چگونگی تعیین مالیات اتحادیه‌ها

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بازرسی کل کشور در گزارشی تصریح کرد: نتایج بررسی بازرسان این سازمان در سال 85 از نحوه عملکرد ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها در وصول مالیات‌های سال 1384 حاکی است با وجود الزام این ادارات کل به تنظیم توافق‌نامه با اتحادیه‌ها تا تاریخ 31/3/85، به دلیل عدم رعایت موعد مذکور و عدم اجرای صحیح بخشنامه 4/2/85 سازمان امور مالیاتی کشور توسط برخی ادارات کل، دعوت‌نامه‌ها در همان روز برگزاری جلسات برای رؤسای اتحادیه‌ها و اصناف ارسال گردید.

این نحوه اقدام موجب شد تا در فرصت بسیار محدود فوق، امکان مشورت و طبقه‌بندی اعضاء (برحسب درآمد) برای اتحادیه‌ها و اصناف فراهم نگردد که موجب عدم تحقق این مهم (توافق واقع‌بینانه با صاحبان مشاغل مذکور در تعیین مالیات)، عدم تناسب مالیات تعیین شده و نارضایتی اعضای اتحادیه‌ها گردید. به نحوی که تنها تعدادی از نمایندگان این تشکل‌‌ها صورت‌جلسه‌ای را به تاریخ مذکور تنظیم و به امضاء رساندند.

این رویه نه تنها باعث شد تا مسئولین اتحادیه‌ها و اصناف تعیین ضرایب اعلامی را تحکمی تلقی نمایند و اعضای اتحادیه‌ها به لحاظ بیم از اهرام قدرت اداره کل امور مالیاتی در اعمال شیوه محاسبه مالیات علی‌الرأس ناچار به توافق شدند، بلکه درخصوص مؤدیان استان‌های محروم عملاً نرخ‌های یکسانی در مقایسه با سایر استان‌ها که از فعالیت اقتصادی مناسب‌تری برخوردار هستند، اعمال گردید.

از سوی دیگر در بعضی استان‌ها اکثر عمده‌فروشان و کسبه پر درآمد از جمله آهن‌فروشان و زرگران با انجام توافق‌نامه، مالیات بسیار پایین‌تر از میزان درآمد واقعی خود پرداخت نمودند.

گزارش سازمان بازرسی کل کشور می‌افزاید: علی‌رغم اینکه ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها موظف به ارسال نظرات اصلاحی خود درخصوص جدول ضرایب اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور بودند، ولی بررسی‌ها حاکی است ادارات کل فوق بدون هرگونه اظهارنظر و اخذ نقطه‌نظرات مؤدیان و صاحب‌نظران، جداول مزبور را مبنای محاسبه مالیات قرار داده‌اند.

از سوی دیگر با وجود این که ادارات کل امور مالیاتی براساس ماده 21 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم موظفند کلیه اطلاعات مؤدیان مالیاتی و فعالیت اقتصادی آنان را از طرق گوناگون شناسایی و با تخصیص شماره اختصاصی در فرم‌ها و اوراق مالیاتی آنان درج نمایند، لیکن تا پایان سال 1385 موارد فوق در اکثر ادارات امور مالیاتی استان‌های کشور اجرا نگردیده بود.

بازرسان سازمان بازرسی کل کشور در  گزارش خود از عملکرد سازمان امور مالیاتی همچنین آورده‌اند: گرچه هوف قانون‌گذار از انجام توافق‌نامه با اتحادیه‌ها توفیق در جهت اجرای قانون مالیات‌های مستقیم، تسریع در وصول حقوق دولت (مالیات)، سهیم نمودن آنان در تعیین مالیات، افزایش رضایتمندی مؤدیان مالیاتی، شناسایی و طبقه‌بندی اصناف براساس میزان درآمد بوده است، لیکن به دلیل ضعف عملکرد ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها نه تنها این مهم محقق نشده، بلکه زمینه استنکاف برخی مؤدیان از پرداخت مالیات و نارضایتی بخشی دیگر را فراهم نموده است.

سازمان بازرسی کل کشور در پایان این گزارش طبق روال سایر گزارش‌های بازرسی، پیشنهادی اصلاحی برای حل معضل یاد شده ارائه داده و آورده است: جهت تحقق بخشنامه 4/2/85 سازمان امور مالیاتی کشور ضروری است ضمن شناسایی کلیه مؤدیان مالیاتی و فعالیت اقتصادی آنان از طریق منابع گوناگون و نیز به منظور جلوگیری از آسیب‌های احتمالی به برخی صنوف، ضریب مالیاتی این مؤدیان با توجه به شرایط هر منطقه تعیین شود.