سازمان بازرسی خواستار کاهش سهم مردم در هزینه‌ سلامت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در گزارش سازمان بازرسی آمده است: وجود ناهماهنگی بین وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت رفاه و تامین اجتماعی از یک سو و همگام نبودن این دو وزارتخانه با سازمان نظام پزشکی از سوی دیگر باعث شده است که مراکز خصوصی درمانی کشور، تعرفه های سازمان نظام پزشکی را ملاک عمل قرار داده و ما به التفاوت هزینه های پزشکی ناشی از اختلاف بین تعرفه های مصوب دولت و سامزان نظام پزشکی را از بیماران دریافت کنند.

این گزارش می افزاید : بر اساس ماده 90 قانون برنامه چهارم توسعه، کشور مقرر است توزیع منابع و امکانات بهداشتی و درمانی به نحوی صورت گیرد که شاخص مشارکت عادلانه مردم به 90 درصد ارتقائ یابد و سهم مردم از هزینه های سلامت حداکثر از 30 درصد افزایش نیابد و میزان خانوارهای آسیب پذیر از هزینه های غیر قابل تحمل سلامت به یک درصد کاهش یابد.

اما با توجه به بازرسی های انجام شده مشخص گردید که نا هماهنگی بین وزارت خانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت رفاه و تامین اجتماعی از یک طرف و نا هماهنگی های موجود بین این دو وزارتخانه و سازمان نظام پزشکی ( با اتکا به قانون نظام پزشکی) از سوی دیگر موجب شده است که با اعلام تعرفه های بخش خصوصی از سوی سازمان نظام پزشکی، مراکز خصوصی کشور (اعم از طرف قرار داد و غیر طرف قرار داد با بیمه های پایه) تعرفه های سازمان نظام پزشکی را ملاک عمل قرار داده و ما به التفاوت هزینه های پزشکی ناشی از اختلاف بین تعرفه های مصوب دولت و مصوب نظام پزشکی را از بیماران دریافت کنند که این امر قطعا موجب تحمیل هزینه های پرداخت از جیب مردم و در نتیجه فاصله از تحقق اهداف برنامه توسعه کشور خواهد شد.

در این گزارش آمده است: عدم هماهنگی موجود و اعمال تعرفه های چند گانه نابسامانی در روابط مالی فی ما بین پزشک و بیمار شده و سلب اعتماد عمومی از جامعه پزشکی را به دنبال دارد ضمن اینکه افزایش این نابسامانی ها چتر نظارتی دولت و دستگاه های نظارتی را تحت الشعاع قرار داده و امکان کنترل وضعیت موجود خصوصا در کلانشهرها نمی باشد.

در گزارش سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه اصلاح وضعیت فوق از اهم اقدامات مسئولان نظام و خصوصا هیئت محترم دولت است  پیشنهاد شده است که نسبت به طرح موضوع در هیئت دولت و اصلاح آن اقدام متقضی صورت گیرد.

گزارش سازمان بازرسی کل کشور به رئیس جمهور جهت اقدام به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال شده است .