کنترل تورم را نباید از وزارت بازرگانی طلب کرد

محمود دودانگه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نقش وزارت بازرگانی در کنترل تورم گفت: برخی تورم را ناشی از افزایش تقاضا می دانند که ریشه اصلی آن سیاست های انبساطی پولی و مالی است. در ایران نیز طی سالهای اخیر نقدینگی سالانه حدود 30 درصد و حجم بودجه کل کشور نیز به طور متوسط سالانه به همین میزان افزایش داشته است که در چنین شرایطی بدیهی است که هیچ یک از دو مورد فوق در حیطه مسئولیت و کنترل وزارت بازرگانی قرار ندارد.

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت بازرگانی افزود: این درحالی است که تبعات تورمی دو مورد مذکور به لحاظ آنکه تنظیم بازار کالاها و خدمات به عهده وزارت بازرگانی است، گریبانگیر این وزارت می شود.

وی افزود: گروهی دیگر تورم ناشی از فشار هزینه ها می دانند که در این ارتباط به افزایش هزینه دستمزدها، هزینه آب، برق و گاز اشاره دادند. بعنوان مثال، متوسط نرخ دستمزد در کشور طی سالهای اخیر حدود 23درصد افزایش داشته است در این موارد، نیز وزارت بازرگانی مسئولیت و کنترل خاصی ندارد.

دودانگه گفت: از دیگر عوامل موثر بر تورم می توان به تورم وارداتی ناشی از افزایش قیمت های جهانی کالاهای وارداتی، تورم انتظاری ناشی از انتظارات عاملان اقتصادی اشاره کرد که آنها نیز خارج از کنترل مستقیم وزارت بازرگانی هستند.

وی اظهار داشت: البته اصلاحات ساختاری نیز می تواند بر تورم موثر باشد بنابراین کنترل تورم را نباید از وزارت بازرگانی طلب کرد چراکه اهرم های کنترل آن در وزارتخانه ها و سازمانهای دیگر قرار دارد.

به گفته رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت بازرگانی آنچه وزارت بازرگانی می تواند انجام دهد آن است که با تسهیل مبادلات داخلی و خارجی و رفع کمبودهای مقطعی به تنظیم بازار و کاهش هزینه مبادلات کمک و صادرات غیرنفتی را تقویت کند تا به نوعی مدافع حقوق مصرف کننده و تولید کننده باشد.

وی افزود: حتی در دو مورد آخر نیز وزارت بازرگانی مجبور است تبعات منفی تورم در داخل کشور را بدون آنکه کنترلی بر آنها داشته باشد با ظرافت خنثی کند.

دودانگه با بیان اینکه تورم داخلی همراه با ثبات نسبی قیمت ارز به کاهش قدرت رقابتی کالاهای صادراتی کشور منجر میشود اما از وزارت بازرگانی انتظار می رود که صادرات افزایش پیدا کند.

وی تصریح کرد: در بحث حمایت از حقوق تولید کننده و مصرف کننده نیز تضاد مشابهی وجود دارد.تورم داخلی باعث افزایش قیمت تولیدات داخلی می شود در حالی که ثبات نسبی قیمت ارز و کاهش قیمت های جهانی و دامپینگ باعث ارزانی نسبی کالاهای وارداتی می شود.

دودانگه گفت: بنابراین لازم است در سیاست های تجاری کشور نقطه بهینه ای یافته شود که در آن هم از تولیدات داخلی حمایت منطقی صورت گیرد و هم مصرف کننده با افزایش بی رویه قیمت ها روبه روشود.

وی افزود: گاه لازم می شود برای تنظیم بازار داخلی و حمایت از مصرف کننده، از صدور برخی کالا جلوگیری و یا صادرات آنها محدود شود که این خود ضدسیاست توسعه صادرات است و اگر در مقاطعی نسبت به واردات برای رفع کمبود داخلی و تنظیم بازار اقدام شود باید این امر در مقادیری صورت گیرد که به تولید داخلی لطمه وارد نیاید.

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت بازرگانی گفت: تضاد در اهداف یکی از مسائل اصلی بخش بازرگانی کشور است. با این وجود، به سادگی می توان نشان داد که اصلاح ساختار، بازی با تعرفه ها و افزایش واردات به صورت منطقی انجام شده و آثار و نتایج ملموسی داشته است.

وی اظهار داشت: اول وقتی نقدینگی سالانه 30 درصد افزایش می یابد و رشد تولید واقعی تنها حدود 5 درصد است، دیر یا زود تورم به مرز 25درصد خواهد رسید، حال اگر این اتفاق در کشور ما صورت نگرفته و تورم در حدود 15درصد در سالهای اخیر باقی مانده است.

دودانگه گفت: قطعا برخی سیاستها در این زمینه موثر بوده اند. یکی از دلایل اصلی این امر، افزایش واردات بوده است که بخشی از فشارهای تورمی را خنثی کرده است علت دیگر این موضوع حذف موانع غیرتعرفه ای (ممنوعیت واردات) تبدیل آنها به تعرفه و کاهش تدریجی این تعرفه ها بوده که به لحاظ شکستن انحصارات داخلی و معقولانه ساختن نرخ حمایت، صنایع داخلی را در معرض رقابتهای جهانی قرار داده است و آنها را بتدریج از رخوت و سستی خارج می سازد.

وی افزود: آنچه از آن به عنوان بازی با تعرفه ها یاد شده در این راستا و نیز در راستای تاثیرگذاری بر انتظارات تورمی مثلا در مورد قیمت واردات میوه شب عید انجام شده است که نتیجه آن ها کاهش رشد قیمت میوه نسبت به سال قبل بوده است.

دودانگه گفت: در بحث آثار و نتایج اصلاحات ساختاری انجام شده دروزارت بازرگانی نیز علیرغم موانع و محدودیت های مذکور، نگاهی به عملکرد صادرات غیرنفتی کشور، چه صادرات کالاو چه صادرات خدمات فنی مهندسی حکایت از توفیق ما دارند.

وی افزود: صادرات کالا از حدود 5/4 میلیارد دلار در سال 1380 به بیش از 15میلیارد دلار در سال گذشته رسید ضمن اینکه صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز از 105میلیون دلار در سال 1379 به بیش از 5/1 میلیارد دلار در سال 1384 افزایش یافته است.

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی گفت: اولا مسئولیت کنترل تورم در کشور برعهده وزارت بازرگانی نیست زیرا اهرمهای اصلی کنترل تورم در اختیار وزارتخانه ها و سازمانهای دیگری قرار گرفته است ضمن اینکه اقدامات و سیاست های وزارت بازرگانی عمدتا جنبه دستوری نداشته و با استفاده از مکانیزم بازار سعی در تنظیم بازار، توسعه صادرات و حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده داشته است.

دودانگه خاطرنشان کرد: آمار و ارقام حاکی از توفیق قابل ملاحظه اصلاحات ساختاری و سیاستهای اعمال شده در این بخش است. بدیهی است اگر قواعد علمی در تنظیم این سیاست ها رعایت نمی شد، این توفیقات حاصل نمی گشت.