پیروزی مشرف سبب کاهش مشکلات وی نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه در تحلیلی درباره انتخابات ریاست جمهوری پاکستان گزارش داد: حکمران نظامی پاکستان و متحد آمریکا در جنگ علیه تروریسم اکنون باید منتظر بماند تا دادگاه عالی کشور درباره سرنوشت وی تصمیم گیری کند. قضات دادگاه عالی روز 17 اکتبر(25 مهر) درباره تایید یا رد نتایج انتخابات روز شنبه به شور می نشینند. مشرف دیروز توانست جمعاً 671 رای از دو مجلس نمایندگان و سنا و چهار مجلس ایالتی را به دست آورد.

اما امروز نخستین مخالفت از سوی ائتلاف مخالفان موسوم به "جنبش دموکراتیک همه احزاب" اعلام شد و "راجا ظفرالحق"، یکی از رهبران این ائتلاف مشروعیت انتخابات را رد کرد. نمایندگان این ائتلاف در مجالس ملی و ایالتی انتخابات دیروز را تحریم کرده بودند و رهبران ائتلاف قرار است طی روزهای آینده با یکدیگر ملاقات کنند تا درباره نحوه ادامه مبارزه سیاسی علیه مشرف تصمیم گیری کنند.

به اعتقاد تحلیلگران درصورت رد نتایج انتخابات از سوی دادگاه عالی، پاکستان به سمت یک هرج و مرج سیاسی پیش خواهد رفت. با این حال اگر دادگاه مشرف را پیروز انتخابات نیز تشخیص دهد، با پیش رو بودن انتخابات پارلمانی که قرار است حداکثر تا 15 ژانویه 2008 برگزار شود، و این مسئله که اختلافات سیاسی در پاکستان معمولاً از راه مسلحانه حل می شود،  کشور را در لبه تیغ قرار خواهد داد.

مشرف با اینکه پیش از انتخابات قول داده بود درصورت پیروزی، از سمت فرماندهی ارتش کناره گیری خواهد کرد، اما هنوز با تردیدهایی درباره مشروع بودن نامزدی اش در انتخابات روبرو است و دادگاه عالی درحال رسیدگی به آنهاست. دادگاه عالی نخستین مانع پیش روی مشرف به شمار می آید و وی با هدف دوری از همین چالش بود که در ماه مارس گذشته "افتخارمحمد چودری"، رئیس این دادگاه را به بهانه سوء استفاده از قدرت از کار برکنار کرد، اما پس از چند ماه و اعتراضهای گسترده جامعه حقوقی و مخالفان، مجبور به بازگرداندن وی به پستش شد.

"نسیم زهرا"، مفسر روزنامه انگلیسی زبان "نیوز" دراین باره گفت: مشرف همانطور که انتظار می رفت به پیروزی رسید، اما این قطعاً از بی ثباتی سیاسی در کشور نخواهد کاست.

به گزارش مهر، در ادامه این تحلیل آمده است : مشرف می تواند با کناره گیری از فرماندهی ارتش همانطور که قول داده، این نخستین مانع را پشت سر گذارد، اما چالش بعدی ممنوعیت قانونی تصدی مناصب سیاسی دولتی برای نظامیان در فاصله دو سال پس از استعفایشان است. وی برای رفع این مانع قانونی باید اصلاحاتی را در قانون اساسی به پارلمان ببرد.

علاوه براین، به گفته مخالفان مشرف باید از پارلمان و مجالس ایالتی جدید نیز رای اعتماد بگیرد. با در نظر گرفتن این موارد و احتمال بروز اغتشاش و ناآرامی، تحلیلگران می گویند دادگاه عالی بعید است علیه وی رأی صادر کند.. "حسن عسکری"، رئیس سابق دانشکده علوم سیاسی دانگاه لاهور می گوید: اگر دادگاه عالی وی را تایید نکند، بحران بسیار بزرگی در کشور ایجاد می شود. یک مقام نزدیک به مشرف نیز گفت : درچنین صورتی، وی حکومت نظامی اعلام خواهد کرد.

اما اگر دادگاه  نتیجه انتخابات را تایید کند؛ مشرف باید هرچه سریعتر موقعیت سیاسی خود را مشخص کند و همه نگاهها متوجه "بی نظیر بوتو"،رئیس حزب مردم خواهد بود که مشرف روز جمعه با وی توافق کرد در قدرت مشارکتش دهد. بوتو روز 18 اکتبریعنی یک روز پس از اعلام رای دادگاه عالی به پاکستان باز می گردد.

به گفته تحلیلگران، رای دادگاه عالی هرچه باشد؛ مسئله اصلی درباره مشروعیت قانونی و اخلاقی مشرف همچنان باقی است.