به گزارش خبرنگار مهر، درسال جاری با آغاز واگذاری زمین های 99 ساله به تعاونی های مسکن، امید خانه دار شدن از طریق تعاونی ها به مرحله بلوغ رسید به گونه ای که امروز بازار تشکیل تعاونی های مسکن در وزارت تعاون و ادارات تابعه آن بسیار داغ است.
دولت قصد دارد از طریق واگذاری زمین‌های اجاره‌ای 99 ساله به تعاونی‌ها، هدف ساخت 1.5 میلیون واحد مسکونی در سال‌جاری را محقق سازد. از این رو، براساس هماهنگی انجام شده بین وزارت مسکن و شهرسازی و بانک مرکزی، امسال 10 هزار میلیارد تومان وام برای اجرای طرح واگذاری زمین اجاره‌ای 99 ساله به تعاونی‌ها پرداخت می‌شود.
همچنین واگذارى زمین با اجاره ۹۹ ساله در کلان شهرها فقط در شهرهاى جدید اطراف این شهرها خواهد بود. مالکیت زمین هاى ارائه شده به تعاونى هاى مسکن به مدت ۹۹ سال در اختیار دولت خواهد بود اما حق بهره بردارى به تعاونى ها و مردم واگذار می‌شود.
سهمیه استانها با توجه به جمعیت و وضع مسکن هر استان تعیین شده است. سهم تهران از ۱/۵ میلیون واحد مسکونى، ۲۵۰ هزار واحد است یارانه تسهیلات این طرح از یک تا ۳ درصد است که در هر استان بنا به نظر استاندار اعطا خواهد شد. البته کل یارانه ها براى طرح زمین هاى با اجاره ۹۹ ساله ۴۱۰ میلیارد تومان است.
در این میان، با آغاز اجرایی شدن طرح تعاونی مسکن مهر، در ماه های اخیر تاکنون بالغ بر 120 تعاونی در استان تهران تشکیل شده و مابقی تقاضاها در مراحل مختلف ثبتی برای دریافت زمین های 99 ساله دولتی لحظه شماری می کنند.
همچنین براساس گزارشات واصله بالغ بر3 هزارو100 تقاضای تشکیل تعاونی مسکن در اداره کل تعاون استان تهران به ثبت رسیده و تقاضاهای دیگری نیزدرراهروهای این اداره به انتظار ثبت تعاونی خود و امید رسیدن به ایجاد سقف های دائمی برای مردم به سرمی برند.
سیاست تشکیل تعاونی های مسکن در راستای خانه دار شدن اقشار مختلف مردم طی سال های گذشته سیاستی فراموش شده بود که به زعم بسیاری از کارشناسان، دلیل اصلی این فراموشی ناکارآمدی مدیریتی و نبود تجربه کافی دراین تعاونی ها عنوان شده است.
تعاونی های مسکن طی سال های اخیر به دلیل ناتوانی دراحداث واحدهای مسکونی مورد بی اعتمادی بسیاری از مردم و بی مهری برخی از مسئولان قرار گرفتند.
براساس برآوردهای موجود، عدم اعتماد عده ای ازمتقاضیان نسبت به عملکرد این تعاونی ها ناشی از آن است که طی سالیان گذشته، عده ای از افراد با تشکیل تعاونی های مسکن با رایزنی ویا حتی با رانت نسبت به اخذ و دریافت زمین هایی که کاربری آنها در رده باغ و یا زمین کشاورزی محسوب می شد، اقدام کرده اند که به دلیل کاربری غیرمسکونی بودن این زمین ها، افراد موفق به احداث واحد های مسکونی در این مکان ها نشده و در نهایت علاوه بر بی اعتمادی اعضا، به ناکارآمدی کارکرد تعاونی منتهی شد.
یکی دیگر از دلایل ناکارآمدی تعاونی های مسکن طی سال های اخیر را می توان ضمن تایید بر دریافت زمین های قابل واگذاری و ساخت از سوی این تعاونی ها، به دیرکرد ارائه مبالغ مورد نیاز تعاونی ها به منظور احداث واحدهای مسکونی از سوی برخی ازاعضا اشاره کرد که این عمل عده ای از دست اندرکاران ساخت و ساز در زمین های تعاونی را مجبور به متوقف کردن پروژه ها ساخت.
