به گزارش خبرگزاری مهر ، حسن خوشپور با اعلام این مطلب به تشریح بخشنامه بودجه سال 1387 کل کشور در زمینه خصوصی سازی پرداخت و گفت: در بخشنامه بودجه سال 1387 کل کشور که دستورالعمل تهیه وتنظیم بودجه سال آینده است ،در مورد سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی چند محور اساسی به عنوان خط مشی و سیاست های کلی مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: ممنوعیت هر گونه سرمایه گذاری برای شروع فعالیتهای جدید خارج از صدر اصل 44 قانون اساسی یکی از این خط مشی ها است که در متن سیاستهای کلی ، دولت مکلف است تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه، فعالیتهای خارج از صدر این اصل را به بخش غیر دولتی واگذار کند.
به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ، خوشپور در ادامه اظهار داشت: در لایحه اجرای سیاستهای اصلی 44 واگذاری این دسته از فعالیت ها به دولت تکلیف شده ودولت اجازه فعالیت جدید در این رشته ها را ندارد.
وی تاکید کرد: به همین دلیل ، بخشنامه بودجه سال 1387 هر گونه سرمایه گذاری برای شروع فعالیت جدید را ممنوع کرده است.
خوشپور با اشاره به بند " الف " سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی تصریح کرد: به موجب این بند، دولت مکلف است حداقل 20 درصد از فعالتیهای خارج از این اصل را در طول یک سال واگذار کند که در بخشنامه بودجه سال آینده براین امر تاکید شده است.
وی با استناد به قانون بودجه سال 1386 کل کشور گفت: به موجب این قانون، قانونگذار در زمینه واگذاری برخی از بنگاه ها یا فعالیتهای مندرج در صدر اصل 44 دولت را مکلف به واگذاری 10 درصد از سهام بنگاه های مشمول صدر اصل 44 کرد.
خوشپور افزود: در بخشنامه بودجه سال 1387 کل کشور، واگذاری سهام این گروه از بنگاه ها مورد توجه قرارگرفت است، همان طور که در سال 1386 نیز سهام این گونه بنگاه ها در بورس و بازار سهام به فروش رسیده است.
مدیر کل دفتر امور بنگاهها و خصوصی سازی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در ادامه گفت: یکی از نکات قابل توجه در بند " ج " سیاست های کلی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری ، مهیا شدن شرایط بنگاه های داخلی برای مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت بین ا لملل در یک فرآیند تدریجی و هدفمند است که با توجه به تصویب سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی و فراهم شدن بسترهای قانونی در سال 1387 تقویت بنگاه های اقتصادی داخلی برای حضور در عرصه تجارت بین الملل مورد تاکید است و در بخشنامه بودجه سال 1387 کل کشور به صورت بارزی مورد توجه قرار گرفته است.
خوشپور شکل گیری مدیریت شایسته دولت برای اعمال نقش راهبردی در اقتصاد را بعد دیگر سیاست های کلی اصل 44 دانست و گفت: تقویت اعمال حاکمیتی دولت و انتقال فعالیت های غیر ضروری از دولت به بخش غیردولتی در گرو اصلاح ساختار کلان و باز تعریف نقش دولت در اقتصاد و نوسازی سازمان های دولت در سطح خرد است و یکی از محورهای اساسی بخشنامه بودجه سال 1387 همین موضوع است.
وی در بخش دیگر از اظهارات خود به نحوه وصول و چگونگی استفاده از درآمدهای ناشی از واگذاری ها و خصوصی سازی پرداخت و ا فزود: این موضوع همواره در مبانی نظری خصوصی سازی و تجربه دیگر کشورها و نیز مفاد سیاست ها و برنامه های اتخاذ شده در ایران از نکات چالش برانگیز بوده است.
خوشپور خاطرنشان کرد: یکی از محورهای اساسی بخشنامه بودجه سال 1387 که بر اساس آن صورت منابع و مصارف در سال بودجه تنظیم شده، نحوه استفاده از درآمدهای حاصل از واگذاری در چارچوب احکام و توصیه های سیاست های کلی است.
وی با بیان این که در مفاسد سیاست های کلی اصل 44 برای در آمد های حاصل از واگذاری ها، ترتیب خاصی پیش بینی شده است، گفت: نکته اصلی ، واریز وجوه حاصل از واگذاری بنگاه های دولتی به حساب خزانه و بهره گیری آن در قالب برنامه ها و بودجه های مصوب است.
خوشپور در پایان محورهای اساسی استفاده از این درآمدها را تقویت زیر ساخت ها ، توسعه مناطق کمتر توسعه یافته، تقویت تامین اجتماعی و ایجاد خود اتکایی برای خانواده های کم درآمد بر شمرد.
نظر شما