به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اسلام‌پناه عصر امروز در جلسه شورای استاندارد استان زنجان اظهار کرد: ایران در شاخص جهانی نوآوری در سال ۲۰۲۲ با هفت مرتبه صعود به رتبه ششم منطقه ارتقا پیدا کرد که این رتبه‌بندی را سازمان جهانی مالکیت فکری سالانه اعلام می‌کند.
وی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی در این شاخص رتبه پنجاه و سوم کل دنیا را دارد، ابراز کرد: ما در آثار خلاقانه در حوزه دانش و فناوری در ۱۰ ماهه سال ۲۰۲۲ رشد چشمگیری داشتیم اما در شاخص‌های فضای کسب و کار و در قانونگذاری این فضا نه تنها رشد نداشتیم حتی تنزل هم کرده‌ایم.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به اینکه ۱۶۷ کشور دنیا عضو سازمان استاندارد جهانی هستند، یادآور شد: اواخر سال ۱۴۰۰ و ورود دولت سیزدهم به امور اجرایی کشور، رتبه استانداردسازی ایران از ۲۶ به ۲۲ ارتقا یافت و این نشان می دهد کشور ما به شاخص‌های جهانی نزدیک می‌شود.
اسلام پناه توجه به رابطه استانداردسازی با حوزه‌های دانش‌بنیان و تأثیر آن بر اقتصاد را مهم خواند و گفت: آثار سرمایه، نیروی کار، پیشرفت فنی و تکنیکی را می‌توانیم به عنوان محرک‌های اصلی رشد اقتصادی در این آمار مشاهده کنیم و نشان می‌دهد که گشایش‌های کلان اقتصادی در حال وقوع است.
این مسئول با اشاره به اینکه استانداردسازی به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی خروجی نوآوری اقتصادی در همه دنیا شناخته شده است، بیان کرد: توجه به این موضوع می‌تواند بهره‌وری، کارایی و قابلیت همکاری را بهبود ببخشد.اسلام‌پناه تصریح کرد: جمهوری اسلامی در اظهارنامه‌های ثبت علائم تجاری در بین ۱۳۲ کشور دنیا رتبه اول را دارد و هژمونی رسانه از انتقال این اخبار به گوش مردم جلوگیری می‌کند.
وی در مورد اظهارنظرهای مطرح شده در این جلسه در خصوص دریافت مجوزهای مربوطه از سازمان استاندارد برای فعالیت‌هایی از جمله بخش‌های مربوط به تولید مسکن خاطرنشان کرد: جایگاه استاندارد در حدی است که ریاست عالی شورای استاندارد در کشور را رئیس جمهور برعهده دارد و عمل نکردن به قوانین استاندارد ترک فعل است و مجازات دارد.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران به برخورد قاطع با ادارات و نهادهایی که از قانون استاندارد تمکین نمی‌کنند، تأکید کرد و افزود: سازمان استاندارد مرجع رسمی و حاکمیتی است که عهده‌دار سیاستگذاری حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینان بخشی به کیفیت کالا و خدمات است و نظارت استصوابی دارد.
اسلام‌پناه تصریح کرد: کارشناسان سازمان ملی استاندارد طبق قانون ضابط دستگاه قضا هستند و هرجایی تخلفی ببینند باید با آن برخورد قانونی کنند وهرکجا که امنیت و جان و مال مردم تهدید می‌شود، تساهل و تسامح در برابر آن ممنوع است.
وی عنوان کرد: سازمان استاندارد دستگاه نظارتی مستقلی است که به امور مرجعیت دارد و اگر پیش از این مسکن‌های مهر غیراستاندارد ساخته شده است، نهضت ملی مسکن باید استاندارد احداث شود.
اسلام‌پناه با اشاره به اینکه این سازمان در همه حوزه‌ها از جمله نفت و گاز، راه و ساختمان، صنعت، خدمات، کالا، سلامت و محیط زیست استانداردسازی می‌کند، اظهار کرد: به منظور تسهیل در فرآیند استانداردسازی همه دستگاه‌ها موظف‌اند، مقررات حوزه فنی مربوطه را با رعایت استاندارد ملی، تهیه، تدوین و اجرا کنند.
رئیس سازمان ملی استاندارد تأکید کرد: هرکجا که به مردم ظلم و رضایت مردم تضییع می‌شود باید با آن برخورد و تخلفات به دستگاه قضا و سازمان استاندارد معرفی شوند و در این دولت مدیران علمی روی کار آمدند و باید با منش انقلابی و ارزشی الگویی را بسازند که مردم راضی باشند.
اسلام‌پناه با اشاره به اینکه حق کیفیت زندگی خوب در بطن کار استاندارد است، ادامه داد: استاندارد چیزی که در گذشته تصور می‌شد نیست و استان زنجان با توجه به زیرساخت‌ها و صنایعی که در خود جای داده باید در این زمینه پیشرو باشد.
رئیس سازمان ملی استاندارد بیان کرد: پنج خودرو غیراستاندارد و غیرایمن را متوقف کردیم و با همین ضوابط استاندارد، هشت پلت فرم خودرویی را وارد چرخه کردیم و ستاره‌های هتل‌هایی که استاندارد نیستند از آن‌ها پس گرفته خواهد شد و این ادای حقوق اجتماعی و چیزی است که اسلام از ما خواسته است.
نظر شما