از سوی دیگر تعلل در پرداخت وام و تسهیلات به تعاونی های مسکن سبب شده تا عملکرد این تعاونی ها مورد بازخواست عده ای از اعضا و مردم قرار گیرد.
در مقابل دیدگاه های منفی تعدادی از کارشناسان مبنی بر ناکارآمدی تعاونی های مسکن، تعدادی دیگر نیز معتقدند که وجود تعاونی های مسکن می تواند چاره ای برای قیمت های کاذب حاکم بر بازار مسکن باشد.
در این راستا، علیرضا سرحدی رئیس هئیت مدیره انجمن صنفی مهندسان صنعت ساختمان در گفتگو با مهرمعتقد است که تعاونی های مسکن با سرشکن کردن هزینه های تولید مسکن و ساخت و ساز آن می توانند مهر تائیدی بر سیاست های خانه دارکردن اقشارکم درآمد جامعه حک کنند.
به اعتقاد وی، حمایت و تقویت تعاونی های مسکن از سوی دولت، چنانچه از قالب شعار خارج شود در بلند مدت می تواند ازطریق نهادهای مردمی وتعاونی های مسکن درروان سازی سیاست های دولت درامرخانه دارکردن محرومان و اقشارکم درآمد جامعه نقش موثری را ایفا کنند.
به هر حال با وجود نقاط ضعف و قوت تعاونی های مسکن، سیاست سپردن زمین های 99 ساله به تعاونی ها یکی از ایده هایی بود که وزارت مسکن و شهرسازی برای کنترل نسبی قیمت مسکن در بازار پیشنهاد داد.
وزیر مسکن و شهرسازی، ساخت مسکن استیجاری، ساخت مسکن به صورت انبوه، ساخت واحد مسکونی بر روی زمین اجاره ای را در سال جاری سه راهکار اساسی برای برون رفت از بحران قیمت مسکن اعلام کرد که البته بسیاری از کارشناسان نیز در رابطه با تحقق هدف متولی امر مسکن در کشور بر گفته های وزیر مسکن دولت نهم مهر تائید زدند.
به گزارش مهر، اگرچه سیاست های ساخت مسکن به صورت استیجاری و ساخت انبوه مسکن، سیاست هایی تجربه شده طی سال های گذشته شده اند و بارها این سیاست ها از سوی دولت ها مورد آزمون و خطا قرار گرفته؛ اما اعمال راهکار سوم یعنی ساخت واحد مسکونی بر روی زمین اجاره ای به منظور کاهش قیمت مسکن سیاستی جدید است.
این درحالی است که موفقیت این طرح را باید پس از اجرا شاهد بود. از سوی دیگر موفقیت اجرای راهکار سوم وزیر مسکن و شهرسازی به اعتقاد برخی از کارشناسان امر در هاله ای از ابهام قرار دارد.
ایجاد مسکن در قالب اجاره 99 ساله و اجرای آن از سوی تعاونی‌های مسکن، سیاست جدید دیگری است که در سال جاری از جمله سیاست های مطرح شده از سوی وزارت مسکن و شهرسازی بود که نبود مدیریت و تجربه کافی در این زمینه و نو بودن این سیاست بار دیگر موفقیت تعاونی های مسکن را دچار چالش می کند.
مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است که با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی،انبوه‌سازان و ظرفیت‌های بخش تعاون می توان سیاست های دولت را در راستای حل معضل مسکن و کاهش قیمت آن محقق ساخت.
به هر حال، تجربه ناکافی و ناکار آمدی تعاونی های مسکن در سال‌های اخیر می تواند با ارزیابی و ارائه راهکارهای منطقی و اصولی، منجر به ایجاد نوعی تکاپو درهموارکردن مسیر پیش روی این تعاونی ها شود؛ به طوریکه در حال حاضر زمین با نرخی دولتی و بدون اجازه فروش به این تعاونی ها از سوی دولت واگذار شده است .
بی شک در اختیار قراردادن زمین به تعاونی های مسکن و ارائه امکاناتی نظیر مصالح ساختمانی، از هجوم اقشار مختلف به بازار مسکن می کاهد؛ این در حالیست که این امر می تواند به متعادل شدن عرضه و تقاضا منتهی شود. به هرحال، امید می رود تعاونی های مسکن بتوانند نقش اصلی خود را در بازار آشفته مسکن ایفا کرده و به هدف متعادل شدن قیمت ها جامه عمل بپوشانند.
نظر شما