شورای نگهبان لایحه مدیریت خدمات کشوری را تایید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، این نهاد اعلام کرد: " لایحه مدیریت خدمات کشوری، که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هشتم مهر1386 به تصویب کمیسیون مشترک مجلس شورای اسلامی رسیده است در جلسه مورخ 18 مهر1386 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد."

در همین حال،  موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون مشترک لایحه مدیریت خدمات کشوری در گفتگو با مهر با بیان اینکه زمان اجرای لایحه مدیریت خدمات کشوری از ابتدای سال جاری و از زمان تصویب در نظر گرفته شده است، گفت : دولت سه ماه زمان برای تدوین آئین نامه اجرایی آن نیاز داشت.

وی با اشاره به 12 ایرادی که شورای نگهبان به این لایحه وارد کرده است، اظهارداشت : 6 ایراد لایحه مربوط به بار مالی لایحه و 6 ایراد نیز مربوط به مواد121 و 104 و تبصره های آنها بوده است.

وی با اشاره به اینکه ایرادات شورای نگهبان در جلسه ای با حضور نماینده شورای نگهبان (عضو حقوقی شورا) در جلسه کمیسیون لایحه مدیریت خدمات کشوری بررسی و مرتفع شد، تصریح کرد : این لایحه هم اکنون توسط شورا تائید شده و آماده اجراست.

ثروتی مدت زمان اجرای آزمایشی لایحه مدیریت خدمات کشوری را 5 سال ذکر کرد و گفت : قضات، اعضای هیئت علمی دانشگاهها، کارکنان ویژه دولت، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه و دستگاههای زیر نظر نهاد رهبری از اجرای این لایحه مستثنی هستند.

وی با اشاره به بار مالی 5 هزار میلیارد تومانی لایحه مدیرت خدمات کشوری، اظهارداشت : دولت می گفت که نمی تواند چنین پولی را برای تامین بار مالی لایحه در نظر بگیرد، زیرا با این امر نقدینگی به بازار تزریق شده و باعث ایجاد تورم می شود.

عضو کمیسیون مشترک لایحه مدیریت خدمات کشوری ادامه داد: در جلسه ای که آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان با رئیس مجلس و رئیس جمهوری داشتند، رئیس جمهوری نظر خود را مبنی بر تامین بار مالی لایحه از طریق واگذاری سهام در بورس مطرح کرد که این نظر پذیرفته شد.

به گفته ثروتی اگر لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می شد، دو سال طول می کشید تا لایحه بررسی شود و همین امر اجرای آن را دو، سه سال به تعویق می انداخت بنابراین تصمیم بر این شد که پیشنهاد دولت پذیرفته شود.

عضو کمیسیون مشترک لایحه مدیریت خدمات کشوری با تاکید بر اینکه قبول این پیشنهاد تاثیری بر افزایش یا عدم افزایش حقوق کارکنان دولت نخواهد داشت، گفت : افزایش حقوق سالیانه کارکنان دولت در بودجه های سنواتی و طبق روال انجام می شود و تامین بار مالی لایحه از طریق واگذاری سهام در بورس تاثیری بر افزایش حقوق کارکنان دولت ندارد.

وی خاطرنشان کرد: اما بخشی از افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت که به موجب قانون به یک باره به وجود می آید، مانند بازخرید وغیره از طریق واگذاری سهام جبران می شود.