صادرات غیرنفتی در مسیر رشد و بالندگی

به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه دولتها، مجالس و تمامی دست اندرکاران امر اقتصاد در تمامی برنامه های توسعه ای طی سالهای گذشته به ظاهر تاکید زیادی بر روی لزوم رونق صادرات غیرنفتی داشتند، ولی هیچ زمانی به این جدیت موضوعات صادرات غیرنفتی در کشور دنبال نمی شد. چندسالی است که دست اندرکاران اقتصاد کشور به این نتیجه رسیده اند که تنها راه شکوفایی اقتصاد کشور توسعه صادرات غیرنفتی است و بدین ترتیب هم اکنون جهش آن، طفل نوپایی است که نیازمند مراقبت های ویژه است.

هم اکنون تمامی بدنه اجرایی کشور به این مهم پی برده و حمایت های خود را در راستای رونق صادرات به کار بسته اند. نتیجه این امر نیز رشد 134 درصدی صادرات غیرنفتی طی 6 ماهه اول امسال نسبت به اهداف از پیش تعیین شده است.

در برنامه اول توسعه 65 درصد اهداف صادرات غیرنفتی، در برنامه دوم 4/26 درصد و در برنامه سوم نیز 93 درصد از اهداف برنامه‌ محقق شده‌اند و طبق برنامه چهارم توسعه باید میزان صادرات غیرنفتی در سال پایان برنامه به 8/52 میلیارد دلار برسد. لذا با توجه به رشد قابل توجه صادرات غیرنفتی در 6 ماهه امسال، دستیابی به اهداف برنامه چهارم دور از انتظار نیست.

در تقسیم ‌بندی کلی کالا‌های صادراتی ایران به کشور‌های هدف، سال گذشته 16 درصد از کالا‌های صادراتی ایران به مقصد اتحادیه اروپا، پنج درصد به آسیای جنوب شرقی، 20 درصد به کشور‌های عضو اکو، 37 درصد به کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس، هشت درصد به آفریقا و 14 درصد نیز به کشور‌های مستقل مشترک المنافع صادر شده‌ است.

طبق آمارها، سال گذشته کشور امارات با 22 درصد، هند 11 درصد، ژاپن، عراق و چین نیز هر کدام هشت درصد و سایر کشور‌ها در مجموع 45 درصد بازار‌های مهم صادرات پتروشیمی‌ ایران را در سال 85 دارا هستند.

برخی کارشناسان نیز معتقدند تداوم رشد صادرات به نسبت وضعیت واردات موجب می شود تراز صادرات و واردات تا پایان برنامه چهارم به روندی متعادل دست یابد.

آنها نقاط قوت و تاثیرگذار در روند رشد صادرات غیرنفتی را علاقمندی به توسعه صادرات، وجود ظرفیت‌های مختلف تولید صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدمات، وجود زیرساخت‌های نسبتا مناسب، سطح دانش و نیز ظرفیت‌های مازاد بر نیاز کشور، همچنین شهرت برخی محصولات در بازار‌های بین‌المللی می دانند.

حضور در جمع 25 کشور منطقه، افزایش قیمت نفت و گاز، وجود تقاضا برای انواع محصولات در منطقه، اقتدار ملی و افزایش علاقمندی به کالا‌های ایرانی و آزاد‌سازی اقتصاد تجاری در سراسر جهان، تاثیر بسیاری در توسعه صادرات غیرنفتی ایران خواهتد داشت.

بازار‌های آسیای جنوب شرقی و آفریقا، تعامل بهتر با اتاق‌های بازرگانی و اتحادیه‌های صادراتی، جذب چهار درصد از بازار‌های هدف در کالا‌های رقابت‌پذیر موجب توجه بیشتر به افزایش صادرات غیرنفتی می ‌شود.

از سوی دیگر، حضور سنتی و غیرعلمی‌ در بازار‌های جهانی و سطح رقابت‌پذیری کالا‌ها، ماندگاری در بازار، تکمیل نشدن زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و اصرار و راهبردهای فشاری به جای راهبردهای کششی از جمله عوامل تهدیدکننده صادرات کشورمان هستند.

