شاهین شایان آرانی در گفتگو با مهر در خصوص طرح جایگزینی تورم به علاوه دو تا سه درصد کارمزد بجای سود در تسهیلات بانکی گفت: این طرح فقط باید مشمول رابطه‌های تجاری یا قراردادهای اسلامی که ماهیت غیر مشارکتی دارند، باشد.
کارشناس مسائل پولی و بانکی با بیان اینکه این قراردادها یا رابطه های تامین کننده و دریافت کننده منابع که ماهیت مشارکتی دارد، به هیچ وجه نباید برای آن نرخ تعیین شود، افزود: در قراردادهای مشارکتی تضمین نرخ و گارانتی وجود نداشته و ریسک پذیر است و دارای ماهیت مشارکت در ریسک و بازده یا زیان است.
وی ادامه داد: اینگونه عقود را ما زیاد داریم و در این گونه قراردادها تعیین نرخ تورم و بالای آن به هیچ عنوان مفهوم ندارد، زیرا فرض بر این است که سودی که بین طرفین تفاهم شده، حتما بالای تورم است و در غیر این صورت وارد مشارکت نمی شویم.
شایان آرانی با تاکید بر اینکه در قراردادها و عقودی که در نظام بانکی یا اقتصاد اسلامی ماهیت مشارکتی دارد باید بدون تعیین نرخ باشد، تصریح کرد: این در حالی است که درصد مشارکت در این قراردادها و عقود تعیین می شود، اما تعیین نرخ آن را وارد مقوله های ربوی می کند و شبهه ربوی بودن قراردادهای اسلامی در بانک های اسلامی نیز اینگونه مسائل است.
وی اظهارداشت: برای برخی عقود نیز بانک‌ها نقش وکیل را بازی می کنند، یعنی بانک ها این پول را از سپرده گذاران دریافت و در جایی دیگر سرمایه گذاری کرده و سودی را به دست می آورند.
این کارشناس مسائل بانکی با بیان اینکه اگر این طرح در مورد برخی عقود خاص (غیر مشارکتی) مطرح شود، صحیح است و بانکداری ما را در راستای حرکت به سمت بانکداری اسلامی واقعی پیش می برد، افزود: اگر در مورد عقود مشارکتی این طرح اجرا شود، ماهیت ربوی به آنها می بخشد، زیرا ما نمی توانیم یک نرخ کلی برای تمامی عقود بگذاریم.
وی گفت: در مجموع این طرح از لحاظ اسلامی منطق دارد و در تفکرات شهید بهشتی در کتاب های مختلف و توسط برخی فقها مطرح شده و مورد تائید آنها است که جایگزین کردن تورم برای طرح گیرنده ربا تلقی نمی شود.
شایان آرانی اضافه کرد: به عنوان مثال اگر فردی از فرد دیگر یک میلیون تومان پول قرض بگیرد و یک سال دیگر بازپرداخت کند، اگر تورم صفر باشد و این سود در عالم قرض دهنده و قرض گیرنده دارای یک رابطه تعریف شده باشد، ربا است اما اگر تورم 15 درصد باشد، فقهای شیعه می گویند این تورم یعنی از بین رفتن ارزش پول فردی که به دیگری یک میلیون تومان می دهد.
وی ادامه داد: در این حالت اگر نرخ تورم 15 درصد باشد و یک میلیون تومان پس از یک سال بازپرداخت شود، عملا 15 درصد کمتر بازپرداخت شده و این یک نوع ربای منفی است.
این کارشناس مسائل بانکی گفت: اگر یک فرد به فرد دیگری یک میلیون تومان پول پرداخت و در این حالت تورم با نرخ خاصی وجود داشته باشد و پس از یک سال فرد وام گیرنده یک میلیون تومان را به اضافه همان نرخ تورم بازگرداند، عین این است که همان یک میلیون تومان اول را پرداخت کرده و این عمل ربا نیست و چنین فلسفه و منطقی پشت این طرح نشسته که منطقی نیز است.
وی تصریح کرد: اگر یک بانک از فردی مبلغی را قرض بگیرد، حداقل معادل نرخ تورم باید به این فرد بازگرداند که این امر ربا نیست و یک تا سه درصد هم به عنوان کارمزد باید بانک به این فرد پرداخت کند که برای وام دهنده دارای توجیه اقتصادی باشد، بنابراین از نرخ تورم به اضافه یک تا سه درصد اشکالی ندارد، زیرا کارمزد محسوب می شود و مبنای تورم نیز به این دلیل است که ارزش پول از بین نرود و ربای منفی ایجاد نشود که تا این مرحله دارای هیچ اشکالی نیست.
شایان آرانی خاطرنشان کرد: اما این امر فقط مشمول قراردادهایی در اقتصاد اسلامی و یا عقود اسلامی می شود که دارای ماهیت قرض دهنده و قرض گیرنده است و نه ماهیت مشارکتی.
نظر شما