون اینکه بانک مرکزی تاکنون با آنها برخوردی کرده باشد.

وی تاکیدکرد: مسلم است موسسه ای که کار بانکی انجام می دهد نقدینگی درکشور ایجاد کرده و باعث تورم می شود.

وی درباره دیگر آفت های بانکداری خصوصی گفت: از آفت های بانکداری خصوصی این است که یک بانک خصوصی تاسیس شود و منابع مردم را جذب کند اما مردم کمترین سهم را در استفاده از این منابع در قالب تسهیلات داشته باشند.

وی گفت: به عبارتی دیگر این قانون در همه جای دنیا حاکم است که دربانکداری مردم بیشترین سهم را از منابع بانک دارند و بانک کمترین سهم را و این موضوع در دستور کار بانک مرکزی نیز وجود دارد تا بانک ها کمتر به واحدهای زنجیره ای تحت اختیارخود رسیدگی کنند.

حذف سه صفر از پول ملی

رئیس کل بانک مرکزی درباره حذف سه صفر ازپول ملی و انتقادات مطرح شده درباره آن مبنی براینکه ایجاد تورم می کند، گفت: این ایده بسیار منطقی و قابل اتکاست و این کار اصلا باعث نوسان نرخ تورم نمی شود.

مظاهری اضافه کرد: این تصمیم نتجیه تورم های چند ساله است و ویژگی و محسنات این طرح آن است که سکه رایج در مملکت که امروزفاقد هرگونه ارزش مبادله ای است و هزینه ضرب آن بسیار بیشتر از ارزش آن است دوباره دردست مردم معنی دار می شود.

به گفته وی، امروز اگرچه اسکناس 5 هزارتومانی در دستان مردم است اما این اسکناس ها نیازمردم را به پول موردنیازشان برطرف نمی کنند به طوری که امروز می بینیم ایران چک ها همانند پول یا اسکناس در جامعه ردو بدل می شوند در صورتی که اصلا درست نیست.

وی با تاکید براین که مبادله چک به جای اسکناس اصلا درست نیست، افزود: نتیجه این اتفاق آن است که امروز همه بانک ها ناشر اسکناس شده اند و از سویی دیگر امکان جلوگیری از این امر وجود ندارد زیرابا این اقدام باید اسکناس های 100 هزارتومانی به چاپ رسد که از نظر روانی اصلا درست نیست.

مظاهری تاکید کرد: واقعیت این است که حذف سه صفر از واحد پول ملی اصلا تورم زا نیست بلکه این پدیده راه حلی است برای جبران تورم هایی که درچند سال اخیر برروی هم جمع شده اند. 

کاهش نرخ سود بانکی

رئیس کل بانک مرکزی همچنین درباره کاهش نرخ سود بانکی در شرایطی که تورم کشور 13 تا 15 درصد است، تصریح کرد: اگرچه هدفی خیر از کاهش نرخ سود بانکی مد نظر بوده اما وقتی این امر با تورم 15 درصدی همزمان شده موضوع کمی متفاوت می شود، زیرا اتفاقی که می افتد این است که نرخ 12 درصد به عقود مبادله ای محدود شده است.

مظاهری تاکید کرد: نرخ 12 درصد برای تسهیلات کوتاه مدت همین رقم است اما برای تسهیلات بلندمدت به دلیل افزایش ریسک نرخ سود افزایش بیشتری می‌یابد.

وی گفت: واقع این است که در عقود مشارکتی  توان اخذ سود واقعی از مشتری یا وام گیرنده  توسط هیچ بانکی وجود ندارد ، درنتیجه بانک ها نرخ بالاتری از مشتریان می گیرند که مشتری نیز خود بر این موضوع رضایت دارد.

وی تصریح کرد: اتفاق دیگری که دراین باره می افتد این است که بخشی از منابع سپرده های سرمایه گذاری که هزینه ای 13 تا 14 درصد دارد به همراه بخشی از منابع قرض الحسنه صرف اعتبارات سرمایه گذاری می شود.