نبود خوشه‌های صادراتی و برندهای تجاری، نرخ تورم و نرخ تسعیر ارز، بهره‌وری داخل بنگاه، تحولات تجارت جهانی و منطقه، سطح حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم و کم توجهی به مدیریت کیفیت در توسعه صادرات غیر نفتی، نقش منفی در رشد صادرات ایفا می ‌کنند.

در این میان، لزوم فرهنگ ‌سازی، توسعه مراکز اطلاع‌رسانی، تقویت نظام‌های حمایتی مالی و فنی، ضمانت صادرات، کاهش ریسک، توسعه روابط دوجانبه و چند جانبه و انعقاد موافقت نامه‌ها نیز بی تاثیر نیستند. این در حالی است که بسیاری از کالا‌های صادراتی ایران به کشور‌های پرریسک صادر می ‌شود؛ بنابراین باید سهم ضمانت صادرات از 20 درصد بالغ شود.

توسعه زیرساخت‌های صادراتی، تسهیل امر صادرات، هدفمند کردن و توسعه حمایت‌ها، توسعه مراکز تجاری، کاهش تصدی ‌گری و توسعه خوشه‌های صادراتی، همچنین توجه به کل زنجیره، توانمند‌سازی بنگاه‌های خصوصی و حمایت بیش‌تر نسبت به رفع مشکلات و پیگیری الحاق به سازمان جهانی تجارت نیز از جمله دیگر موارد راهگشا است.

به گزارش مهر، اکنون کشور به مرحله ای رسیده است که شاید بسیاری از بسترهای مورد نظر کارشناسان را در موضوع صادرات فراهم کرده و توانسته به میزان نسبتا مطلوبی از صادرات غیرنفتی دست یابد. آمارها در 6 ماهه ابتدای امسال نشانگر صادرات 5/15 میلیون تن انواع کالاهای غیرنفتی به ارزش 7 میلیارد دلار از کشور است که توانسته رشدی 6/8 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ ارزش کالاهای صادرشده به دست آورد. ضمن اینکه وزن کالاهای صادر شده نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل 5/7 درصد رشد داشته است.

در این میان، صادرات میعانات گازی با 7/17 درصد رشد معادل 9/2 میلیارد دلار، صادرات از محل تجارت چمدانی در حدود 6/26 میلیارد دلار و صادرات از بازارچه های مرزی در حدود 165 میلیون دلار بوده است. این درحالی است که بالاترین میزان صادرات کالا از حیث ارزش به گمرک شهید رجایی و به ترتیب با سهم ارزشی و وزنی 17 و 9/34 درصد است.

صادرات کالاهای غیرنفتی در نیمه اول امسال معادل 15 میلیون و 477 هزار تن به ارزش 7 میلیارد و 50 میلیون دلار بوده که به لحاظ ارزشی 52/7 درصد و به لحاظ وزنی 62/8 درصد رشد داشته است.

همچنین صادرات میعانات گازی در این مدت زمان 2میلیارد و 8/942 میلیون دلار بوده است. این در حالی است که مقایسه ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی در نیمه اول سالهای 80 تا 86 نشانگر این است که سال 80 ارزش صادرات غیرنفتی ایران 2میلیارد و 116میلیون دلار، سال 81 معادل 2میلیارد و 20 میلیون دلار، سال 83 معادل 2میلیارد و 692 میلیون دلار، سال 84 معادل 4 میلیارد و 174 میلیون دلار، سال 85 معادل 6 میلیارد و 491 میلیون دلار و در سال 86 معادل 7 میلیارد و 51 میلیون دلار بوده است.

به گزارش مهر مقایسه ارزش عملکرد صادرات کالاهای غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی با اهداف پیش بینی شده در برنامه چهارم توسعه طی 6 ماهه اول سالهای 85 و 86 نشانگر این است که در سال گذشته اهداف کل سال 9 میلیارد و 455 میلیون دلار بوده که با 69 درصد تحقق نسبت به اهداف کل سال به 6 میلیارد و 491 مییلون دلار رسیده که البته نسبت به اهداف شش ماه اول 137 درصد رشد داشته است.

