از ستاد برنامه دولت تا تشکیل شورای عالی ؛ گزارش خبری- تحلیلی مهر از شورای تدوین برنامه پنجم توسعه

دکتر محمود احمدی نژاد در فرمان خود خطاب به دکتر داوودی با تاکید بر اینکه هدفمندی ، انسجام وهماهنگی درونی ، انطباق با شرایط بومی ، شفافیت و عملیاتی بودن ، مختصر و مردم فهم بودن ، انعطاف پذیری مناسب، قابلیت اجرایی و همراه کردن عموم مردم در دریافت و اجرای برنامه از ویژگیهای یک برنامه موفق ، سازنده ومناسب است، اظهار امیدواری کرد با توکل بر خدا وهماهنگی و استفاده از صاحبنظران و علاقمندان نسبت به انجام این ماموریت خطیر اقدام شود و گزارش پیشرفت کار به طور مرتب به استحضار ملت شریف ایران برسد.

تاکنون رسانه های مختلف از تشکیل شورای عالی 27 نفره گرفته تا ترکیب این شورا، به بررسی این موضوع پرداخته و انتقادات و پیشنهاداتی داشته اند.

برخی رسانه ها معتقدند که ترکیب شورای 27 نفره تدوین برنامه پنجم توسعه هر چه سریعتر باید تغییر یابد و یا به مجموعه این ترکیب باید نفرات جدیدی از بخش های مختلف کشور همچون بخش فرهنگ که مورد تاکید مقام معظم رهبری است، اضافه شود.

برخی دیگر از رسانه ها نیز از این زوایه به موضوع پرداخته اند که نفرات انتخاب شده برای تدوین برنامه پنجم توسعه، ارتباطی با تدوین برنامه توسعه کشور ندارند. به عبارت دیگر، سوابق کاری آنان گویای این موضوع است.

حال این پرسش مطرح شده که آیا شورای عالی تدوین برنامه توسعه ای در گذشته نیز وجود داشته و یا به طور کلی برنامه های توسعه قبلی به چه نحو تدوین شده اند؟

در دولت سید محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران ستاد برنامه دولت به ریاست رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای تدوین برنامه چهارم توسعه وجود داشت. در کنار این ستاد 7 کمیته به ریاست اعضای کابینه فعالیت می کردند. اعضای ستاد برنامه دولت روسا و دبیران 7 کمیته مشترک بعلاوه وزرای نفت، صنایع و معادن، جهادکشاورزی، تعاون و آموزش و پرورش، رئیس کل بانک مرکزی و سه کارشناس به انتخاب رئیس جمهوری بودند.

این 7 کمیته شامل کمیته مشترک رشد مستمر و پایداری اقتصادی به ریاست وزیر اقتصاد وقت، کمیته مشترک توسعه دانایی ، فرهنگ و آموزش به ریاست وزیر علوم وقت، کمیته مشترک ارتقای رقابت پذیری و تعامل با اقتصاد جهانی به ریاست وزیر بازرگانی، کمیته مشترک توسعه سلامت و عدالت اجتماعی به ریاست وزیر بهداشت وقت، کمیته مشترک امنیت پایدار ملی به ریاست وزیر کشور، کمیته مشترک توسعه مدیریت دولت به ریاست وزیر کار وقت و کمیته مشترک محیط زیست، تعامل منطقه ای و آمایش سرزمین به ریاست معاون رئیس جمهوری ( رئیس سازمان محیط زیست) بود. ابیته 22 کمیته تخصصی نیز زیر نظر کمیته های 7 گانه فعالیت می کردند.

روند کار به این نحو بود که نتیجه کار این کمیته های 7 گانه در ستاد برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق (معاونت فعلی "برنامه ریزی و نظارت راهبردی" نهاد ریاست جمهوری) تلفیق و سپس با تایید ستاد برنامه دولت برای تصویب نهایی به هیئت دولت می رفت.

در مجموعه 7 کمیته مشترک و 22کمیته تخصصی 511 جلسه برای تدوین برنامه چهارم توسعه تشکیل دادند. به عبارت دیگر ،  24 هزار نفر ساعت پرونده تشکیل جلسات این کمیته ها بود.

در شرایط فعلی، کارشناسان بودجه نویسی کشور معتقدند دولت نهم باید هرچه سریعتر استراتژی برنامه پنجم توسعه را مشخص کند. البته دولت نهم ضرورت بکارگیری الگوی توسعه اسلامی ـ ایران در تدوین برنامه توسعه پنجم را در دستور کار قرار داده است. برهمین اساس، این الگو محور کار تدوین این برنامه و در چارچوب سند چشم انداز 20 ساله نظام خواهد بود. در این میان، با پیگیری تدابیر مقام معظم رهبری در این زمینه و دمیدن روح این سیاست‌ها در تمام برنامه‌ها، بستر مناسب برای جهش، اقتصادی و تحقق الگوی توسعه اسلامی ـ ایرانی فراهم خواهد شد.

برخی مسئولان معتقدند که الگوی توسعه اسلامی ـ ایرانی در تدوین برنامه های توسعه قبلی مورد توجه جدی قرار نگرفته است. اضافه شدن نفرات جدید از بخش های مختلف کشور همچون بخش فرهنگ که مورد تاکید مقام معظم رهبری است و افرادی که تخصص برنامه ریزی دارند به شورای 27 نفره تدوین برنامه پنجم توسعه به رئیس جمهوری پیشنهاد می شود.

از دیگر سو، به نظر می رسد یکی از دلایل عدم تحقق اهداف برنامه های توسعه ای کشور هماهنگ نبودن قوه مجریه و مقننه در این رابطه بوده است. به عنوان مثال، هم اکنون می بینیم که به دلیل تغییر احکام برنامه چهارم و تغییر نیافتن اهداف و جداول کمی برنامه در مجلس، رابطه ای بین این دو وجود ندارد.

برهمین اساس، به نظر می رسد برخی نمایندگان سرشناس و اقتصاددان مجلس نیز باید به ترکیب فعلی شورای تدوین برنامه پنجم توسعه افزوده شوند تا هماهنگی بیشتری بین قوه مجریه و مقننه شاهد باشیم. برگزاری همایش ها و سمینارهای تخصصی برای تدوین برنامه پنجم توسعه نیز پیشنهاد دیگری است که می تواند دولت نهم را در تدوین این برنامه کمک کند.

همچنین در پایان باید گفت نظام تصمیم گیری کشور باید به نحوی اصلاح شود که به محض تغییر دولت و مجلس، آنان نباید اصل را بر تغییر برنامه های توسعه در حال اجرا بگذارند تا تحقق اهداف برنامه با مشکل مواجه شود.