در سال جاری نیز هدف دستیابی به 10 میلیارد و 465 میلیون دلار ترسیم شده که در نیمه اول امسال با تحقق 7 میلیارد و 50 میلیون دلار صادرات می توان گفت که 4/67 درصد از اهداف کل سال محقق شده ضمن اینکه نسبت به اهداف 6ماهه اول سال نیز 7/134 درصد رشد نشان داده می شود.

طبق آمار بالاترین میزان صادرات کالا از حیث ارزش به کشور امارات و با سهم ارزش 4/14 درصد بوده است ضمن اینکه کشورهای عراق و چین با سهم ارزشی 2/11 درصد و 9/7 درصد رتبه های دوم و سوم را دارا هستند.

در مقابل چنین آماری، مقامات مسئول در وزارت بازرگانی خبر از کاهش صادرات ایران به چین و عراق می دهند که چشم انداز ترسیم شده طی سالهای اخیر برای روابط را اندکی تحت الشعاع قرار می دهد. چراکه همواره چین به عنوان یکی از شرکای اصلی ایران به شمار می آمده و مسئولان اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین نیز همواره از میزان روابط و رشد مبادلات تجاری ایران و چین سخن به میان می آوردند در حالیکه تراز تجاری را نیز به نفع ایران ذکر می کردند.

این در حالی است که در مورد عراق نیز خبر از جایگزینی این کشور با امارات به عنوان اولین شریک تجاری ایران مطرح بوده که شاید کاهش میزان صادرات در 6ماهه اول و نیز مشکلاتی نظیر بسته شدن مرزهای دو کشور خدشه هایی را به این چشم انداز وارد کند.

در 6 ماهه ابتدای امسال متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی غیرنفتی در حدود 5/455 دلار بوده که 02/1 درصد افزایش داشته است.

اما صادرات خدمات فنی و مهندسی یکی از گروه کالاهایی است که طی چند سال اخیر توانسته جایگاه خوبی را در صادرات غیرنفتی کشور اشغال کند. شرکت های پیمانکاری ایران برای ساخت پروژه ها در خارج از کشور حضور یافته و توانمندی های خود را به عرصه نمایش گذاشته اند. این درحالی است که این شرکت ها در نیمه اول امسال موفق به عقد 709 میلیون دلار قرارداد در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی شده اند. به گفته دست اندرکاران امر، صادرات خدمات فنی و مهندسی طی سالهای گذشته از روند صعودی برخوردار بوده به نحوی که صادرات خدمات فنی و مهندسی از 100میلیون دلار در سال 2000 میلادی شروع و 6/1میلیارد دلار در سال 2006 رسید.

این درحالی است که در تبصره 27 قانون برنامه دوم توسعه دولت موظف به ایجاد زمینه حضور صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی در بازارهای جهانی ازجمله فراهم کردن تسهیل در ضمانت بانکی شد. از سوی دیگر در ماده 16قانون پنج ساله سوم نیز به دولت تکلیف شد تا زمینه حضور شرکت های فنی و مهندسی اعم از مشاوره و پیمانکاری ایرانی دربازارهای جهانی و صادرات خدمات فنی و مهندسی را فراهم کند و براساس آن آیین نامه اجرایی صدور خدمات فنی و مهندسی شکل گرفت.

در برنامه سوم و چهارم توسعه نیز قطعا باید این روند ادامه می یافت و دولت باید بستری را فراهم می کرد که این صادرات روز به روز از رونق بیشتری برخوردار شود که البته نتیجه آن نیز دستیابی به حضور 710 میلیون دلاری شرکت های ایرانی برای حضور در پروژه ها و صدور خدمات فنی و مهندسی در نیمه اول امسال بوده است.

اگرچه صادرات غیرنفتی ایران سال به سال راه تعالی را می پیماید ولی انتظار حمایت های دولت از این نهال نوپا تا مرحله ای که به ثمر رسد قطع نخواهد شد. شناخت صادرکنندگان ایرانی از بازارهای هدف مطلوب نیست و این نکته واقعیت تلخی است که باتوجه به نوع و ساختار اقتصادی و به تعبیری چرخشی که بعد از انقلاب در رویکردهای اقتصادی ما ایجاد شده، به چشم می خورد و آن این است که ایران کشورپیشرویی در تجارت خارجی نیست.

رویکرد کشور طی سالیان متمادی رویکرد وارداتی بوده و در گذشته  توجه جدی به موضوعی به نام "تجارت بین الملل وصادرات" صورت نمی گرفته این درحالی است که بعد از انقلاب نیز مشکلات جنگ وجود داشت که توجه به این نکته را کمرنگ کرده است.

بعد از جنگ تحمیلی، سیاست ها بهبود یافته و کشور به سمت جایگزینی واردات پیش رفته و پس از یکی دو دهه کشور به رشد و بلوغ در بخش تولید در بسیاری از محصولات رسیده به نحوی که در برنامه سوم و مشخصا در برنامه چهارم، سیاست مشخص بخش سیاست گذاران و برنامه ریزان دولت توجه به صادرات قرار گرفت.

اینکه ایران نسبت به بازارهای هدف صادراتی خود شناخت چندانی نداشته و به بازارهای هدف خیلی مسلط و حرفه ای نیست، شاید مقداری طبیعی به نظر رسد ولی رفع این نقیصه وظیفه بنگاهها و تشکل های صادراتی از یک سو و دولت از سوی دیگراست.

اما حضور در بازارهای هدف نیز الزاماتی دارد که یکی از آنها بعنوان راهی برای رونق صادرات برندسازی است که برندسازی آغازی برای حضور رقابتی ایران در بازارهای دنیا است. برندسازی تنها راه بازارگشایی نیست بلکه باید در قیمت، تنوع بخشی به محصول و بهبود کیفیت نیز توجه شود. باید توجه داشت که موضوع رقابت با برندسازی به اتمام نرسیده و آغازی برای حضور در بازارهای جهانی است.

بسته بندی یکی دیگر از موضوعاتی است که باید برای رونق صادرات مورد توجه قرار گیرد. با توجه به اینکه تغییر فرایند بازاریابی بر کیفیت و نحوه بسته بندی محصولات مختلف تاثیرگذاراست، سازمان توسعه تجارت ایران با استفاده از یک برنامه هدایتی و پیشگیرانه برای تغییر بازارهای فروش محصولات ایرانی در خارج از کشور، این کلینیک های بسته‌ بندی را برگزار می کند.

مقوله بازاریابی نیز یکی دیگر از پیش نیازهای انجام فعل تجارت خارجی است. اگر یک شرکت و بنگاهی می خواهد برای حضور در بازارهای بین المللی خود را آماده کرده و وارد این عرصه شود، به تبع باید اولین موضوع و مهمترین عاملی که از آن بعنوان هادی اطلاعات بین المللی استفاده می کند توجه به ابزارهای بازاریابی است.

شاید در محیط داخلی و بین المللی، ابزار قابل کنترلی که از آن بعنوان بازاریابی می شود، معمولا بحث قیمت و قیمت گذاری محصول، و مسائل وابسته به آن، کانال‌ها و شیوه‌های توزیع و مسائلی از این دست باشد که البته در بازریابی داخلی و بازاریابی بین المللی چندان تفاوتی با هم ندارد. آن پیچیدگی که در محیط بازاریابی بین الملی به چشم می خورد بیشتر به محیط غیرقابل کنترل بازاریابی مربوط می شود و لذا در این زاویه، بحث اطلاعات فوق العاده اهمیت می یابد.

ایران علاوه بر نیاز به حضور در بازارهای بین المللی، نیاز به موضوع اطلاعات دارد ضمن اینکه شناخت محیط و نگاه بنگاهها به بازایابی نیز نقش مهمی را ایفا می کند. در فضای بین المللی، این روش که جنسی تولید شود و سپس به دنبال مشتری آن باشیم، کاربرد حرفه ای ندارد و اگرچه ممکن است در برخی محصولات و در برخی بازارها موضوعیت داشته باشد، ولی این موضوعیت یک موضوعیت حرفه ای، کاربردی و جدی نیست.

از سوی دیگر، نگاه بعدی که به عنوان نگاه فروش نیز مطرح می شود به این معنا است که برای جنسی که تولید می شود فارغ از کیفیت و مسائل خاص خود، از ابزارهای فروش و تبلیغات به صورت جدی تر استفاده شود. البته این نگاه بازهم نگاه ساری و جاری در فضای بین المللی حال نیست. آن چیزی که الان در فضای بین المللی به عنوان بازاریابی باید مورد توجه بنگاهها قرار گیرد و در این موضوع خلل جدی در کشور وجود دارد، این است که کالا باید مبتنی بر نیاز مشتری تولید شود که این نگاه را نگاه بازاریابی می نامیم.

اگر بخواهیم این نوع نگاه را عملیاتی کنیم باید بازار و مشتریان را شناسایی کرده و براساس نوع نگاهی که مشتری دارد، به تولید بپردازیم. در چشم انداز 20 ساله، برنامه چهارم توسعه و قانون بودجه موضوعاتی با محوریت رشد و توسعه کشور دنبال می شد که در این میان، توسعه کشور بدون تردید وابسته به صادرات است چراکه اگر بخواهیم توسعه کشور و مسائل اشتغال دیده شود، باید بخش تولید شکل گرفته و رونق یابد.

این درحالی است که اگر تولید بخواهد رونق یابد، قطعا نیاز به بازار دارد و دراین راستا به طبع محدود کردن تولید یعنی محدودکردن بازار داخلی و محدود کردن توسعه که یک ارتباط منطقی نیز با هم دانرد. بنابراین اگر تولید به بازار داخلی محدود شود، بخش بازارهای خارجی از صفحه توسعه کشور پاک خواهد شد و به دلیل محدودیت بازارهای داخلی، قدرت خرید مردم باید افزایش یابد به این معنا که توان خرید بیشتری به مردم تزریق شود که این نیز خود تورم، بالارفتن هزینه های تولید و کاهش رقابت پذیری را در پی دارد که خود سیکل معیوبی است و فیدبک منفی اش را به بخش توسعه کشور می دهد.

لذا تمام کشورهای پیشرفته دنیا به این مقوله توجه کرده اند که هر کشوری که می خواهد توسعه داشته باشد باید حتما باید توسعه صادراتی را بعنوان سیاست محوری دنبال کند.

اما روی دیگر سکه این است که در مقابل این میزان از صادرات، در شش ماهه ابتدای سال 86 در حدود 5/20 میلیون تن انواع کالا به ارزش 3/21 میلیارد دلار وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 06/6 درصد به لحاظ ارزشی رشد و 5/0 درصد به لحاظ وزنی کاهش داشته است.

بالاترین میزان واردات کالا از حیث ارزش از گمرک شهید رجایی به ترتیب با سهم ارزشی و وزنی 88/43 و 87/33 درصد بوده است این درحالی است که بالاترین میزان واردات کالا از حیث ارزش از کشور امارات بوده که سهم ارزشی آن 6/23 درصد بوده است. ضمن اینکه کشورهای آلمان، چین، سوئیس و جمهوری کره به ترتیب با سهم ارزشی 11، 8، 6 و 5 درصد پس از امارات قرار دارند.

به هر حال صادرات غیرنفتی ایران روز به روز راه رشد و تعالی را در حال گذران است و باید انتظار داشت که در صورت سرعت بخشیدن به آمارهای صادرات غیرنفتی، تنوع بخشی به بازارهای هدف، حضور فعالانه و مستمر در کشورها، برندسازی، تبلیغات و بازاریابی صحیح ایران بتواند پا به پای رقبای خود در بحث صادرات و فروش کالاهای خود به بازارهای دنیا پیش رود.